ضیا مبلغ؛ فعال حقوق بشر
به نظر می‌رسد که اخیرا دولت مسودۀ دو قانون را بعد از برگزاری تظاهرات جنبش روشنایی و نیز تظاهرات جنبش رستاخیز به سرعت تدوین کرده و از آنجا که هر دو قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و نیز قانون مبارزه با جرایم سایبری، مجمل‌گویی‌هایی دارد، مقتضی است که مدافعان آزادی و فعالان حقوق شهروندی فعالانه با این دو قانون برخورد کنند.
با توجه به مقدمه‌یی که بر قانون اول ضمیمه است، طرح این قانون از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ مطرح گشته و سرانجام با هدف «تعقیب عدلی …» برگزارکنندگان تظاهرات، و با هدف غایی منع و سرکوب هر نوع تظاهرات و اعتراض مدنی و نیز محدود کردن فضای مجازی سامان یافته است.
دولت افغانستان مطابق احکام قانون اساسی مکلف است تا زمینۀ برگزاری تظاهرات، اجتماعات، اعتصابات و دیگر طرق اعتراض مدنی را گسترش دهد، از سازمان‌دهندگان آن حمایت کند و حق اعتراض مردم را به هر شکل مستقیم و یا با استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی صیانت و در برابر هر نوع محدودیت و یا سرکوب آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی حرکت و اجتماعات از حق مردم دفاع نماید.
از آنجا که نظام افغانستان جمهوریت و نهاد قوای سه‌گانه، بر اساس رای مردم استوار است، اجتماعات و تظاهرات و نیز مشارکت مردم در مباحث مستقیم و یا در فضای مجازی، ستون فقرات نظام جمهوریت و حافظ آن می‌باشد و مشارکت مردم، روح قانون اساسی افغانستان است. بنابراین دولت مکلف است تا زمینۀ استیفای مردم از حق مشارکت مدنی را فراهم سازد و با تمام امکانات آن را -به عنوان بدیلی مناسب در برابر افراط‌گرایی و توسل به تروریسم- گسترش دهد.
به‌رغم روح قانون اساسی و مفادی که صراحتا بر حقوق شهروندان، به‌ویژه حق آزادی بیان، حق برگزاری اجتماعات و تظاهرات و نیز حق مشارکت مدنی و مردمی تأکید می‌ورزد، این دو قانون پیش‌گفته، سوگ‌مندانه نه جهت صیانت از این حقوق شهروندی، که جهت محدودیت آن سامان یافته است.
حتا یک خوانش سرسری این دو قانون که -در بسا موارد از سرکوب‌گرانه‌ترین قوانین نظام‌های دیکتاتوری پا را فراتر می‌گذارد- هدف غایی آن‌ها را آشکار می‌سازد و این هدف چیزی به جز سرکوب و کنترل شهروندان و سلب آزادی‌های مدنی آنان و بستن فضای مشارکت مدنی نیست.
به گونه مثال در قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به وضاحت و گاهی تلویحا مواردی ذکر گردیده که زمینۀ برخورد سلیقه‌یی با حقوق شهروندی، به‌ویژه حق برگزاری تجمعات مدنی را فراهم می‌سازد و این حقوق را آشکارا منوط به اجازۀ یک نهاد نظامی (پولیس) می‌سازد که هرگاه لازم بداند حتا در حین تظاهرات، می‌تواند آن را سرکوب کند؛ زیرا به سختی می‌توان در این قانون مرز میان شورش و تظاهرات مدنی صلح‌آمیز را دریافت و مرجع تشخیص این امر، پولیس است.
در این قانون مواردی بسیار عمدا به صورت مجمل ذکر گردیده است، تا بتوان با توسل به آن‌ها شهروندان را سرکوب کرد. به گونه مثال این موارد همه فاقد صراحت لازمۀ یک قانون‌اند: ماده چهارم، منافی منافع ملی، (ماده هفتم) محلات عام که در این قانون منع نشده باشد، (ماده ۸) هدف اصلاحی؛ عدم اخلال نظم عام، دامن زدن تفرقه‌ها، تبعیض؛ تفرقه مذهبی و سمتی، مساعد بودن شرایط امنیتی، تغییر موضوع سخنرانان؛ رعایت شعایر دینی، فرهنگی، تاریخی، و فرهنگی (ماده ۹)، احترام به استقلال و وحدت ملی، اجتناب از دشنام به اشخاص، اجتناب از شایعه‌پراکنی، (ماده ۱۰،) تلاش برای ایجاد اختلاف، توزیع مواد غذایی، اجتناب از رفتار غیر مسالمت‌آمیز، تحصن بیشتر از سه روز، مداخلۀ سیاسی اشخاص بانفوذ، مانع تردد وسایل نقلیه شدن، محدوده‌های جغرافیایی تظاهرات؛ منع تظاهرات در سرک‌ها ( ماده ۱۱) منع حمل پلاکارت مخالف ارزش‌های فرهنگی (ماده ۱۲) تعیین مسیر تظاهرات از سوی پولیس در «شرایط خاص» (ماده ۱۴) و عدم برخورد پولیس با راه‌پیمایان «حتی‌المقدور»؛ متفرق کردن مردم توسط «موانع تخنیکی» و تجهیزات ضد شورش به شمول «کانتینر» (ماده سوم و هفدهم)؛ اختتام مظاهره از سوی پولیس در مواردی چون رفتار غیر مسالمت‌آمیز، در نظر داشت وضع امنیتی (ماده ۲۰)؛ عدم صدور جواز راه‌پیمایی «برمبنای قوم، مذهب، سمت» (ماده ۲۱)؛ پخش شایعات (ماده ۲۶)؛ باعث اخلال نظم و امن عامه (ماده ۲۹٫)
در عمل این مجمل‌گویی‌های عامدانۀ قانون‌گذار دست حکومت را در محدود ساختن حقوق شهروندی باز می‌گذارد؛ زیرا حکومت و در مواردی نادر قوۀ قضایی است که خود را مرجع تفسیر این مجملات می‌داند و مسلما، در جایی که دولت خود را در جایگاه مخالف شهروندان قرار می‌دهد، به نفع حقوق مردم رای نخواهد داد، ورنه اصولا نیاز به این همه مجمل‌گویی از بدو امر مرفوع می‌گشت.
آنچه مردم عملا با آن مواجه خواهند شد در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، برگزاری راه‌پیمایی‌هایی بسیار خنثا، ترجیحا در حمایت از تیم حاکم، در محلی که هیچ نوع دسترسی به مقامات ذی‌صلاح در آن متصور نیست؛ بدون حضور اشخاص با نفوذ و سیاست‌مداران است. حتا در چنین وضعیتی مطابق این قانون پولیس می‌تواند «در صورت لزوم» (ماده هفتم) مظاهره را متوقف و یا تغییر مسیر دهد (ماده ۸٫)
این قانون علاوه بر تخریب ارزش‌های ملی و قانون اساسی، به‌ویژه سلب حقوق شهروندی؛ جایگاه افغانستان را در دهکدۀ جهانی، به شدت آسیب می‌رساند و این کشور را در ردۀ کشورهای بسته، و سرکوبگر قرار می‌دهد؛ زیرا حتا با اصول پذیرفته‌شدۀ بین‌المللی نیز سازگاری ندارد. در حالی که شرکت کنش‌گران محیط زیست و فعالان مدنی و مدافعان مردم در همۀ کشورها، به‌ویژه هنگام برگزاری نشست‌های بین‌المللی امری کاملا عادی و پذیرفته‌شده است، این قانون افغانستان را کشوری شدیدا منزوی معرفی و تأکید می‌ورزد که اتباع خارجی نمی‌توانند در تظاهرات اشتراک کنند (ماده ۲۲) و الا اخراج خواهند شد.
با توجه به درس‌های فراموش‌نشدۀ شهروندان از تاریخ سراسر وحشت افغانستان، مردم چنین قوانین و لوایح سرکوب‌گرانه و کنترل آزادی‌ها اساسی، محدودیت حقوق بشری، به‌ویژه حق آزادی بیان که -به مثابۀ اکسیژن دیگر حقوق بشری است- و سلب مشارکت مدنی معنادار را نمی‌پذیرند؛ زیرا مشارکت مردم تضمین‌کننده نظام جمهوریت و حافظ دولت منتخب است. انزوای دولت و تلاش در جهت تقابل با شهروندان از طریق توسل به هر شیوه، به‌ویژه توسل به سرکوب مشارکت مدنی و بستن سپهر فعالیت دموکراتیک، مراحل آغازین زوالی است که انجام آن به دیکتاتوری لجام‌گسیخته و یا سقوط در ورطۀ افراط‌گرایی و احتمالا جنگ داخلی می‌انجامد.
