اشاره: روزنامه راه مدنیت مطلبی را زیر عنوان «جاغوری با سه ولسوالی»به قلم حسن‌علی جاغوری (ارسالی) در وبسایت خود (مدنیت آنلاین) روز چهارشنبه (۲۹ جدی) نشر کرده بود. نشر این مقاله واکنش‌هایی نیز به دنبال داشت. متن زیر نیز جوابیه‌یی است که در واکنش به این مقاله از سوی ستاد مردمی حمایت از ولایت شدن جاغوری، به ادارۀ روزنامه فرستاده شده که با درنظرداشت اصل آزادی بیان و احترام به آن، بدون ویراستاری در این شماره نشر گردید.
ادارۀ محترم روزنامۀ راه مدنیت!
ستاد مردمی حمایت از ولایت شدن جاغوری و فرهنگیان جاغوری مطلبی که زیر عنوان «جاغوری با سه ولسوالی» در روزنامۀ شما به نشر رسیده است، را مغرضانه و نا آگاهانه می‌دانند. بخش قابل نقد و توجه این مطلب این است که ناآگاه یا غرض‌آمیز از عدم وحدت و هماهنگی دسته‌ها و بخش‌های جاغوری در رابطه به طرح تجزیۀ جاغوری گفته شده است و حتا به تصمیم و خرد جمعی جاغوری که در مخالفت به تجزیۀ جاغوری است، نادیده گرفته و آن تصمیم را فقط به یک بخش ربط داده است.
بنابراین چندمهمی را برای وضاحت مسالۀ جاغوری، تجزیۀ آن و جایگاه مردم جاغوری در این طرح، لازم یادآوری می‌دانیم که قرار زیر است:
۱. پشینۀ ولایت جاغوری
از سال‌های حدود ۱۳۵۸ به بعد (زمانیک‌ه اِداره هزاره‌ها و مناطق مرکزی را شورای اتفاق به دوش داشت) جاغوری به عنوان یک ولایت و به نام «ولایت جاغوری» در تشکیل واحدهای اداری کشور تعریف شده بود و عملا آقایان فیاض والی، محمدامین عارف و معلم بابه، والیان این دور جاغوری بودند.
بعد از تشکیل حزب وحدت، بازهم جاغوری به‌شمول تمام ولسوالی‌های هزاره‌نشین غزنی و خاص ارزگان، جز ولایتی به نام «غزنی باختری» بودند که مرکز آن در جاغوری و آقای «رییس عبدالله انوری» والی این ولایت از طرف شورای مرکزی حزب وحدت تعیین می‌شود. این دوره تا آمدن طالبان (۱۳۷۷) ادامه داشته است.
۲. چرا تجزیه، نه! و ولایت بله؟
در ابتدای شکل‌گیری دولت فعلی و در توافق‌نامۀ بین‌المللی بُن، جمعیت مجموعی هزاره‌ها ۲۰درصد و سهم‌شان در اداره‌ها و حکومت نیز ۲۰درصد توافق و تعیین شد. به عین منوال، تعداد واحدهای اداری نیز ۲۰ درصدی، به گونۀ مشخص شش ولایت، حق هزاره‌ها بودند که حالا در حوزۀ واحدهای اداری، فقط دو ولایت متعلق به هزاره‌هاست. بقیۀ حوزه‌ها ولسوالی‌هایی چون بهسود، دایزنگی، دره‌صوف و جاغوری که هم شرایط قانونی ولایت شدن را داراست و هم مطابق به توافق اساس‌گذاری این دولت (توافق‌نامۀ بُن) باید به ولایت ارتقا می‌کردند، که هنوز …
نکتۀ بعد اینکه فکر می‌کنم باید تا هنوز دریافته باشید که طی مراحل ولایت شدن جاغوری در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی از طرف خود وزارت داخله، طی پیشنهادی به ریاست جمهوری ارایه شده بود، بعد به حکم شماره۱۲۲۰ ریاست جمهوری به تاریخ ۲۹جوزای ۱۳۸۵ه.ش به وزارت داخله، این وزارت هیاتی را به ریاست «غلام‌نبی ترین»، نمایندۀ وزارت داخله، نمایندگان وزارت معدن و صنایع، ریاست مرکزی احصاییه، وزارت انکشاف شهری، وزارت فواید عامه، ادارۀ جیودوزی و کارتوگرافی، تعیین و به جاغوری اعزام کردند. این هیات تمام مناطق جاغوری و مالستان را قریه به قریه از همه لحاظ‌های لازم بررسی کردند و بعد گزارشش را طی پیشنهاد شماره ۶۳۱۳ به تاریخ ۲۵میزان ۱۳۸۵ به ریاست‌جمهوری تحویل دادند.
این هیات، در سروی و پیشنهاد خود جاغوری را دارای تمام شرایط و معیارهای لازم ولایت شدن درمی‌یابد و در ضمن، واحدهای اداری هفت‌گانۀ ولایت جاغوری به مرکزیت «سنگماشه» را با مرکزهای آن تعیین می‌کنند که به طور فشرده در زیر می‌آوریم:
- ولسوالی گری به مرکزیت انگوری
- ولسوالی ایزدری به مرکزیت المیتو
- ولسوالی باغ چری به مرکزیت غجور
- ولسوالی بابه به مرکزیت بابه
- ولسوالی حصه اول مالستان به مرکزیت خاکریزگ
- ولسوالی حصه دوم مالستان به مرکزیت میرادینه
- ولسوالی حصه سوم مالستان به مرکزیت ناوه پشی
که متن کامل این پشنهاد حالا هم در دسترس است، اما این پیشنهاد به دلیل‌های نامعلوم، تاهنوز در ادارۀ امور خوابیده است.
با این حال وقتی جاغوری به پیشنهاد خود وزارت داخله مطابق به قانون و نیاز که خودشان جاغوری را مناسب ولایت دیده بودند، به ریاست جمهوری و ادارۀ امور برای طی مراحل پیشنهاد می‌شود، چرا ما مردم جاغوری این را نادیده بگیریم و به تجزیۀ جاغوری تن دهیم و قانع شویم.
۳. اگر تجزیه شود، چه؟!
نکتۀ اساسی در این طرح که به‌طور کامل ناقص و غیرقابل پذیرفتن است، دادن سه ولسوالی به جاغوریِ چهار برادر، خود نفاق‌افکنی آشکار و درگیرکردن مردم در میان خودشان است که حکومت روی دست دارد. با این حساب چرا جاغوری به چنین طرح‌ها تن بدهد و از ولایت شدنش که حق اساسی شهروندی‌شان است، بگذرد؟
آنچه قابل نگرانی است، این است که با تجزیۀ جاغوری به هرچند ولسوالی، دیگر هیچ یک از ولسوالی‌های تجزیهشدۀ جاغوری شرایط لازم ولایت شدن را ندارد. بعد امتیازهای تشکیل اداری و نظامی سه ولسوالی درجه سه، برابر امتیاز یک ولسوالی درجه اول (جاغوری فعلی) نیست.
ازهمه مهم‌تر آنچه به عنوان خطر متوجه جاغوریِ تجزیه‌شده می‌باشد، این است که جاغوریِ تجزیه‌شده، عملا لقمه‌های کوچک و آماده‌شده برای حلقوم داعش و طالب است و همچنان دروازۀ جنگ، نا امنی و حضور طالب و داعش در مناطق مرکزی.
۴. اگر ولایت شود، چه سود؟
آنچه مردم جاغوری و مالستان طی حداقل ۱۵سال اخیر قربانی و ملیون‌ها خساره مالی متقبل می‌شوند، فرزندان نخبه‌شان را از دست می‌دهند، اداره به اداره سرگردان دنبال کارشان می‌گردند، بخاطر امضایی از جاغوری و مالستان صد خطر جان و مال را ناچار می‌پذیرند و تا رسیدن به مرکز غزنی، هفت پل صراط و دم شمشیر را عبور می‌کنند، به علت محروم بودن مردم از حق قانونی و شهروندی‌شان (اداره‌ها و خدمات دولتی) است، که با تجزیۀ جاغوری این معضل‌ها همچنان باقی می‌ماند.
اما اگر جاغوری، مطابق به حق اساسی شهروندی مردمش به ولایت ارتقا کند، آن‌وقت مردم جاغوری، لازم نیست که تا آمدن به مرکز غزنی و بازگشت، لباس‌های کهنه را بپالند و به تن کنند که شاید طالب و داعش به سرشان رحم کنند، آن‌وقت مصرف‌های رفتن، ماندن و آمدن که دانش‌آموزان و دیگر مردم به مرکز غزنی می‌کنند، را برای تهیۀ وسیله‌های آموزشی و تحصیلی فرزندان‌شان مصرف خواهند کرد، آن‌وقت صدها نوجوان دختر و پسر جاغوری و مالستان و بخشی از قره‌باغ بخاطر آزمون کانکور بیشتر از یک هفته در محیط به شدت ناسالم امنیتی و جوّی در هُتل‌های شهر غزنی نمی‌خوابند، آن‌وقت جاغوری دارای مرکزهای علمی چون دانشگاه و … خواهد بود، آن‌وقت لازم نخواهد شد که وقت و ناوقت، مریضی را به دوش بکشیم و طرف غزنی بدویم و از نیمراه برگردیم و جنازه به خانه برگردانیم، آن‌وقت در جاغوری موسسه‌ها و اِنجوها جدی‌تر خواهی آمد و سرمایه‌گذاری انسانی (معنوی و مادی) خواهند کرد، آن‌وقت دانش‌آموختگان جاغوری بجای دربه‌در گشتن به اداره‌ها و دروازه‌های این و آن، به جاغوری باز خواهند گشت و برای خودش و جاغوری‌اش کار خواهند کرد و….
۵. چطور ادعای نویسندۀ مطلب «جاغوری با سه ولسوالی» نقاق‌افکنانه است؟
مسالۀ اساسی در مطلب مذکور روزنامۀ راه مدنیت، این است که در قسمتی از آن در رابطه به طرح تجزیۀ جاغوری این گونه آمده است: «… در ولسوالی جاغوری دو بخش عمدۀ آن که ایزدری و باغچوری است هم از این طرح استقبال کرده‌اند. بخش دیگر که مجموعۀ تمامیت‌خواه می‌باشند و هم‌اکنون ۴ وکیل و تمام کارمندان ولسوالی نیز از آن منطقه و بخش‌اند با این طرح مخالفت کرده‌اند. برخی وکلا و سیاست‌مداران نو سن نیز که در جای دیگر بازار کار سیاست‌شان کساد شده، برای جاغوری نسخۀ شفابخش نوشته کرده و مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.»
نااگاهانه و مغرضانه بودن این بخشِ از مطلب مذکور برمبنای این واقعیت‌هاست:
اول؛ دستۀ باغچری در ۱۶جدی سال روان در مسجد عمومی غجور در رابطه به موضوع، جلسه‌یی دایر کردند که از تمام قریه‌ها و قشرهای مردمی منطقه نماینده در این جلسه حضور داشتند. نتیجه این جلسه، با اکثریت آرا طرح تجزیه جاغوری را رد می‌کنند و خواستار ولایت شدن جاغوری می‌شوند، در ضمن کمیسونی تشکیل می‌دهند که هم مساله را کارشناسانه بررسی کنند و هم با دیگر دسته‌های جاغوری در رابطه، صحبت کنند.
دوم؛ در جلسه‌یی که بزرگان و فرهنگیان ایزدری به ابتکار دانشجویان ایزدری به تاریخ ۱۷جدی سال روان، در انستیتیوت رسالت در کابل دایر کردند که من هم حضور داشتم، بعد از طرح مساله و شریک کردن اطلاعات مربوط، طرح تجزیه جاغوری را با اتفاق آرا منتفی اعلان کردند و کمیسیونی از تمام قشرهای مردمی تشکیل دادند که با دیگر برادران و دسته‌های جاغوری پیرامون موضوع، وارد مذاکره و لابی شوند.
سوم؛ مورد دیگر مردم جاغوری مقیم کابل است طی چند دور جلسه و چانه‌زنی، بالاخره در جلسۀ تاریخ ۱۸جدی ۹۵، به مصوبه‌یی میرسند که در آن مصوبه، مخالفت‌شان به اتفاق آرا با تجزیه جاغوری اعلام می‌کنند و با درخواستی رسمی‌ای ضمن امضاهای اشتراک‌کنندگان از بزرگان و مردم مقیم جاغوری می‌خواهند که طرح تجزیه جاغوری را منتفی اعلام کنند و به هیات اعزامی کابل، درخواست ولایت شدن جاغوری را بدهند.
چهارم؛ در فرجامین فعالیت‌های جاغوری‌ها پیرامون تعدیل واحدهای اداری تا آمدن هیات اعزامی کابل، مردم جاغوری به شمول علما، موسفیدان، بزرگان، استادان و فرهنگیان، فعالان و نهادهای مدنی طی سه جلسۀ جداگانه به تاریخ های ۱۹، ۲۲ و ۲۳ جدی سال روان به ترتیب قطع‌نامه و درخواستی مردم جاغوری را -که ادامۀ طی مراحل ولایت شدن جاغوری تا ارتقاع به ولایت می‌باشد- نهایی می‌کنند و به هیات اعزامی کابل تحویل می‌دهند.
همۀ این واقعیت‌ها بیانگر این است که جاغوری‌ها همه باهم، زن و مرد، پیر و جوان، دانشجو و دانش‌آموخته، فرهنگی و مدنی، استادان و عالمان یک‌صدا و متحدانه طرح تجزیۀ جاغوری را -به هرچند ولسوالی که باشد- منتفی، خلاف تعهد حکومت وحدت ملی و حق قانونی این مردم خوانده است و از مقام‌های حکومت به گونۀ جدی و رسمی خواستار ادامۀ طی مراحل ارتقا جاغوری به ولایت شده‌اند.
بنابراین واقعیت‌ها، ما نشر آن نوع مطلب‌ها را که هیچ ارزش ژورنالیستی ندارد، در شان هیچ رسانه‌یی نمی‌دانیم و با اینحال امیدواریم روزنامۀ محترم راه مدنیت، نویسندۀ آن مطلب -که امیدواریم وجود خارجی داشته باشد- و مخاطبان روزنامه، واقعیت‌های عینی در رابطه به جاغوری را -که از دور زمان به این‌سو رقم خورده است، دریافته باشند.
بااحترام
خادم آزاد، مسوول رسانه‌یی ستاد
۳دلو ۱۳۹۵
