سرانجام لایحه بودجه ملی که حدود 6.5 میلیارد دالر، معادل 429 میلیارد افغانی است، روز گذشته به تصویب رسید. این لایحه بار اول در 10 قوس به مجلس رسیده بود که یک هفته پیش به علت نامتوازن بودن رد شد. اما این طرح روز گذشته پس از تعدیل، تنها با یک رای مخالف به تصویب اکثریت نمایندگان رسید.
بودجه سال 1396 نزدیک به 40 روز پیش در مجلس سنای کشور تصویب و به مجلس نمایندگان ارایه شده بود. تصویب بودجۀ ملی، همه ساله پس از کش و قوسهای فراوان به تصویب میرسد و نامتوازن بودن آن، دلیل اصلی و عمدۀ مخالفانی است که رأی رد به طرح بودجه ملی میدهند.
فاکتور فوق اما بارها مورد موشکافی و ارزیابی قرار گرفته و نقد و انتقادهای متعدد از زاویههای مختلف نسبت به آن مطرح شده است. عدم انکشاف متوازن نیز به موازات این مسأله در بستر نقد و اعتراض قرار گرفته و گفته شده که نبود بودجه متوازن، باعث عدم توسعه متوازن و در نتیجه فقر، فاصله طبقاتی و نارضایتی مردم از حکومت خواهد شد.
اما گفته میشود بودجۀ سال آتی خورشیدی، یکی از بودجههای نسبتن متوازن و متناسب با ساختارهای جغرافیایی و نیازهای منطقه‌یی و محلی کشور بوده و به صورت مطلوبی تنظیم شده است.
با این حال، آنچه در این خصوص از اهمیت خاصی برخوردار است، ظرفیت‌سازی دولت برای نهادهای مجری و مصرف‌کنندگان بودجه است؛ زیرا یکی از ایده‌های اساسی در اراتباط با ظرفیت‌سازی، ایده ظرفیت‌سازی‌های دولت در کشورهای در حال توسعه است. به طوری که آن‌ها قادر به رسیدگی به مشکل‌های مرتبط با تحول‌های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی باشند.
توسعه ظرفیت دولت چه در سطح محلی، منطقه‌یی یا ملی امکان حکومت بهتر را می‌دهد که می‌تواند منجر به یک توسعه و دموکراسی پایدار شود.
ظرفیت‌سازی در دولت، اغلب شامل ارایه ابزاری برای کمک به دولت‌ها برای انجام بهتر مسوولیتهایشان است. این خدمات عبارت‌اند از ایجاد توانایی دولت به بودجه، جمع‌آوری درآمد، ایجاد و پیاده‌سازی قوانین، ترویج مشارکت مدنی، شفافیت و پاسخگو بودن و مبارزه با فساد. همانگونه که گفته شد، ظرفیت‌سازی در راستای ایجاد توانایی برای مصرف بودجه در رأس تمام این موارد قرار دارد.
در افغانستان نیز از سال 2000 بدینسو، سازمانهای در حال توسعهیی مانند برنامه توسعه مستقر منطقه‌یی ملی به توسعه دولتهای محلی در افغانستان از طریق یک رویکرد ظرفیت‌سازی پرداختند. در قالب این برنامه، جلسات آموزشی زیادی در مناطقی از کشور برای نهادهای دولتی برگزار شد. در چهارچوب این برنامه، کارگاه‌هایی دایر شد که رهبران جامعه در مورد رسیدگی بهتر به نیازهای محلی جامعه تلاش کنند. هدف اصلی ظرفیت‌سازان در افغانستان تقویت دولتهای محلی و فراهم کردن موسسات با آموزش رو به رشد بود که این به آن‌ها امکان رسیدگی و حمایت از آنچه جامعه نیاز دارد را می‌دهد.
در فرایند آموزشهای ظرفیت‌سازی، مدیران دولتی «حکومت‌داری خوب، حل تعارض، برابری جنسیتی، برنامه‌ریزی پروژه، پیاده‌سازی، مدیریت، تدارکات مالی و مدیریت و کاهش بحران» را آموزش می‌بییند، اما متأسفانه این برنامه در کشور ما پاسخ عملی مثبت و مؤثری نداشته است. هرچند، نبود امنیت یکی از موانع و بهانههای اصلی در راستای عدم مصرف بودجه نام برده شده، ولی حقیقت این است که نبود ظرفیت لازم و توسعۀ نیروی انسانی نیز با جدیت تمام در این مسأله دخیل بوده است.
بنابراین، اگر بنای دولت براین است که با تصویب بودجه متوازن، به توسعه متوازن دست یافته و در نهایت به کاهش فاصله طبقاتی و شکافهای موجود میان دولت-ملت دست یابد، نباید ظرفیت‌سازی نهادهای دولتی و مدیران اجرایی را فراموش و یا از دستور کارش خارج سازد؛ زیرا در نبود نیروی انسانی مجرب، آموزش‌دیده و توسعه‌یافته، رسیدن به توسعۀ پایدار ممکن نخواهد بود؛ زیرا در آن صورت یا بودجه به مصرف نمیرسد و یا هم جنبۀ کیفی مصرف بودجه بسی ناشیانه و غیرمؤثر خواهد بود.
