داکتر عبدالله عبداالله، این روزها ناراض است. او با هواداران دوران انتخابات، و دیگر چهره‌های همسو عکس یادگاری گرفته و مانور سیاسی می‌دهد. اما داکتر عبدالله برای نارضایتی‌اش تا حالا هیچ دلیل قناعت‌بخش ارایه نکرده است.
رییس‌جمهور غنی، پس از مراسم تحلیف در دو سال قبل، صلاحیت‌های خود در مطابقت به قانون به همکاران‌اش تفویض کرد. از همان زمان صلاحیت‌های معاونان رییس‌جمهور، احمدضیا مسعود، رییس اجراییه و معاونان وی مشخص شد. داکتر عبدالله در تمام بخش‌هایی که در آن تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد به حیث عضو نقش دارد.
شورای امنیت، کابینه، شورای اقتصاد، کمیسیون تدارکات، شورای عالی حاکمیت قانون، شورای عالی اصلاحات اداری و… در تمام این‌ها رییس‌جمهور و رییس اجرایی عضو می‌باشند.
آقای عبدالله ریاست شورای وزیران را دارد که هر هفته نشست آن برگزار می‌شود. اکنون سوال جدی این است که آقای عبدالله در کدام بخش تصمیم‌گیری غایب است؟
گفته می‌شود که شیوۀ کار در نشست‌های کاری حکومت وحدت‌ملی به گونه‌یی است که برای تمام اشتراک‌کنندگان فرصت اظهار نظر داده می‌شود و عبدالله و غنی در ختم جلسه‌ها حضور دارند و در پرتو مباحث صورت گرفته، تصمیم‌گیری می‌کنند. برای نمونه؛ وقتی بحث بر سر ادغام ادارۀ آیسا مطرح شد، داکتر عبدالله در نشست حضور داشت، و از این طرح حمایت کرد. عبدالله در آن نشست خواستار وقت بیشتر برای انتقال این پروسه شده بوده.
منابع همچنان می‌گویند که عبدالله از جمله کسانی است که بیشترین دیدگاه‌های حمایتی از کارها و طرح‌های رییس‌جمهور را دارد. در طول نزدیک به دو سال، عبدالله از سیاست‌های غنی حمایت کرد. حتا در مساله جنبش روشنایی در کنار غنی ایستاد.
منابع معتبر در حکومت می‌افزایند که تمام افرادی را که آقای غنی برای مصاحبه می‌خواهد، نزد آقای عبدالله می‌فرستد تا حمایت وی را نیز داشته باشد. در یک مورد وقتی عبدالله یک‌تن از کاندیداهای شهرداری را رد کرد، آقای غنی به نظر وی احترام گذاشت.
عبدالله دربارۀ تقرر نادر نادری نیز موافقت کرده بود. اعتراض‌های عبدالله درباره اجرایی نشدن موافقت‌نامه نیز موجه نمی‌باشد. گفته می‌شود که بحث روی اصلاح نظام انتخاباتی در کمیته تقنین جریان دارد. همچنان بحث روی مسایل تخنیکی تذکره در جریان است. بحث بر سر لویه جرگه قانون اساسی نیز جریان دارد. اما لویه جرگه قانون اساسی بدون ترکیب آن که فعلن وجود ندارد، امکان برگزاری‌اش نمی‌باشد.
یکی از ارکان لویه جرگه؛ موجودیت شوراهای ولسوالی‌هاست. این شوراها تا اکنون شکل نگرفته‌اند. صحبت‌های چند روز گذشته عبدالله و دوستان دیگرش نشان می‌دهد که نگرانی‌ها در مسایل دیگر می‌باشد.
یکی از نگرانی‌های جدی تیم عبدالله مبارزۀ جدی و قاطع حکومت در برابر پدیده فساد است. شماری از افرادی‌که در طول سال‌های گذشته از قرار دادها سود برده‌اند، در زمان انتخابات در کنار داکتر عبدالله بودند. آن‌ها انتظار دارند که برای همیشه در افغانستان در معافیت قرار داشته باشند.
گفته می‌شود شماری از این قرار دادی‌ها به زودی در مرکز عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. با تمام این حرف‌ها، در پشت مطالبات عبدالله، تضمین‌نامه برای ادامه کار عطامحمد نور نیز مطرح می‌باشد.
آقای نور با استفاده از اعمال فشار سیاسی می‌خواهد تا ختم دوره کاری حکومت وحدت‌ملی، در ولایت بلخ به حیث والی حضور داشته باشد. در کنار آن، تیم داکتر عبدالله علاقه ندارد برخی از اشخاص، مانند حامد کرزی و گلبدین حکمتیار رابطه‌اش با حکومت ترمیم شود.
حزب جمعیت اسلامی از رقبای جدی حزب اسلامی است و اکنون حزب جمعیت نگران است که مبادا میدان را برای رقیب سیاسی خود خالی کند. جالب این جاست سوال‌هایی را که داکتر عبدالله به جانب حکومت مطرح می‌کند عین همین سوال‌ها و انتقادها متوجه خودش نیز می‌شود. مردم سوال می‌کنند که آقای عبدالله به حیث رییس اجرایی، در 22 ماه چه کاری مهم انجام داده است و دستاوردش در این بخش چی می‌باشد؟
