پس از چندین سال جنجال و کش‌وگیر روی شناس‌نامۀ برقی سرانجام یک طرح معقول و مناسب از جانب ریاست جمهوری پذیرفته شد.
به اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، علاوه بر مشخصات فردی، ملیت، قومیت و دین افراد نیز در صفحۀ نخست شناس‌نامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.
این طرح که پنج‌شنبه ۱۲ حوت در جلسۀ کابینه تصویب شد، در یک فرمان تقنینی از سوی رییس‌جمهور غنی توشیح گردید. شناس‌نامه برقی که یکی از پروژه‌های جنجال‌برانگیز در چند سال اخیر بوده و هنوز هم اختلاف‌انگیز است، ولی بااهمیت این است که سرانجام به یک بحث باطل پایان داده شد و موفقیت آغاز این برنامه، بهبود و انکشاف را در بخش‌های دیگری نیز در پی خواهد داشت.
اگر روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی زودتر آغاز گردد (طوری که در خبرنامه‌های منابع مسوول آمده) برای انتخابات‌های پیش رو، غنمیتی بس بزرگی است. توزیع مجدد کارت برای افرادی که جدیدن به سن قانونی مشارکت در انتخابات رسیده‌اند، منتفی خواهد شد و کسانی که چندین کارت رای‌دهی گرفته‌اند نیز دیگر قادر نخواهند بود در انتخابات چند بار رای دهند.
در جهت دیگر با وجود شناس‌نامه‌های الکترونیکی، نتایج هر مشارکت عامه به‌خصوص نتایج انتخابات، خیلی زود و شفاف معلوم خواهد شد و همه طرف‌ها و ناظران به‌خوبی می‌توانند روند انتخابات را تحت مراقبت داشته باشند.
به این ترتیب، توزیع شناس‌نامه‌های برقی صرف پروژه یک‌جانبه و یک‌پهلو نیست که با اکمال این برنامه، مزیت‌ها و مفیدیت‌های دیگری نیز در پی خواهند آمد. چون دنیای امروز دنیای ارتباطات و فناوری است و یک پروژه موفق دیجیتالی می‌تواند چندین برنامه دیگر را حمایت کند و از این طریق، برنامه‌ها و پروژه‌های جدید نیز کشف و توسعه یابد.
موضوع دیگری که خیلی برای ما در شرایط جدید ارزش‌مند است، توزیع شناس‌نامه‌های برقی کمک بزرگی برای تامین امنیت خواهد کرد. در بحث امنیت، اول اینکه هر خارجی نمی‌تواند به راحتی جعل هویت کند و تذکره افغانی بگیرد. بر فرض اگر بر این کار نیز موفق شود نمی‌تواند از سیستم هوشمندی بگریزد که با شناس‌نامه برقی قابل مدیریت است و از مرزها خود را تا قلب کابل برساند، اما در این بحث به‌روزسازی اداره‌های امنیتی و جدیت ماموران مسوول نیز خیلی اهمیت دارد.
افغانستان تنها کشوری است که در قرن بیست‌ویکم هیچ احصاییه درست و موثقی ندارد. امروزه تمام برنامه‌ها و پروژه‌ها مبتنی بر احصاییه‌ها و ارقام دقیق صورت گرفته می‌تواند. اگر فرض بر این بگذاریم که مرحله اول توزیع شناس‌نامه‌های برقی پس از دو یا سه سال دیگر به اتمام برسد یعنی هویت اکثریت مردم افغانستان به این سیستم درج گردد، بخش بزرگی از جمعیت کشور شامل یک احصاییۀ کامل می‌شوند.
ما هنوز نمی‌دانیم که جمعیت افغانستان چه رقمی را شامل می‌شود؟ از این رقم زنان چه درصدی را احتوا می‌کنند؟ نوجوانان و جوانان ما در کجای این رقم جمعیتی قرار دارند و تعداد تحصیل‌کرده و بیکار ما چه رقمی را احتوا می‌کند؟
آمار انسانی اساس همه آمارهایی است که در یک جامعه در مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… کاربرد دارد. یعنی موفقیت برنامه شناس‌نامه برقی به عنوان یک بستر تسهیلی قدرتمند برای برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌ها در سایر عرصه‌های دیگر عمل خواهد کرد.
موفقیت این پروژه بدون تردید یکی از موفقیت‌های بزرگ حکومت وحدت ملی خواهد بود، چیزی که در حکومت کرزی تا آخر، جز یک آرزو باقی ماند و شاید جناب وی تا سه دوره دیگر هم قادر به اکمال آن نمی‌شد؛ زیرا شناس‌نامه برقی به‌تدریج زمینه‌های فساد را کاهش می‌دهد و هرگونه فساد در روندهای سیاسی از جمله در انتخابات را به‌طور قطع محو خواهد کرد. چیزی که موجب شد حکومت کرزی هرگز به انجام این کار موفق نگردد.
هرچند بیشتر از دو سال عمر حکومت وحدت ملی با کش‌وگیرهای بی‌موردی ضایع شد که خطرهایی کمتر از تروریزم و نا امنی برای کشور نداشت، ولی در شش ماه اخیر موفق به جسارت‌ها و برنامه‌هایی شده است که روی هم‌رفته می‌توان به عنوان دست‌آوردهای ملی محاسبه کرد.
نیاز است در چنین شرایطی در یک هم‌آهنگی ملی، حکومت وحدت ملی حمایت گردد تا بسترهای مناسبی برای فرصت‌ها و برنامه‌های وسیع‌تر مردمی فراهم گردد.
امید کریمی
