حکومت وحدت ملی؛ سالی که گذشت و سالی که خواهد آمد!
افغانستان درحالی سال 2016 میلادی را پشت سر گذاشت که فراز و فرودهای زیادی را شاهد بود. جامعۀ جهانی اما با وجود شکستهای مکرر حکومت وحدت ملی در عرصههای سیاسی و نظامی، بار دیگر تصمیم به حمایت مشروط از روند جاری حکومتداری گرفتند. تعهد به مساعدت بیش از 15 میلیارد دالر در نشست بروکسل، مشروط به پیشرفتها عرصۀ حکومتداری خوب شد، ولی رسیدن به این هدف برای افغانستان کماکان با چالشهای زیادی مواجه است.
دلیل آن نیز، شکست پروسۀ صلح، ظهور گروههای تازه مسلح، وجود ناامنیها در سراسر افغانستان بهویژه شمال و جنوب کشور، جریان رو به گسترش فساد اداری، افزایش 42 درصدی تولید و کشت مواد مخدر، نارساییهای اجتماعی و بالاتر از همه اختلاف درونساختاری حکومت و دولت است.
در واقع، همین مسأله نیز باعث شد تا موجی از پناهجویی و فرار از کشور در جریان سال 2016 رقم بخورد. اما این تنها دلیل مهاجرت دستهجمعی آنها نیست. اقتصاد فلج و وابسته به کمکهای مالی و نبود فرصت شغلی در افغانستان به شدت به مهاجرتها کمک کرده است. از این رو، به نظر میرسد، حکومت علاوه بر سنجش تدبیر جهت مهار ناامنی، کنترل تهدیدهای امنیتی، تحقق صلح و کاهش اختلافهای درونیاش، باید در سال 2017، پروژههایی برای ایجاد فرصتهای شغلی آغاز کند و در همین راستا برخی از سِمَتهای خالی در حکومت را پر سازد.
اما سال 2016 میلادی سالی سراسر چالش برای افغانستان نبوده و حکومت در چند زمینه مهم به موفقیت دست یافته است. دستیابی به توافق صلح با حزب اسلامی و کاهش خشونت از این ناحیه، کمک اندکی به کم کردن موج جنگها به حساب آمد.
افزون بر آن، حکومت با تعقیب اتصالات منطقهیی بیشترین تلاش خود برای استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای اتصال فراآسیایی استفاده کرد. چشمانداز افتتاح خط آهن افغانستان با چین و راهآهن افغانستان با ترکمنستان امکان تبدیل افغانستان به یک مرکز تجاری منطقهیی به منظور رشد اقتصادی را افزایش داد.
چین نیز باید درک کند که این کشور برای تحقق رویای «یک کمربند، یک جاده»، نیاز به افغانستان امن و با ثبات نیاز دارد تمایل خود به این پروژهها را نشان داد. در زمینۀ سیاست خارجی، حکومت در تداوم برجستهسازی جنگ افغانستان با استفاده از کانالهای مختلف منطقهیی و بینالمللی موفق بود. مهمتر از همه، حکومت افغانستان بهتر از پاکستان بازی کرد و این کشور را بهعنوان حامی اصلی گروههای افراطی در سراسر افغانستان از جمله طالبان نمایش داد.
با این وصف، سال 2017 میلادی نیز برای حکومت وحدت ملی افغانستان سالی آسانی نخواهد بود و حکومت با چالشها در سطوح مختلف مواجه خواهد شد؛ زیرا هنوز استراتیژی برای اصلاحات کلیدی در سطح اجرایی، کاهش فساد و حکومتداری خوب در کشور وجود ندارد.
بنابراین، اگر حکومت وحدت ملی با همکاری سایر نهادها و نیروهای دولتی بتواند از اجماع ملی مستحکمی برخوردار شده و با منسجم کردن نیروهای خود از موانع موجود داخلی، منطقهیی و جهانی عبور نماید، سال آتی را اندکی بهتر تجربه کرده و فاصلۀ عمیق دولت موجود میان دولت- ملت را اندکی کاهش خواهد داد.