نمایندگی ملل متحد در افغانستان (یوناما) اطلاعاتی را امروز پنج‌شنبه (29 میزان) در مورد تلفات افراد ملکی طی سه ربع اول سال ۲۰۱۶ منتشر کرد که افزایش تلفات افراد ملکی در این سال را نشان می‌دهد.
یاماموتو تدامیچی، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته که «افزایش جنگ‌ها در ساحات پرنفوس و مزدحم این را به یک امر ضروری تبدیل کرده که طرف‌های درگیر، اقدام‌های فوری روی دست گیرند تا اطمینان حاصل شود که کلیه تدابیر احتیاطی ممکن، برای در امان بودن افراد ملکی از گزند جنگ صورت گرفته باشد.»
در این گزارش آمده که «عناصر مخالف دولت سبب ۶۱ درصد تلفات افراد ملکی شده‌اند؛ ۱۵۶۹ فرد ملکی کشته و ۳۵۷۴ مجروح (در مجموع ۵۱۴۳ مورد تلفات ملکی.)
یوناما ۲۳ درصد کل تلفات افراد ملکی را به نیروهای طرفدار دولت نیز نسبت داده است؛ «یوناما ۱۸۹۷ مورد تلفات ملکی (۶۲۳ کشته و ۱۲۷۴ مجروح) توسط نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرده که نشان‌دهندۀ ۴۲ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته می‌باشد. علت اساسی این افزایش تلفات، استفاده از سلاح‌های فیر غیرمستقیم و انفجاری و حملات هوایی دانسته شده است.
بر بنیاد این گزارش، «یازده درصد تلفات افراد ملکی، ناشی از جنگ‌های زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالفت دولت بوده که در آن طرف مسوول تلفات ملکی مشخص نشده است. در باقی تلفات افراد ملکی (پنح درصد)، مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ بیشترین تلفات افراد ملکی را سبب شده است».
آقای یاماموتو که ریاست یوناما را نیز به عهده دارد هم‌چنین افزوده که «این یک نیاز فوری است که دولت افغانستان، پالیسی ملی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تطبیق کند و عناصر مخالف دولت باید استفاده از تاکتیک‌ها و آلات جنگی غیرقانونی که هدف را تفکیک کرده نمی‌تواند، متوقف کنند.»
یوناما از تداوم افزایش تلفات کودکان که همه ساله از سال ۲۰۱۳ بدینسو در حال افزایش بوده، عمیقا اظهار نگرانی کرده است: «در نه ماه اول سال ۲۰۱۶، یوناما ۲۴۶۱ مورد تلفات کودکان (۶۳۹ کشته و ۱۸۲۲ زخمی) را ثبت کرده است که ۱۵ درصد افزایش نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد. درگیری‌های زمینی بیشتر از نصف کل تلفات کودکان در سال ۲۰۱۶ را سبب شده است.»
نمایندگی ملل متحد هم‌چنین ۸۷۷ مورد تلفات زنان ملکی (۲۴۰ کشته و ۶۳۷ زخمی) را ثبت نموده که کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.
در گزارش بیان شده که «درگیری‌های زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت سبب ۳۲۵۴ مورد تلفات افراد ملکی (۸۲۹ کشته و ۲۴۲۵ مجروح) گردیده است که ۳۹ درصد کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می‌دهد. این رقم یک افزایش ۱۸ درصدی در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد.»
یوناما ۵۱۰ مورد تلفات ملکی (۱۶۰ کشته و ۳۵۰ مجروح) را ثبت کرده که ۶۷ درصد افزایش نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ داشته است.
دانیل بیل؛ رییس بخش حقوق بشر یوناما گفته که «84 درصد قربانیان مواد منفلق‌ناشدۀ باقی‌مانده از جنگ، کودکان بوده است. تمام طرف‌های جنگ باید به‌طور منظم مواد منفجرناشده را شناسایی، علامت‌گذاری و پاک‌سازی کنند تا کودکان نسل امروز و فردا از آسیب آن به دور نگه داشته شوند.»
یوناما همچنان شماری زیادی از واقعات مرتبط به منازعه را مستندسازی کرده که مراکز صحی و تعلیمی، موسسات بشردوستانه ماین‌پاکی، واکسیناتوران بیماری فلج اطفال (پولیو) و آنانی که خدمات بشردوستانه را ارایه می‌نمودند، مورد هدف قرار گرفته‌اند.
در گزارش یوناما، «از اول ماه جنوری سال 2016 یوناما 75 حمله ثبت شده است که عمدتا بر معارف صورت گرفته؛ به‌شمول حملات هدفمند، آدم‌ربایی و تهدید کارمندان معارف و حملۀ انتحاری که به‌تاریخ 24 اگست بر پوهنتون امریکایی افغانستان صورت گرفت در نتیجه آن 13 فرد ملکی کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند.»
یوناما از عناصر ضد دولت خواسته که حملات عمدی‌شان را علیه افراد ملکی و محلات غیرنظامی متوقف سازند تا تعریف “افراد ملکی” در مطابقت به محتوای قانون بین بشردوستانه‌المللی تطبیق شود.
یوناما 1897 (623 کشته و 1274 زخمی) تلفات ملکی را ثبت نموده که در 9 ماه اول سال 2016 توسط نیروهای طرفدار دولت صورت گرفته است. این رقم 42 درصد افزایش را در مقایسه به همین مدت در سال 2015 نشان می‌دهد. بخش عمدۀ این تلفات افراد ملکی که توسط نیروهای طرفدار دولت رخ داده، مربوط به جنگ‌های زمینی می‌شود که با عناصر ضد دولتی صورت گرفته است.
یوناما به عین شکل نگران تلفات افراد ملکی است که از حملات هوایی توسط نیروهای طرفدار دولت ناشی شده است که شمار آن در فاصله میان اول جنوری تا 30 ماه سپتمبر سال 2016 به 292 تلفات ملکی (113 کشته و 159 زخمی) می‌رسد. این رقم، 72 درصد افزایش را در مقایسه به همین مدت در سال 2015 نشان می‌دهد. یک سوم این تلفات توسط نیروهای نظامی بین‌المللی صورت گرفته است.
یوناما در این گزارش خود از تلاش‌های مستمر دولت برای تقویت محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه، به‌شمول تصویب یک پالیسی ملی برای کاهش تلفات افراد ملکی، قدردانی کرده است؛ اما از حکومت خواسته تا تطبیق این پالیسی را با تکمیل یک پلان عملی که شامل اهداف قابل پیمایش باشد، در اولویت‌های کاری‌اش قرار دهد.
راه مدنیت/ کابل
