آغاز کار راه آهن افغانستان- ترکمنستان، یکی از پروژههای اقتصادی دیگری است که در جریان عمر پرچالش حکومت وحدت ملی به راه افتاد. حکومت درصدد است با راه‌اندازی این پروژهها به وعدههای انتخاباتی‌اش عمل نموده و تغییر وعده داده شده را محقق سازد.
تغییر مثبت در دسترخوان مردم، تبدیل شدن افغانستان به یک مرکز اقتصادی پر رونق و بستر شدن مسیر انتقال کالا از کشورهای همجوار به آسیای میانه، استخراج معادن، گسترش زراعت و مدرن شدن آن در کشور و… از جمله وعدههایی بودند که در زمان انتخابات و پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی داده میشد.
مردم نیز به این وعدههای دلخوش بوده و اشتیاق رشد اقتصادی و رونق یافتن زندگی در دل هر افغان، موج خوشی ایجاد میکرد. اما دیری نپایید که این خوشیها تبدیل به ناامیدی گردید. تنها چیزیکه در این میان باقی ماند، فشار مضاعف بر دوش اقشار فقیری است که ناگزیرند از اندک درآمدشان به دولت مالیه پرداخته و حتا از مکالمات تلیفونی‌شان نیز دخل دولت را پر نمایند.
این درحالی است که طی دوسال اخیر، رشد اقتصادی سیر نزولی پیدا کرده، سرمایه‌گذاری كاهش چشمگیری كرده، كسر بودجه بالا رفته، ثبات اقتصادی وجود ندارد، سرمایه و نیروی كار به خارج فرار میكند. فقر، فساد و میزان بیكاری در حال افزایش است.
طبق آمار اداره احصاییه مرکز و بانک جهانی، افغانستان از سال 2002 تا 2013 حدوسط 9.4 درصد رشد اقتصادی داشته است، اما این میزان در سال‌های 2014 و 2015 کاهش قابل ملاحظهیی نموده و رشد اقتصادی در سال‌های 2014 و 2015 به ترتیب 2.2 و 1.8 بوده است. احصاییه مركزی میزان بیكاری را 25 درصد اعلام كرده است اما براساس اعلامیه اتحادیه كارگران افغانستان “از 12 میلیون واجد شرایط كار 4.5 میلیون آن بیكارند.
بعضی منابع میگویند كه طور تخمینی 35 درصد مردم افغانستان بیكار هستند. سازمان جهانی غذا و بانک جهانی اعلام كرده كه در سال 2015 نزدیک به 50 درصد افغانها زیر فقر زندگی میكنند. نرخ تورم (افزایش قیمت عمومی مواد) را هیچ منابع دولتی و غیر دولتی دقیق نمیداند. طبق گزارش احصاییه مركزی رشد نفوس 3 درصد بوده است. این درحالی است که افغانستان در صورتیكه در سال 6 درصد رشد اقتصادی كند، میتواند از فقر و بیكاری‌اش کاهش دهد.
در این میان، جلب سرمایه‌های داخلی وعلاوه بر آن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سایر کشورهای منطقه، به‌خصوص چین و کشورهای عربی از طرح‌هایی بودند که رهبران دولت وحدت ملی به آن امید داشتند. اجرای طرح راه ابریشم، پروژه تاپی، مشارکتهای منطقهیی و فرا منطقهیی از جمله طرح‌هایی بودند که در تعهدهای دولت وحدت ملی جای داشت.
اما با گذشت زمان مشاهده شد که جلب اعتماد سرمایهگزاران در شرایط ناگوار کنونی کار ساده و آسانی نیست. نبود امنیت یکی از چالش‌های اصلی در مقابل توسعه اقتصادی در افغانستان است. به گفتۀ رییس‌جمهور غنی، قیمت یک هفته جنگ برابر با هزینه توسعه یک ولسوالی و قیمت یک ماه جنگ برابر با هزینه توسعه یک ولایت است. در کنار امنیت، عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد که باعث می‌شود تا هم سرمایه فرار کند و هم بستر برای ناامنی و فساد را فراهم می‌کند. به گفتۀ مسوولان بخش خصوصی، نبود استراتیژی شفاف یکی از عواملی است که تعامل متقابل بخش خصوصی با دولت را با مشکل روبرو کرده است.
در این میان کارهای انجام شده در سطح اقتصادی نیز قابل توجه است. تلاش برای ریاضت اقتصادی، ایجاد میکانیزم قراردادهای خدمات دولتی، سرعت در ساخت جاده کمربندی افغانستان، طرح ساخت جاده‌های مرکزی، مدیریت منابع آب، ساخت سد سلما و کنر، آغاز طرح کاسا ۱۰۰۰، انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان و پاکستان به هند(تاپی)، جلوگیری از فسادهایی که در قراردادهای معدن وجود دارد و جاده کمربندی شهر کابل که همگی اکنون اجرایی شده و میتواند تغییرات اساسی اقتصادی در افغانستان به وجود بیاورد از جمله مواردی‌اند که تاکنون انجام شده است.
با این حال، رسیدن به توسعهیی که نوید آن داده شده و چشمداشت مردم افغانستان است، نیازمند تلاشهای بیشتر و کوششهای همه‌جانبه از سوی نهادهای اجرایی به کمک نهادهای محلی، مردمی و مدنی است؛ کوششهایی که در آن تعهد، دلسوزی و صداقت به بازسازی افغانستان، محور و خمیرمایۀ آن باشد.
