سرانجام و پس از ماهها رایزنی، مذاکره و مشاجره میان دو جناح حکومتی، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات هفتۀ پیش اعلام شد.
حکومتی که خود از دل یک بحران انتخاباتی برخاسته، بارها سنگ ایجاد کمیسیون‌های خالص و شفاف را داد و پایبندیاش را به عدم دخالت در روند انتخابات اعلام کرد. اما از همان اول معلوم بود که این تعهد به عدم دخالت، با کلمۀ “دخالت سیاسی” آغاز شده و رییس‌جمهور نیز پس از ماهها رایزنی و مذاکره با احزاب سیاسی، جریانهای دخیل در حکومت و گروههای تازه پیوسته به ساختارهای دولتی؛ مثل حزب اسلامی به نتیجه‌یی رسیده است که هم «هم لعل به دست آید و هم دل یاران نرنجد.»
اما آیا این کمیسیون از شفافیت لازم و بیطرفی کامل برخوردار است تا بتواند به تعهدهای خود صادقانه و برخاسته از قانون و حقوق رایج در کشور و بدون اشاره و دیکتۀ طرفداران سیاسی‌اش عمل کند؟
هرچند شخص رییس‌جمهور با 7 عضو کمیسیون انتخابات و 5 عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی مصاحبه کرد، ولی خلاف انتظارها و گمانهها که معیار اصلی گزینش افراد پس از این مصاحبه‌ها می‌بایست ملاحظات مسلکی باشد، اما گزینش اکثر اعضای این دو کمیسیون نشان داد که ملاحظات سیاسی مد نظر بوده است.
از سوی دیگر، روند انتخابات نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی کمیته گزینش با مشکلاتی همراه بوده است: شماری از اعضای این لیست صلاحیت و ظرفیت کافی برای این کمیسیون و انتخابات را ندارند و همچنین مانند گذشته افراد مبتنی بر وابستگیهای حزبی و سیاسی در میان اعضای آن به چشم می‌خورند.
آنچه مسلم است اینکه کمیسیون انتخابات در انتخابات گذشته ریاست جمهوری با عملکرد ضعیف که جنجالهای فراوانی در پی داشت از اعتبار ساقط شد و اگر دولت خواستار اصلاح در روند انتخابات می‌بود، باید به حل مشکلات بزرگتری اقدام میکرد که حداقلترین کار آن، گزینش افراد مستقل و توانمند در این کمیسیون می‌بود.
این درحالی است که افغانستان طی 15 سال گذشته تجربههای تلخی از برگزاری انتخابات و بحرانهای پیرامون آن داشته و همواره دخالت‌های سیاسی و جناحی سایه سنگین هر گزینش در مقام و نهادی بوده است که هم سخن از شفافیت را تمسخر میگیرد و هم اعتبار قانونی را.
اکنون نیز حکومت بار دیگر دست به گزینش کمیسیون جدید انتخاباتی با مشورت چهرههای سیاسی زد که به طور قطع سلیقههای برگرفته از چنین چهرههایی در آن لحاظ میشود و بار دیگر سخن رییس‌جمهور از مبرا دانستن حکومت در دخالت نهادها را نقض میکند.
با این حال، این پرسش با حیرت و ابهام تمام مطرح شده و بی‌پاسخ میماند که آیا کمیسیون مستقل و بی‌طرف همین است و آیا تعهد حکومت به عدم دخالت در انتخابات محقق خواهد شد؟
