بخش‌های عایداتی کشور متاثر از نفوذ سیاسی در مرکز و زورمندان ولایات است
با ایجاد شورای عالی عواید، شمار شوراها و کمیسیون‌های ایجادشده در چارچوب ارگ ریاست‌جمهوری به ۱۳شورا و کمیسیون می‌رسد، رییس‌جمهور غنی مسوولیت این کمیسیون‌ها و شوراها را به عهده دارد. در سیزدهم جدی ماه جاری، بر اساس فرمان ۱۴۱ریاست‌جمهوری، شورای عالی عواید ایجاد شد و مطابق این فرمان، رهبری آن را آقای غنی به دوش گرفته است.
شورای عالی عواید طبق تعهدات کنفرانس جنیوا برای افغانستان، کمک‌های جامعه جهانی الی سال۲۰۲۴، ایجاد شده و هدف این شورا؛ تصویب پالیسی‌ها، پلان‌ها و برنامه‌های اداره‌های ذی‌ربط جهت افزایش عواید دولت، ایجاد شفافیت و همچنین هماهنگی بین‌الوزارتی به‌منظور تطبیق برنامه‌ها، استراتیژی‌ها و پالیسی‌ها در سکتور مالی، بودجه و عایداتی کشور است.
افزون بر این شورا، بر اساس معلومات وب‌سایت ارگ ریاست‌جمهوری، کمیسیون عالی مهاجرت، شورای عالی اصلاحات اداری، شورای عالی قوای بشری، شورای عالی اراضی و آب، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، کمیسیون تدارکات ملی، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی توسعه شهری، شورای عالی توسعه زیربناها، شورای اتصال و توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی و شورای عالی کاهش فقر از جمله کمیسیون‌ها و شوراهایی هستند که از سال ۱۳۹۵ بدین‌سو ایجاد شده‌اند.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
در این میان، کمیسیون تدارکات ملی، شورای امنیت ملی، شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری بیشترین جلسه را داشته‌اند، اما بقیه شوراها در پنج‌سال گذشته یا هیچ نشستی نداشته و یاهم سالانه حدود سه الی چهار نشست را برگزار کرده‌اند.
ایجاد شورای عواید از یک‌سو به تراکم شوراها می‌انجامد که در این صورت کارایی لازم را نخواهد داشت و از سوی دیگر، ممکن است که به شفافیت و پاسخ‌گویی در منابع مالی و عواید منجر شود.
به بیان دیگر، حکومت افغانستان بر اساس تعهداتی که به جانب مردم و جامعۀ جهانی داده، مکلف است تا منابع مالی و عایداتی را شفاف سازد و ممکن است که ایجاد شورای عالی عواید اقدامی برای شفاف‌سازی منابع مالی باشد تا از این طریق بتواند دست سیاسیون و مسوولان مفسد را از این منابع کوتاه سازد. پیش از این اداره‌های عایداتی به‌شدت زیر نفوذ گروه‌ها و افرادی بود که منافع‌شان از آن‌جا تامین می‌شد و دولت در این راستا اعمال نفوذ چندانی نداشت. ایجاد شورای عالی عواید، این امیدواری‌ها را به وجود آورده که دست فسادپیشه‌ها از منابع پولی قطع شود.
در این رابطه، اما برخی از قانون‌گذاران می‌گویند که رییس‌جمهور غنی با ایجاد این گونه شوراها نه‌تنها مشکلات در بخش عایدات را حل نمی‌کند، بل چالش‌های دیگری هم خلق می‌کند؛ تجربه ثابت کرده که فساد در بخش‌های عایداتی آن‌قدر زیاد است که طی سال‌های گذشته افراد زیادی از درک عواید سرمایه‌دار شدند.
مسعوده کروخی؛ عضو مجلس نمایندگان در صحبت با روزنامه راه مدنیت گفت: در شماری از نهادهای دولتی، به‌ویژه اداره عالی تفتیش، مستوفیت‌های ولایات، بخش‌های مالیات‌دهندگان بزرگ، متوسط و کوچک، از پول‌ها و عوایدی‌که جمع‌آوری و بعد به تفتیش می‌برند، لک‌ها دالر میان افراد تبادله می‌شود.
این عضو مجلس نمایندگان همچنان تاکید کرد: روزانه صدها تانکر تیل از مرز تورغندی و اسلام‌قلعه بدون محصول مالیاتی وارد می‌شوند و در چنین وضعیتی، کار ادارات عایداتی به شدت وخیم است و نمی‌تواند عواید را درست جمع‌آوری کرده و یاهم شفافیت آن را تامین کنند.
مسعوده کروخی به‌عنوان نمایندۀ مردم، چندین بار از مرز تورغندی نظارت کرده و نتیجه نظارت را با رییس‌جمهور در میان گذاشته که روزانه صدها تانکر تیل بدون محصول وارد کشور شده و از پراخت مالیات معاف هستند.
او همچنان افزود که تانکرهای تیل خود را از پرداخت مالیات معاف می‌دانند و این بدون امضای رییس‌جمهور ناممکن است. در عین حال، مشکلات در جمع‌آوری عواید را با وزیر پیشین مالیه در میان گذاشته است.
او گفت که نگرانی‌ها در خصوص مالیات با وزیر پیشین مالیه در میان گذاشته شده و تاکید گردیده که مردم از نبود کار و اشتغال‌زایی درمانده شده‌اند و باید عواید مردم به گونۀ شفاف وارد سیستم شود تا به‌نفع مردم تمام شود اما هیچ کسی از مسوولان دولتی به‌ویژه وزارت مالیه به این صداها گوش نداد.
کروخی همچنان معتقد است تا زمانی که جمع‌آوری عواید وارد سیستم نشود، شفافیت در آن ناممکن است ولو ده تا شورای عالی عواید هم تشکیل شود.
در این میان، نقش پارلمان، نهاد نظارت‌کننده از عواید و مصرف بودجه تعیین‌کننده است، اما این عضو مجلس انتقاد می‌کند که پارلمان از نهادهای عایداتی اصلا خبری نداشته و در هیچ جای دنیا هم چنین پارلمانی وجود ندارد. در حالی‌که کشورهای دیگر اداره‌های مستقل بودجوی و عایداتی دارند و مطابق قوانین به پارلمان گزارش می‌دهند.
در همین حال، ناصر تیموری؛ محقق دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که با توجه به مشکلات اساسی که در گمرکات و بخش عواید وجود دارد، ایجاد چنین شوراهایی مفید نخواهد بود، زیرا بخش‌های عایداتی به‌شدت از نفوذ سیاسی در مرکز و زورمندان در ولایات برخوردار است.
تیموری همچنان تاکید کرد، مساله ساختاری یک مشکل دیگر برای عواید است و امکان نفوذ سیاسی بر این بخش‌ها زمینه فساد گسترده را فراهم کرده است.
او با بیان این‌که مبارزه با فساد و شفافیت در عایدات باید به صورت نهادی و مطابق به قوانین انجام شود و از طریق ساختارهای موقتی نمی‌توان به مشکلات موجود رسیدگی کرد.
دیدبان شفافیت افغانستان، تعدد در ایجاد شوراها را در یک صورت مفید می‌داند که جایگزین اداره‌های غیر موثر شود و در مواردی هم، این شوراها جایگزین ادارات اصلی شده است؛ اما در عین حال، ساختارهای دولت به کابل متمرکز است، شوراها و ساختارهایی‌که در اطراف رییس‌جمهور ساخته شده، یک بار دیگر به دفتر رییس‌جمهور متمرکز می‌شود که این در نوع خود خطرناک و باعث کندی عرضه خدمات می‌شود.
با این همه، پس از کنفرانس جینوا، حکومت افغانستان مبارزه با فساد را تشدید بخشیده است. پس از بازداشت سه سناتور به اتهام فساد، چند تن از کارمندان وزارت صحت عامه و هفت تن از کارمندان ریاست امور زنان ولایت ارزگان به اتهام اختلاس بازداشت شده‌اند.
با این‌که تعهدات مالی جامعۀ جهانی تا سال۲۰۲۴ به افغانستان تجدید شده، انتظار می‌رود حکومت با ایجاد شوراهای موثر و آوردن شفافیت در منابع مالی، مطابق تعهدات خود عمل کند تا از فساد گسترده در نهادهای عایداتی جلوگیری شود.
سیدمهدی حسینی
