سوم دسمبر روز جهانی اشخاص داری معلولیت است. این روز همه ساله در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود.
ایدۀ نامگذاری این روز به نام اشخاص دارای معلولیت پس از قربانیهای فراوانی به وجود آمد که در فرایند خونین دو جنگ جهانی اول و دوم، بازیچۀ قدرتمندان وقت قرار گرفتند. پیش از آن، پدیدۀ معلولیت در زندگی بشر به طبیعت باز میگشت و حوادث طبیعی و محیطی یا هم نواقص مادرزادی باعث این ایجاد معلولیت در حیات انسانی میشد، ولی رخدادهای خونین جنگ جهانی اول و دوم چنان این پدیده را گسترش داد که بسیاری از جوامع را با آن درگیر ساخته و همگان را متأثر نمود. به همین علت در سی و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1983 میلادی، فریادهای اشخاص دارای معلولیت جهان شنیده شد و سرانجام روز سوم دسامبر مصادف با دوزادهم ماه عقرب خورشیدی، از سوی سازمان ملل به عنوان «روز جهانی اشخاص دارای معلولیت» نامگذاری شد.
بسیاری از اشخاص دارای معلولیت در جهان، با مشکلات فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی مواجه‌اند. موانع اجتماعی بیشتر از همه آن‌ها را دچار رنج و مشقت ساخته و چه بسا باعث محرومیت اشخاص دارای معلولیت از تسهیلات شهری و امکانات رفاهی میگردد. علاوه بر آن، نگرش عوامانه و غیرکارشناسانه در جامعه نسبت به این طیف، آنان را تا اندازۀ زیادی از روابط اجتماعی دور میسازد. این نوع نگاه در کشورهای سنتی مثل افغانستان شدیدتر از سایر کشورها رایج است. محدودیتهای اجتماعی به دلیل عدم تساوی در برخورداری از مزایای حقوقی در جامعه بوده و به همان علت نیز، زنان را به نحو حادتری شامل می‌شود. به گونه‌یی که بسیاری از زنان دارای معلولیت نمیتوانند از آموزشهای شغلی، صحی و سایر خدمات اجتماعی به خوبی بهره‌مند گردند
اما روز جهانی معلولین به مردم دنیا کمک کرد تا به لحاظ ساختاری، تغییرات جامعی در نهادهای اجتماعی خویش ایجاد نموده و بنیان نگرش سنتی را نسبت به پدیده معلولیت که خاستگاه آن جهل یا سوء‌تفاهم میباشد نیز سست کرد و آن را بی‌بنیاد به اثبات رساند. در کشور ما نیز دست‌کم یک‌نیم دهۀ اخیر، فصل مناسبی به لحاظ قانونسازی در خصوص معلولین بوده است. کشوری که براساس تحقیق سال 2005 حدود 2.7 درصد از جمعیت 30 میلیونی آن معلول است و این روند به دلیل جنگ، ناامنی، ماین، فقر و … رو به افزایش است، به لحاظ قانونی روند خوبی را پیموده است.
مسير تصويب میثاق جهانی حقوق و امتیازات معلولین در افغانستان در مرحلۀ قانونگذاری به خوبی سپری شده و افغانستان در سال 1390 به صورت رسمی به این میثاق پیوسته و قوه مقننه کشور الحاق افغانستان را به این میثاق مورد تأیید قرار داد. پیش از آن نیز افغانستان دارای قانون ملی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت بود و این قانون طی مصوبه ۱۵۶ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ مجلس نمایندگان تصویب و بعد از توشح رییس جمهوری در سه فصل و چهل ماده در جریده رسمی به نشر رسید.
بنابراین، در حال حاضر جامعه اشخاص دارای معلولیت کشور از پتانسيل قانونی مناسبی برای پيگيری حقوق مورد غفلت واقع‌شدۀ خود در طول ساليان گذشته برخوردار شده است. دو قانون جامع حمايت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در سطح ملی و بینالمللی دست‌آويز بسيار گرانبهایی برای اين پيگيری را فراهم کرده است. اينک کميته دادخواهی از حقوق اشخاص دارای معلولیت که مدتی است با حضور سازمانهای غيردولتی اشخاص دارای معلولیت تشکيل و کار خود را آغاز نموده لازم است تا با جديت و تلاشی دو چندان و گسترش فعاليتهای خود اجرای این قوانین را از دولتمردان خواستار شود.
اما اجرای کامل يک قانون، زمانی ميسر خواهد بود که همه مجريان و ذينفعان در مورد آن از آگاهی، نگرش و عملکرد مطلوبی برخوردار باشند. تجربه نشان داده که هر يک از اين اصول و پايهها با اختلالی روبرو گردد، اجرای کامل قانون را شاهد نخواهيم بود. عنصر آگاهی از اهميت زيادی برخوردار است. قوانين معمولا بر اساس اطلاعات نخبگان نوشته می‌شود، گاه ممکن است مجريان و حتا بسياری از ذينفعان نيز در مورد قانون مصوب از اطلاعات و دانش کافی برخوردار نباشند.
از سوی دیگر، مسلم است که برای مقابله با گسترش این پدیده و کاهش میزان معلولیت، باید به خاستگاههای آن توجه نموده و زمینهها و عوامل پیدایش پدیدۀ معلولیت را از بین برد.
عدم واکسیناسیون به موقع کودکان، بالا بودن شمار خانوادههای فقیر و پرجمعیت، بالا بودن شمار بی‌سوادان، وجود تصورهای نادرست نسبت به معلولان، نقص برنامههای صحی ویژه برای اشخاص داری معلولیت و نبود مراقبتهای کارآمد اولیه، جنگ، پیامدهای ناشی از آن وسایر عوامل خشونت‌بار و مخرب، گرسنگی، بیماریهای واگیردار و دگرگونی در ساختار جمعیت، حوادث مرتبط با صنعت، زراعت و ترانسپورت، آلودگی محیط زیست، فشارهای عصبی و سایر مسایل روانی- اجتماعی موجود در روند تبدیل شدن ساختار جامعه از سنتی به نوین، مصرف دوا بدون تجویز داکتر، بهرهگیری نادرست از امکانات درمانی و استفاده نامشروع و غیرقانونی از دواهای مخدر یا محرک، معالجه نادرست افراد آسیب‌دیده، و شهرنشینی و رشد بی‌رویۀ جمعیت از جمله عواملی‌اند که کارشناسان آنان را باعث شیوع معلولیت برشمرده‌اند.
با شناخت این عوامل، میتوان در بسیاری از زمینهها با رشد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به وضعیت بهتری دست یافت و جلو افزایش معلولیت را در کشور گرفت. اما مهمتر از آن اینکه هیچ جامعه‌یی را نمیتوان یافت که فاقد اشخاص دارای معلولیت باشد، از این رو فرهنگسازی در راستای احقاق حقوق آنان، برخورداری از تسهیلات اجتماعی و ایجاد جامعه‌یی که مبنای اندیشۀ آن را مساوات اجتماعی تشکیل داده و همه اقشار جامعه بتوانند به حقوق خویش برسند، امری است که باید سنگ تهداب آن در روز سوم دسمبر گذاشته شده و در سطوح مختلف برنامهریزی و اجرایی روی دست گرفته شود.
