بعد از انتشار خبر مربوط به میان آمدن تشنج میان معاون اول ریاست جمهوری و احمد ایشچی یکی از مقام‌های پیشین دولت در شمال کشور، موجی از اعتراض‌ها و انتقادها در سطح کشور به وجود آمد. دیده شد که شماری زیادی از مردم خواهان رسیدگی فوری به این موضوع در مراکز عدلی و قضایی کشور شده‌اند. همین واکنش‌هایی که در افکار عامه به این موضوع نشان داده شد، سبب شده دولت نیز در سطح مراجع ذیصلاح خود را مسوول و ملزم بداند که به این موضوع رسیدگی کند. لوی سارنوالی که مسوول رسیدگی به این مسایل می‌باشد، اعلام کرده به این قضیه رسیدگی خواهد کرد.
از سوی لوی سارنوالی که مسوولیت رسیدگی به تحقیق در موضوع‌های جرمی را عهده‌دار می‌باشد، اعلام شده که کار بررسی ادعای احمد ایشچی علیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری آغاز شده است.
این مساله نشان می‌دهد واکنش‌هایی که به ادعاهای مطرح‌شده از سوی آقای ایشچی در سطح افکار عمومی صورت گرفته، دولت را نیز مجاب کرده که در این راستا با بی‌توجهی و بی‌مبالاتی برخورد نکند.
البته این موضوع قابل ذکر است که اصل رسیدگی به تحقیق روی موضوع‌های جرمی نیز از مسوولیت‌های نهاد لوی سارنوالی می‌باشد و این نهاد باید در رابطه با وقایعی که باعث صدمه دیدن امنیت روانی و روحی جامعه می‌شود برخورد نماید.
وقتی در جامعه اعلان می‌شود که از سوی دست‌اندرکاران و کسانی که به عنوان محافظ در خدمت یکی از عالی‌ترین مقام‌های دولتی قرار دارند، به فردی تعدی صورت می‌گیرد، بدیهی است که افکار عمومی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امنیت روانی جامعه به صورت کلی صدمه می‌بیند. از این روست که از سوی مردم نیز همین توقع ابراز می‌شود که باید به این واقعه رسیدگی جدی صورت گیرد.
اینک و در واکنش به واکنش افکار عامه به این موضوع در خبرها آمده است که طرفداران جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری خواستار رسیدگی به این معضل از طریق ایجاد جرگه شده است.
تلاش برای برگزاری جرگه و مجمع ریش‌سفیدان و خبرگان برای رسیدگی به این موضوع حداقل دو چیز را نشان می‌دهد. یکی اینکه اصل حادثه و به خصوص با آن پیچ‌وخم‌هایی که در ادعاهای مطرح‌شده از سوی آقای ایشچی مطرح گردیده، تا حد زیادی قرین به صحت می‌باشد؛ زیرا اگر این ادعاها قرین به صحت نمی‌بود، از سوی طرفداران معاون اول ریاست جمهوری این گونه به آن واکنش نشان داده نمی‌شد و با بی‌توجهی به این مساله برخورد صورت می‌گرفت. دوم اینکه مطرح شدن جرگه در این موضوع نشان‌دهندۀ بی‌اعتنایی به اقتدار و حاکمیت محاکم جمهوری اسلامی افغانستان در کشور می‌باشد.
در چندین ماده از قانون اساسی به صراحت بیان شده که تمامی منازعات باید در محاکم افغانستان که تحت مدیریت قوه قضاییه کشور قرار دارد رسیدگی شود. حتا تاکید بر این شده که هیچ کسی نمی‌تواند هیچ دعوایی را از قلمرو محاکم ذیصلاح افغانستان خارج نماید. این نشان می‌دهد که دولت افغانستان و قانون اساسی کشور ما تصریح بر این دارد که باید قانون اساسی و قوانین نافذه کشور کاملن حاکمیت داشته باشد و قوانین نافذه در حصه حل اختلاف‌ها و قوانین جزایی در جهت رسیدگی به جرایم و جنایات باید نافذ باشد.
اما در چنین صورتی وقتی از سوی عده‌یی چنین درخواست مطرح می‌شود که رسیدگی به یک قضییه که رنگ و بوی جنایی به‌خود گرفته در یک جرگه محلی با حضور متفذان صورت گیرد، به نحو بسیار آشکاری در تضاد با مندرجات قانون اساسی قرار دارد.
از سوی دیگر، آنچه باعث می‌شود تا افکار عامه از برگزاری جرگه در رسیدگی به این موضوع استقبال نکند این است که اگر جرگه‌یی برای رسیدگی به این قضیه برگزار شود، بدیهی است که این جرگه تحت تاثیر طرفی عمل خواهد کرد که از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار می‌باشد.
با توجه به اینکه در یک طرف قضیه شخص دوم از یک تیم رهبری در رهبری دولت وحدت ملی قرار دارد و یک طرف دیگر نیز کسی است که در سطح میانه و یا متوسط در قدرت در گذشته شامل بوده است، تفاوت در میزان برخورداری از اقتدار و قدرت در طرف‌های دخیل در این قضیه به خوبی و وضوح روشن می‌گردد.
از این رو، برای افکار عامه نیز این نگرانی وجود دارد که نتیجۀ جرگه‌یی که در زمینه برگزار می‌شود از آغاز و پیش از شروع و برگزاری جرگه روشن باشد. افکار عامه بر این تاکید دارد که باید رسیدگی به این قضیه در محاکم صلاحیت‌دار افغانستان صورت گیرد.
البته این واقعیت آشکار را نباید فراموش کرد که چشم دوختن به جرگه برای رسیدگی به حل یک جنایت بازگشت به عقب می‌باشد و در شان جامعه فعلی افغانستان نیست. به خصوص اینکه در عرصه‌های عدلی و قضایی کشور اصلاحات عمیق به میان آمده و در راس نهاد لوی سارنوالی کشور یکی از افراد خوشنام قرار دارد که مدعی جدی مبارزه با فساد و پاک کردن این نهاد از هر گونه آلایش می‌باشد.
از این سبب انتظار می‌رود کسانی که بر برگزاری جرگه تاکید می‌کنند نیز به این دستگاه اعتماد کرده و امر رسیدگی به این دوسیه را به همین نهاد واگذار نمایند.
محمدمنصف وطن‌یار
