در طول این پانزده سال مردم افغانستان سه بار برای انتخاب رییس‌جمهور شان، به‌پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند که به‌جز دور اول که تا حدودی می‌گفتند رییس‌جمهوری انتخاب مردم بود، در دو دور بعدی، این تبانی و تقلب بود که رییس‌جمهوری را انتخاب کرد. گرچه در دور دوم، تقلب، در پروسۀ انتخابات چالش زیاد خلق نکرد، اما در دور سوم کشور را تا لبۀ پرت‌گاه در بحران فرو برد که متاسفانه ابعاد این بحران تا اکنون هم ادامه پیدا کرده است. قوۀ مجریه در کشور باید اجراکنندۀ قوانین در جامعۀ ما باشد و حسن اجرای قوانین از اهم وظایف این قوه می‌باشد، اما عملکرد 15 سال اخیر روسای این قوه، نشان داده که متاسفانه این قوه تنها کاری را که انجام نداده، اجرای قوانین بوده و بس.
تجربۀ حکومت 13 سالۀ حامد کرزی و دوسال تجربۀ حکومت وحدت ملی نشان‌گر این موضوع است که این قوه در اجرای وظایف خود ناکام بوده است. طرح دیدگاه‌های حقوقی و اجرا شدن قوانین، باید دغدغۀ اصلی هر دولتی باشد و این تنها رسالت یک سیاست‌مدار یا رییس یک دولت می‌تواند باشد، چه این‌که دولت و ملتی موفق خواهند بود که در آن قانون‌مداری جزء لاینفک عملکرد دولت و ملت باشد. البته ناگفته نباید گذاشت که ملت هم به تأسی از دولت رو به قانون‌گریزی گذاشته است.
عمده ضعف‌هایی که قوۀ مقننه در این دورۀ تاریخی داشته این است که خود عملن خلاف قانون عمل کرده است. جالب‌ترین بحثی که در پایان دولت حامد کرزی مطرح شده بود به‌خاطر تاخیر در اعلام نتایج انتخابات بحث مشروعیت قانونی این دولت بود که فکر می‌کنم مسخره‌ترین بحثی بود که در جامعه جریان داشت. مشروعیت دور دوم حکومت حامد کرزی که با تقلب در انتخابات به‌دست آمده بود به این سادگی خدشه‌دار نمی‌شد. درواقع سیستم حکومت امروزه در افغانستان به گونه‌یی است که اصلن بحث مشروعیت قانونی در آن مطرح نیست. چرا که اصلن قانونی اجرا نمی‌شود که مشروعیت در آن مطرح باشد .
امروز در افغانستان همه کسانی که در راس امور قرار دارند، به نحوی فراقانونی و خلاف قانون عمل می‌کنند و تا حال متاسفانه با این‌گونه عملکردهای خلاف قانونی اصلن برخورد نشده است. به بیان ساده، این‌گونه می‌توان مطرح کرد که در اصل رسالت قوۀ مقننه این نیست که قانونی عمل کند، بل شرایط به گونه‌یی است که قدرت‌مداران خود برخلاف قانون عمل می‌کنند. برایند گزارش‌هایی که سازمان‌های مختلف ارایه می‌کنند، خود بیان‌گر این موضوع است، اما این‌که چرا به این گزارش‌ها ترتیب اثر داده نمی‌شود، سوالی است که تا حال به آن پاسخی داده نشده است. عمده‌ترین تخطی را رییس‌جمهور کرزی و وزرای کابینه دولت او انجام دادند، اما ما تا حال شاهد این نبودیم که یکی از این افراد به پای میزه محاکمه کشانده شده باشند، یا مورد بازخواست قرار گرفته باشند. فساد گسترده و ریشه‌داری در حکومت قبلی جریان داشت و در حکومت فعلی هم متاسفانه به این موضوع ترتیب اثر داده نشده است. فساد به‌صورت گسترده در همه ارکان دولت وجود دارد و این فساد شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را بحرانی ساخته است.
درواقع، عمده پاسخ‌هایی که به همه گزارش‌های فساد داده شده، کتمان این موضوع بوده است که دولت هم به‌سادگی از کنار آن گذشته است. چه این‌که اگر ترتیب اثری به این گزارش‌ها داده می‌شد، ما شاهد این وضع که حالا داریم، نبودیم و اوضاع بهتر از این بود که با آن رو به رو هستیم. حتا نهادهایی که برای مبارزه با فساد تشکیل شده‌اند خود جزیی از جریان فساد شدند. این را در عمل ما شاهد بوده‌ایم که علمکرد نهادهای مبارزه با فساد، نه تنها مشکلی را حل نکرده، بل خود مشکل را مضاعف کرده است. دیده می‌شود که گاهی عملکرد فراقانونی، جزیی از عملکرد دولت شده است و این رویه کماکان ادامه دارد. موضع مردم در مقابل این عملکرد جالب است که مردم هم به این وضع عادت کرده‌اند و خود شده‌اند جزیی از پروژه فساد و تصور می‌شود که این عادت بدترین عادتی است که مردم به آن خو گرفته‌اند.
نگرانی جوامع بین‌المللی از فساد گسترده دولتی درحد همین نگرانی باقی می‌ماند. اوضاع نه تنها بهتر نمی‌شود، بل بدتر هم می‌شود. تخلف و فساد در پروژۀ کابل‌بانک، عمده‌ترین تخلفی بود که دولت قبلی انجام داد و دولت فعلی به‌رقم وعده‌یی که داده بود، نتوانست به آن به‌درستی رسیدگی کند. متاسفانه امروز هم خبری در دست نیست که واقعن این موضوع چطور پی‌گیری شد و چطور از پی‌گرد حذف شد، چه بسا که پای بسیاری باید به میز محاکمه کشانده می‌شد.
پروژۀ فساد گسترده در وزارت معارف، وزارت شهدا و معلولین، قراردادهای وزارت دفاع، وزارت داخله و …. هیچ سرانجامی نداشت و هرگز شاهد این نبودیم که کسی به پای میز محاکمه کشانده و یا مجازات گردد. آن‌چه از این اتفاقات می‌توان برداشت کرد، این است که قانون در افغانستان ابزاری است در دست زورمندان و قدرت‌مداران. قانون هیچ جایگاه و قدرتی در این جامعه ندارد. قانون به نفع کسانی تعبیر و تفسیر می‌شود که در این جامعه قدرت داشته باشند و جزیی از مافیای کلان این مملکت باشد. تبعات این بی‌قانونی همچنان ادامه خواهد داشت. نمی توان امیدوار بود که به زودی قانون در این جامعه پیاده شود.
در واقع قوۀ مجریه در افغانستان به مانند میدان بزکشی است. هرکس که زورش بیش‌تر است، قانون هم به‌نفع او خواهد بود. قانون هم بز این مبارزه است که بی‌جان فقط ابزار موفقیت و پیروزی گروهی است که زور بیش‌تر دارد و بس.
عباسی افغان
