اولین بسته از کمک‌های تعهدشده ایالات متحده امریکا در کنفرانس بروکسل، دوشنبه 3 میزان با امضای توافق‌نامه‌یی به ارزش 790 میلیون دالر میان وزارت مالیه و ادارۀ توسعۀ بین‌المللی امریکا در کابل جنبه عملی یافت.
حکومت‌داری خوب، آموزش و پرورش و بهداشت، سکتورهای مورد این توافق‌نامه‌اند و قرار است 50 درصد رقم یادشده از طریق بودجۀ حکومت به مصرف برسد. این بودجه در چهار سال آینده به مصرف می‌رسد. به گفتۀ اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه کشور، حکومت از روند شفاف کمک 790 میلیون دالری جدید امریکا به شکل کامل حساب‌ده می‌باشد.
در نشست بروکسل دونرهای بین‌المللی 15.2 میلیارد دالر را برای برنامه‌های عادی و توسعه‌یی افغانستان تا سال 2020 متعهد شدند.
افغانستان در شرایط نسبتن سخت اقتصادی و امنیتی قرار دارد و اجرای کمک‌ها علاوه بر این که کمک به موقعی است، برای مردم و ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تاثیرهای مضافی خواهد داشت.
گرفتن تعهد جهانی برای ادامه کمک‌ها به افغانستان یک بخش کار حکومت وحدت ملی بود که در نشست بروکسل به خوبی انجام شد، اما تطبیق موثر و شفاف این کمک‌ها بحث دیگری است که با توجه به فساد گسترده مالی و اداری در کشور، حکومت را به چالش خواهد کشید.
هرچند رهبری حکومت با تعهد جدی که در نشست بروکسل به جهان داده است، موفق شد تعهد ادامه کمک‌های مالی جهان را کسب کند، ولی صرف دادن تعهد به مبارزه با فساد و مصرف شفاف کمک‌ها، کفایت نخواهد کرد و نیاز به اجرایی کردن و جامه عمل پوشاندن نیز دارد.
حکومت وحدت ملی با همه مشکلات درون‌سازمانی که درگیر است، با توجه به تعهدی که در بروکسل به جهان داده، ملزم به تطبیق آن و کسب اعتماد جهان برای ادامه کمک‌هاست. این بسته کمکی درحالی که گام نخستین از تعهدهای مالی بروکسل در جهت عملی‌سازی‌اش است، محکی برای اعتمادسازی حکومت نیز خواهد بود.
دیده می‌شود که هنوز جامعه جهانی باور کاملی به تعهدهای حکومت وحدت ملی و مبارزه صادقانه علیه فساد در افغانستان ندارد. در نشست بروکسل قرار بر این بود که کمک‌های تعهدشده 50 تا 75 درصد از طریق بودجه ملی به مصرف برسند، ولی از این که امریکا به عنوان بزرگترین دونر افغانستان در اجرای کمک‌ها پیش‌قدم شده و قرار است تنها 50 درصد کمک یادشده از طریق بودجه ملی کشور به مصرف برسد، این معنا را می‌رساند که هنوز اعتماد کامل بر تطبیق شفاف و موثر کمک‌ها برای دونرها به‌خصوص امریکا به میان نیامده است.
از این‌جاست که کار حکومت صرف در حد شعار کافی نخواهد بود. رییس‌جمهور غنی در دو سال گذشته شعارهای زیادی داد و وعده‌های طویل وعریضی در مبارزه با فساد اداری تحویل مردم، ولی هنوز هیچ آبی از آبی تکان نخورده است.
اکنون برای به‌دست آوردن حمایت‌های کافی جهان و عملی شدن تعهدهای بروکسل به افغانستان، نیاز است حکومت به هر قمیتی به خواست جهان تن داده، علیه فساد در کشور آستین بالا بزند. در غیر این صورت، ادامه روند عملی سازی کمک‌های 15 میلیاردی دچار بن‌بست خواهد شد.
وقت مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی از حکومت وحدت ملی گرفته شده و حکومت‌های به زعامت آقای کرزی به‌طور کافی مصلحت‌اندیشی و مصلحت‌سازی‌های سیاسی را لحاظ نمود و منافع ملی را به‌جای منفعت‌های خصوصی و فردی قربانی کرد. حالا وقت آن است که حکومت وحدت ملی نشان دهد که نه تنها در طرح برنامه‌ها و شعارها دست بالا دارد که در تطبیق برنامه‌ها و شفافیت برنامه‌های توسعه‌یی و ملی نیز کفایت لازم را دارد.
به این خاطر اگر رییس‌جمهور غنی هم مثل آقای کرزی بخواهد حکومت‌داری و سیاست را با مصلحت‌های سیاسی ادامه دهد- کما اینکه تا کنون در برخی موارد چنین عمل کرده است- راهی جز به بیراهه نخواهد رفت و همه شعارها و ادعاها سر جایش باقی خواهند ماند.
با این همه آغاز روند عملی‌سازی از تعهدهای مالی بروکسل با قدم‌پیشی از ایالات متحده امریکا برای مردم افغانستان جدا از اثرهای پروژه‌یی این کمک، تاثیرهای روانی اجتماعی دارد.
به یقین که مردم، اولین قدم عملی‌سازی کمک‌های تعهدشده در بروکسل را استقبال خواهند کرد و به آینده مملکت‌شان امیدوار خواهند شد، ولی درعین زمان منتظر نتایج و چگونگی تطبیق آن نیز خواهند بود. پس بهتر است حکومت که اکنون در مرحلۀ جدیدتر و فرصت مناسب‌تری قرار گرفته است، یک بار دیگر مردم را ناامید نساخته و ادامه کمک‌های جهانی را نیز با اجرایی کردن برنامه مبارزه با فساد ضمانت کند.
در آن صورت مردم در کنار حکومت‌شان خواهند بود و جهان نیز توقعی جز تطبیق شفاف کمک‌ها و رضایت مردم نظر دیگری ندارد.
سرمقاله
