حدود دو ماه به ختم توافق‌نامۀ سیاسی حکومت مانده است و براساس توافق‌نامه باید پیش از ختم دوسال اصلاحات در نظام انتخاباتی تزریق و انتخابات برگزار شود. حکومت در این عرصه برنامه‌های را روی دست گرفت که از جمله تشکیل کمیتۀ ویژه یکی از آن‌ها می‌باشد. این کمیته با پیشنهاد‌های چون؛ ابطال تمام کارت‌های رای‌دهی که پیش از این توزیع شده است، تغییر سیستم رای‌دهی از رای واحد غیرقابل انتقال به سیستم موازی، ایجاد کمیته‌‌یی به نام شفافیت برای رسید‌گی به تخلفات بزرگ انتخاباتی و شکایت‌ها علیه کمیسیون‌های برگزارکننده انتخابات و شرایط تازه برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، کار خود را به پایان رساند. در پی‌آن حکومت گام‌های را نیز برداشت که هریک به نحوی تلاش برای تحقق این هدف بود.
درهمین حال هفتۀ قبل، مجلس برای بار دوم فرمان تقنینی رییس‌جمهور مبنی بر اصلاحات در ساختار، تشکیلات و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را رد کرد. رد فرمان رییس‌جمهور نشان می‌دهد که مجلس نه‌تنها تمایل به انتخابات ندارد؛ بل به نحوی تلاش دارد سد راه انتخابات شود؛ تا فرصتی برای تداوم کارشان را مهیا سازند. هم‌چنان، در هفته‌های اخیر، شورای امنیت در نشست ویژه‌‌یی به بررسی جوانب و مسایل برگزاری انتخابات پرداخت و در نتیجه روی مسایل امنیتی و مالی برنامه‌هایی را طرح و تنظیم کرد. هم‌چنین رییس‌جمهور غنی، با فرستادن نامهیی به سرمنشی سازمان ملل خواستار کمک در برگزاری انتخابات شد.
با این حال، دیده می‌شود، با آن‌که مشکلات متعددی بر سر راه اصلاحات و برگزاری انتخابات وجود دارد؛ اما چیزی که امیدوار کننده است، درصدر و در اولویت قرار گرفتن اصلاحات و به تعقیب آن برگزاری انتخابات است. درعین حال، قرار است برای اولین بار انتخابات شوراهای ولسوالی نیز در این دوره برگزار شود.
اما آنچه به دور از توقع مردم و جامعه بود، رد فرمان رییس‌جمهور است. مردم از وکلای منتخب خود توقع داشتند با تصویب آن، مشکل جدی انتخابات را حل کرده و در تحکیم دموکراسی، قانون‌مداری و همکاری با حکومت گام مهمی بردارند. اما برعکس، با رد این فرمان، به گونه‌‌یی در روند دموکراسی و راهی که خود از آن طریق آمده‌اند- بایکوت کردند. درهمین حال صدمۀ بزرگی در عرصۀ کمک‌ها و دیدگاه‌های کشورهای همکاری‌کننده زدند. عدم همکاری در درون نظام سیاسی کشور، باعث تضعیف نگاه‌های شهروندان و کشورهای متحد نسبت به حکومت می‌شود. برگزاری انتخابات خواست مردم، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای بین‌المللی است و ادامۀ کمک‌های جامعۀ جهانی برای برگزاری انتخابات برمی‌گردد به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و تعیین زمان برگزاری آن. با آن‌که کمیسیون انتخابات 26 میزان سال روان را تاریخ برگزاری انتخابات مشخص کرده است. اما عملا برگزاری انتخابات تا آن زمان به دور از تصور می‌نماید. با این حال دیده شود که حکومت آن تاریخ را فاقد و بی‌اعتبار اعلام می‌کند و یا بر سر تاریخ دیگری توافق خواهد شد. وجود مسالۀ امنیتی و تمرکز دولت برای جنگ با گروه‌های تروریستی و نبود منابع مالی کافی برای برگزاری انتخابات چالشی در مقابل برگزاری انتخابات است که دیده می‌شود حکومت بریا حل این مشکل عزم جدی دارد.
درهمین حال، ارگ با نشر اعلامیه‌یی، این عمل را یک عقب‌گرد سیاسی خوانده و تاکید بر تلاش‌های بیشتر در امر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کرده است. قرار است مهلت کار مجلس نمایندگان تا ماه‌های آینده به اتمام برسد.
