حکومت وحدت ملی پس از مدتها گفتگوهای پشت پرده و اختلاف نظر روی ساختار انتخابات و عملکرد آتی آن، سرانجام موفق به تشکیل کمیسیون جدید شد. نشست هماهنگسازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی با حضور ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، مسوولان عالی کمیسیونهای انتخاباتی و سایر نهادهای ذیربط در ارگ ریاست جمهوری، نشان از جدیت این نهادها در برگزاری انتخابات پارلمانی طی سال آینده خورشیدی است.
بدون شک، برگزاری انتخابات پارلمانی به منظور مشروعیت‌بخشی به قوه مقننه که درحال حاضر با مشروعیت نیمبند و برگرفته از یک فرمان فعالیت دارد، یک نیاز ملی است؛ زیرا مردم نیازمند نهادی است که در آن ارادۀ مردم اجرایی شده و مردم‌سالاری به معنای واقعی آن تمثیل شود. این درحالی است که نمایندگان مردم در حال حاضر از چنین وجهه‌یی به معنای واقعی کلمه برخوردار نیستند و فلسفۀ انتخابات نیز تجدید مشروعیت خانۀ ملت و نمایندگان مردم است.
در واقع، انتخابات در كشورهاي دموكراتيك به اين منظور طراحي شده تا حاكمان، خود را عقل كل نپندارند و به جاي تكتازي و ديگرستيزي، از خرد جمعي و مردمي براي تشخيص رعايت مصالح و منافع ملي شان بهره ببرند. چرا که وقتي از دموكراسي سخن گفته ميشود يعني اينكه مردم حق دارند به هرآنچه بد ميبينند، “نه” بگويند و آنچه را مي پسندند و مقبول ميپندارند، جواب “بلی” دهند. در نظام مقبول و پسنديدۀ بينالمللي به نام دموكراسي اين يك حق است كه به ملتها داده شده تا آنچه را خود به عنوان مصالح و منافع شان تشخيص ميدهند، آري و نه بگويند.
فراهم آوری چنین بستر اما از مسوولیت اصلی و رسالت ملی دولتمردان اجرایی کشور و همدلی و همیاری نهادهای مسوول و مرتبط با اقشار مختلف اجتماعی است. بدیهی است که در نبود چنین همکاری میان نهادهای اجرایی، اقشار اجتماعی و حلقههای مردمنهاد، نمیتوان به هدف اصلی انتخابات که همانا تحقق ارادۀ مردم و مردم‌سالاری است دست یافت.
از سوی دیگر، تردید نباید کرد که هرگاه حکومت در فراهمسازی مقدمات انتخابات سالم و ایجاد ساختارهای مناسب و سالم جهت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی موفق نشود، میخ محکمی بر تابوت اعتماد خویشتن زده و شکاف موجود میان دولت – ملت عمیقتر از حال خواهد شد. از این رو به نظر میرسد برگزاری انتخابات در زیر چتر ساختارهای ناسالم به هیچ وجه مفید و موثر نبوده و عدم آن بهتر از وجود چنین انتخابات خواهد بود.
اما این اصل زمانی محقق خواهد شد که ساختار برگزارکننده و دستگاههای نظارتی این پروسه، خود از سلامت و اعتبار لازم برخوردار باشد. چرا که اگر انتخابات آزاد، رقابتی باشد، ولی ساختار سالم نداشته باشد و نظارت دقیق روی آن صورت نگیرد، دستاورد انتخابات آزاد دود میشود و به هوا میرود. تجربههای پیشین از انتخابات در افغانستان و نبود دستگاههای سالم جهت برگزاری و نظارت دقیق و شفاف از این پروسه ثابت ساخته که انتخابات در افغانستان نه سالم بوده، نه آزاد و نه هم رقابتی به معنای واقعی آن.
با توجه به این تجربههاست که باید به لزوم اولویت ساختاری انتخابات سالم تأکید کرد و روی آن کارهای موثری انجام داد. به دلیل اینکه انتخابات سالم به سازو کار و ساختار مناسب نیاز دارد و هرگاه چنین سازوکار سالم در میان نباشد، به راحتی آب خوردن با آرای مردم معامله صورت گرفته و شفافیت و سلامت انتخابات از بین خواهد رفت. در چنین فضایی، رقابت نیز معنا نخواهد یافت، چرا که زورمندان و زرداران با استفاده از زر و زورشان پیروز شده و اشخاص ضعیف از گردونۀ رقابت به شکل ظالمانه و خاینانه حذف خواهند شد.
با این حساب، باید از ایدۀ برگزاری انتخابات در سال آینده با همدلی کامل ملی حمایت نموده و آن را یک رسالت ملی دانست. دولتمردان نیز بر اساس مسوولیت متقابلی که دارد، در راستای امنیت، سلامت، شفافیت و عدالت انتخاباتی کارهای لازم را انجام داده و به اعتمادزایی میان دولت- ملت افزایش دهند.
