صدیق‌الله توحیدی؛ رییس نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به سخنان انوارالحق احدی گفت که حکومت وحدت ملی رابطۀ خوبی با رسانه‌ها دارد و این رابطه به معنای نفوذ به پالیسی نشراتی رسانه‌ها نیست.
آقای توحیدی در گفتگو با روزنامه راه مدنیت گفت حکومتی که آقای احدی وزیرش بود، «هر چی رسانه‌ها می‌گفت، نه می‌شنید، نه واکنش نشان می‌داد و نه هم حساسیت.»
آقای توحیدی افزود که برای نخستین بار در این حکومت، کمیسیون هماهنگی میان رسانه‌ها و دولت به وجود آمده و این کمیسیون موظف است در صورت ایجاد خطر، رسانه‌ها و خبرنگاران را حمایت کند.
انوارالحق احدی، رییس پیشین حزب افغان ملت، در نشستی که روز شنبه جنبش روشنایی برگزار کرده بود، اظهار کرد: «استخبارات کشور تعداد زیادی از رسانه‌ها را خریده است.»
رییس نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان همچنین افزود که نی، آگاهی دقیقی از این موضوع ندارد که حلقات دولتی درصدد نفوذ به رسانه‌ها باشند.
وی همچنین تاکید کرد که رسانه‌های کشور، از فرازونشیب فراوانی عبور کرده است و به این سادگی ممکن نیست صدای مردم را در گلو خفه کرد. صدا و سیمای کشور به آسانی خفه یا مکدر نمی‌شود.
آقای توحیدی در پیوند به سخنان احدی گفت که اگر این موضوع هم وجود داشته باشد، به نتایج مثبتی منتج نخواهد شد.
به باور وی، احدی از آدرس یک اپوزیسیون سیاسی سخن می‌زند و در تلاش است که با این سخنان مشروعیت دولت را زیر سوال ببرد.
واکنش‌ها
پیش از این نیز، خانه آزادی افغانستان با نشر اعلامیه‌یی به سخنان آقای احدی واکنش نشان داد و این سخنان را «توهین بزرگ به فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران» عنوان کرده بود.
در اعلامیه ذکر شده بود که خانه آزادی افغانستان، از آقای احدی می‌خواهد در صورتی که برای گفته‌های خویش ثبوتی ندارد، از خبرنگاران و رسانه‌های جمعی معذرت‌خواهی کند.
خانه آزادی افغانستان در اعلامیه خود همچنین نوشته: رسانه‌های آزاد کشور از شخصیت‌های محترم سیاسی و مقام‌های حکومت انتظار دارد، تا در اظهارات خویش در رابطه به رسانه‌ها آگاهانه و مسوولانه ابراز نظر کنند.
نهاد بازار رسانه نیز با نشر اعلامیه‌یی گفته بود که آقای احدی باید ثابت بسازد که کدام رسانه و خبرنگار را امنیت ملی خریداری کرده، در غیر آن او باید از رسانه‌ها و خبرنگاران معذرت‌خواهی کند.
گفتنی است که انوارالحق احدی، رییس قبلی حزب افغان ملت طی ماه‌های اخیر، همواره دولت را مورد انتقاد قرار داده و خواهان برگزاری لوی جرگه شده است. وی در دولت حامد کرزی به عنوان وزیر مالیه و رییس بانک مرکزی ایفای وظیفه می‌کرد.
علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت
