نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجران راجع به افغانستان در ژنو، روز گذشته گشایش یافت.
این نشست درحالی برگزار شده تا سرنوشت بازگشت مهاجران افغان مقیم در ایران و پاکستان را مورد بحث قرار دهد که قرار است هزاران پناهجویی که پروندههایشان از جانب کشورهای اروپایی مسترد شده نیز به افغانستان بازگردند. این سند با عنوان «راه پیش‌رو» مورد موافقت افغانستان و برخی از کشورهای اروپایی قرار گرفته و بر مبنای این قرارداد و سایر برنامهها، افغانستان تا بهار سال آتی در میزبانی موجی از مهاجرت با دشواریهای گوناگونی مواجه خواهد شد؛ زیرا ضرب‌الاجلی که برای مهاجران مقیم پاکستان از سوی نوازشریف؛ نخست‌وزیر پاکستان نیز تعیین شده، بهار سال 1396 است.
حقیقت این است که مهاجران افغان در پاکستان و ایران با مشکلات متعددی مواجه‌اند و به خوبی به مثابۀ ابزاری برای سیاست‌های این دو کشور علیه دولت کابل مورد استفاده قرار میگیرند. از سوی دیگر، بدرفتاری همیشگی در بسترهای اجتماعی این کشورها علیه مهاجران افغان، حقخوریهای ممتد و رایج صاحبان کار، باجگیری پولیس کشورهای همسایه از آنان به بهانههای مختلف و سرکوب و توهین و تحقیر زنجیرهیی، جزیی از سرنوشت آنان شده است. این مسایل از محورهای بحث نشست ژنو نیز بوده و گفته میشود که عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی کشور خواستار رفع این مشکلات و بازگشت تدریجی مهاجران شده است. زیرا خواستۀ دولت کابل آن است تا بار دیگر از این پدیده به عنوان ابزار فشاری علیه دولت کابل در راستای تحمیل خواستههای سیاسی این دو کشور استفاده نشود.
اما با تمام این مشکلات، مهاجران افغان مقیم ایران و پاکستان ناگزیرند تن به چنین زندگی ذلتباری بدهند؛ زیرا آنان نه در خانه نانی برای خوردن دارند و نه هم در محیط مهاجرت امکان مهیا شدن وضعیت بهتر یا ایجاد چتر دفاع قانونی. از سویی هم دولت افغانستان نیز تاکنون راهکاری برای حل مشکلات این پناهجویان بی‌پناه ندارد. با وجودی که بارها از مشکلات بیکاری، فقر، جنگ، ناامنی و نبود بستر مناسب زندگی در کشور سخن گفته شده، سران سیاسی و دولتمردان گذشته و حال نتوانسته‌اند به توافق جامع و قاطعی با کشورهای مهاجرپذیر برسند که راهی برای کار آبرومندانه در سایر کشورها برای انبوهی از بیکاران افغانستان پیدا شود. بسترهای داخلی نیز که ناگفته پیداست از چه وضعیتی برخوردار بوده و مشخص است که چشم‌انداز روشنی برای بهتر شدن اوضاع نیز وجود ندارد.
در چنین حالتی، آنچه روشن است اینکه مسوولیت مستقیم ستمهایی که امروزه بر پناهجویان افغانستان روا داشته میشود، کسانی‌اند که از رهگذر حقوق مردم بر مسندهای بلند دولتی تکیه زده و مدعی حفاظت از حقوق مردم و حراست از ارزشهای ملی میباشند. بدون شک اگر راهکاری برای بیرون‌رفت از این معضل بزرگ و گستردۀ اجتماعی روی دست گرفته نشود، باید در انتظار یک بحران بزرگ انسانی باشیم؛ بحرانی که با بازگشت پناهجویان بی‌پناهی آغاز میگردد که نه راهی برای رسیدن به مقصد دارند و نه هم بستری برای امرار حیات آبرومندانه در کشور خودشان؛ زیرا آنان تمام دار و ندارشان را در راهی مصرف کرده‌اند که به گمان‌شان بهشت رویاهای‌شان خواهد شد، ولی بی‌خبر از اینکه دروازۀ آن بهشت موعود برای‌شان بسته نگه داشته شده و یا هم شرایط نابسامانی در انتظارشان میباشد که در درازمدت تحمل آن سخت است و هیچ‌گاهی جایگاه مطمینی برای آنان مهیا نخواهد شد.
در چنین وضعیتی، مناسبتر این است که اگر راهکارهای ایجاد اشتغال در داخل کشور برای مردم وجود ندارد، توافقی با کشورهای مهاجرپذیر صورت پذیرد که با توجه به نیازهای بازار کارشان از افغانستان به شکل قانونمند آن نیروی انسانی را جذب نمایند. البته که این امر فقط برای پذیرش کارگر صورت خواهد گرفت و برای دو کشور مبدأ و مقصد مهاجرت مفید خواهد بود. با این راه حل میتوان پدیدۀ مهاجرت را به نحوی مدیریت نمود، نه اینکه با این پدیده به صورت سلیقه‌یی و احساسی برخورد گردد.
در واقع سیاست‌های درست می‌توانند منافع مهاجرت را افزایش دهند، به‌ویژه با بهبود وضعیت اشتغال مهاجران و موضوع چگونگی استفاده از ظرفیتهای فکری و اقتصادی آنان در داخل کشور. زیرا هر مهاجری که پس از چند سال در یک کشور پیشرفته باز میگردد، کولهباری از تجربههای ارزنده را با خود خواهد داشت. اما به صورت عام و فراگیر آن، سوال بنیادین چگونگی به حداکثر رساندن منافع مهاجرت، هم برای کشورهای میزبان و هم برای خود مهاجران، باید مورد توجه قرار بگیرد، به‌ویژه از آن رو که جمعیت بسیاری از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به سرعت در حال پیر شدن هستند و مهاجران کمبود نیروی کار را جبران خواهند کرد. از این جهت پدیدۀ مهاجرت را میتوان به عنوان یک تعامل سازنده میان کشور مبدأ و مقصد نیز به حساب آورد و مدیریت نمود.
البته که این مدیریت نیازمند آن است تا نهادهای مسوولی چون وزارت مهاجرت و عودت‌کنندگان را به کارهای تخصصی و با حمایتهای لازم فنی و حقوقی وادار ساخت تا این ارگانها بتو انند مانع وقوع بحرانهایی چون سیاست درهای بسته یا بازگشت غیرمسوولانۀ پناهجویان گردد.
