مقام‌های ریاست جمهوری می‌گویند که کمیسیون انتخابات در نشست‌هایی که با سران دولت و سفیران کشورهای همکار داشته، تصمیم دارد که تقویم انتخاباتی را تا اوایل حمل سال آینده مشخص کند.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنج‌شنبه، در نشستی خبری گفت که تقویم انتخاباتی تا اوایل حمل سال 96 خورشیدی مشخص می‌شود.
آقای مرتضوی افزود که طی چند روز گذشته نشست‌هایی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات با حضور اعضای کمیسیون، سفیران کشورهای سهیم و سران دولت در ارگ برگزار شده است.
وی به نقل از رییس جمهوری گفت که بر اساس قانون انتخابات جدید، هر کس و یا گروهی که در انتخابات پیش رو تخطی، تقلب و یا فساد کنه به صورت جدید مورد تعقیب نهادهای عدلی و قضایی قرار می‌گیرد.
آقای مرتضوی همچنین گفت که در نشست‌های مذکور تاکید شده است روند استخدام کارمندان کمیسیون به منظور شفافیت باید در منظر نهادهای بین‌المللی انجام شود.
این نشست‌ها و گفتگوها در حالی مطرح می‌شود که مهم‌ترین پرسش و دغدغه اصلی فراروی انتخابات، مساله تک کرسی شدن انتخابات است.
کمیسیون انتخابات چندین هفته، چندین نشست با نمایندگان احزاب سیاسی، فعالان مدنی و نخبگان جامعه برگزار کرد تا بر سر نحوۀ برگزاری –تک کرسی یا غیر از آن- انتخابات تصمیم بگیرد.
کمیسیون در نشست‌های که داشت، سه طرح را به ریاست جمهوری ارایه کرد: ۱- تقسیم حوزه‌های انتخاباتی بر حوزه‌های تک‌کرسی (در قانون جدید این گونه ذکر شده)، ۲- تقسیم حوزه‌های انتخاباتی بر حوزه‌های کوچک‌تر و ۳- استفاده از حدود ولایت‌ها به حیث حوزه‌های انتخاباتی.
در پیوند به برگزاری انتخابات، گمانه‌هایی نیز وجود دارد که تمایل کمیسیون مستقل انتخابات به روش سوم (استفاده از حدود ولایت‌ها به حیث حوزه‌های انتخاباتی) است.
شاه حسین مرتضوی در این مورد گفت که این طرح به کابینه مراجعه شده است تا تصمیم نهایی گرفته شود. او از نظر دولت در این باره سخنی به میان نیاورد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی و انتخاباتی نیز بر این باورند که برگزاری انتخابات به روش ولایتی می‌تواند روند برگزاری انتخابات را تسریع کند.
عبدالله احمدی، فعال مدنی چندی پیش به روزنامه راه مدنیت گفته بود: برگزاری انتخابات به روش تک‌کرسی در شرایط کنونی در کشور ممکن نیست و در صورت تمایل حکومت به برگزاری انتخابات به روش تک‌کرسی، ممکن است چندین سال را در بر بگیرد.
آقای احمدی افزود که هرچند برگزاری انتخابات به روش ولایتی تضاد با قانون انتخابات دارد، ولی این روش می‌تواند سهم زنان در انتخابات را بیشتر کند و از سوی دیگر بخت حضور اقلیت‌ها را در مجلس فراهم سازد.
وی باتوجه به وجود گمانه‌هایی که کمیسیون انتخابات، به نحوی تمایل به برگزاری انتخابات طبق سیستم سابق آن دارد افزود: با اینکه برگزاری انتخابات به شکل حوزه‌بندی در سطح ولایت‌ها به نفع اقلیت‌هاست و زمینۀ مشارکت اکثر اقوام را فراهم می‌کند؛ اما از نظر حقوقی و قانونی خلاف قانون جدید انتخابات است.
او پیشنهاد می‌کند که رییس‌جمهوری برای اینکه انتخابات به زودترین وقت برگزار شود، با صدور فرمانی تقنینی، دوباره قانون انتخابات را تعدیل کند تا انتخابات به گونۀ ولایتی برگزار شود.
این فعال مدنی-انتخاباتی می‌گوید: هرچند برگزاری انتخابات به تاخیر بیفتد، پایه‌های دموکراسی ضعیف‌تر می‌شود، حکومت به سمت استبدادی شدن سوق پیدا می‌کند و حاکمیت قانون ضعیف می‌شود.
لازم به ذکر است که تاکنون این ماده از قانون مبهم است و دولت نظری را ارایه نکرده است.
علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت
