سومین گفتگوی “گفتمان قانون اساسی” در روزنامه راه مدنیت، اختصاص دارد به مشکلات زنان در قانون اساسی کشور. از این رو، گفتگوی زیر را با خانم ربابه درویش؛ نماینده مردم کابل در ولسی‌جرگه و عضو کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر این مجلس انجام داده‌ایم که توجه خوانندگان گرامی را بدان جلب می‌کنیم:
قانون اساسی کشور چقدر برای زنان مفید بوده است؟
قانون اساسی بعد از یک سلسله مشکلات جدی در افغانستان به تصویب رسید و به تناسب اوضاعی که افغانستان در آن زمان گذشتانده بود به‌خصوص زمان سیاه طالبان، بدون شک این دستاوردی بسیار بزرگ برای تمام مردم به خصوص زنان بود. دادن چوکی‌های اختصاصی برای زنان در پارلمان خود دستاوردی مهم برای زنان بود. اما آنچه در تمام کشورها طبیعی است؛ به‌خصوص در کشورهای پس از جنگ، تمام قوانین با درنظرداشت شرایط، تغییرپذیر است و قابل تعدیل. یعنی باید در آن تغییراتی وارد شود تا مطلبق به نیازمندی‌های زمان برای مردم و جامعه جواب‌گو باشد. اصل قانون این است که باید صریح، مطابق به اجتماع و قابل تطبیق باشد. قوانین اساسی هم در همه کشورها مستثنا از این حالت نیست. مثلن در پیشرفته‌ترین کشور مثل امریکا بیشتر از 25 بار در قانون اساسی‌شان تعدیل وارد شده است. بنابراین قانون اساسی در زمانی که تصویب شد دستاورد خیلی بزرگ بود، اما هرچه زمان پیش می‌رود شرایط طوری می‌شود که در نوع نیازمندی‌های شهروندان جامعه تغییراتی می‌آید و حقوق زنان نیز مستثنای از این امر نیست. از این رو، در گذشته بسیار خوب بود، ولی در شرایط فعلی جوابگوی نیازها و خواست‌های انسانی زنان نیست.
به صورت مشخص قانون اساسی در کدام بخش‌ها نمی‌تواند جوابگوی نیازمندی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان باشد؟
برای ایجاد یا تصویب قوانین؛ مثل قانون منع خشونت، قانون خانواده یا قانون اطفال به یک سلسله مسایلی برمی‌خوریم که از آنان، صریح در قانون اساسی یاد نشده است؛ مثلن در قانون اساسی کشور، در مورد خانواده فقط از “مادر و طفل” نام برده شده است. یا جای دیگه در قسمت تحصیلات عالی به صورت عام گفته شده: «اتباع افغانستان» که اتباع به مفهوم کلی زن و مرد است. در آینده اگر در قانون اساسی تعدیل وارد شود اگرچه تعدیل وارد کردن در شرایط کنونی کار ساده و آسان نیست، به‌خاطری که تعدیل قانون اساسی، ایجاب برگزاری لوی جرگه قوی را می‌کند که نماینده تمام اقشار کشور باشد و ما نمی‌توانیم در شرایط کنونی چنین جرگه‌یی را داشته باشیم. با این حال اما اگر بتوانیم در قانون اساسی تعدیل بیاوریم ماده‌هایی که راجع به زنان می‌باشد باید صریح از زنان در آن نام برده شود و صرف به شکل “اتباع” یا “خانواده” از آنان نام برده نشود. بر این باورم که در رابطه به تحصیلات زنان، سهم سیاسی زنان، سهم اجتماعی و اقتصادی زنان ماده‌های بسیار صریحی که دیگر قوانین بتواند در روشنایی آن تصویب شود باید در قانون اساسی ایجاد گردد. اگر چنین تغییرهایی در قانون اساسی در شرایط کنونی وارد شود، بدون شک برای زنان و جامعه، پیامدهای مثبتی خواهد داشت.
دیدگاه شما درباره سهمیه جنسیتی در قانون اساسی کشور چیست؟
قسمی که در قانون اساسی افغانستان 25 درصد کرسی‌های اختصاصی از زنان است به‌خصوص در پارلمان کشور که تمام تصمیم‌گیری‌های مهم در آنجا صورت می‌گیرد نسبتن خوب است. اما در 5 سال گذشته خواهان 30 درصد سهمیه برای زنان بودیم. در طول این 5 سال کارهای زیادی انجام دادیم؛ مثلن پالیسی ازدیاد دختران در تحصیلات عالی را در شورای ملی به تصویب رساندیم. هدف ما از این پالیسی، دادن حق 30 درصد بورسیه تحصیلی به زنان است تا آن‌ها بتوانند در خارج از کشور در مقاطع لیسانس و بالاتر از آن درس بخوانند. اما زمانی که کار تطبیق قوانین می‌رسد کمی‌ها و کاستی‌ها به صورت برجسته نمایان می‌شود؛ مثلن زمانی که رییس‌جمهور، کابینه را اعلام می‌کند یک تعداد از زنان پارلمان می‌خواستند که حداقل پنج خانم در وزارت‌خانه‌ها معرفی شوند و رای بگیرند و یک خانم دیگر نیز در استره محکمه معرفی شود، اما به باور من این مسایل به جای اینکه شعاری یا آرمانی باشد و تلاش‌هایی که اساسی در قانون اساسی نداشته و مثمر نباشد و نتیجه نداشته باشد، بهتر است که در آینده اگر قانون اساسی تعدیل می‌شود از این‌ها به صورت مشخص در قانون اساسی ذکر شود؛ مثلن از 9عضو استره محکمه یک یا دو تن‌شان مشخص زن باشد و یا در کابینه مشخص شود که چند وزیر زن باید معرفی گردد.
رییس‌جمهور گذشته و فعلی با معرفی خانم‌ها در کابینه موافق بودند و خانمی حتا به استره محکمه هم معرفی شد، اما چون چوکی اختصاصی نبود و پشتوانه قانونی نداشت، ما نتوانستیم برای یک خانم رای بگیریم. زمانی که یک کرسی اختصاصی می‌شود مشکل رای گرفتن کمتر از زمانی است که این کرسی اختصاصی نباشد. این آشکار است که در افغانستان دید مردانگی وجود دارد و تا کرسی اختصاصی نباشد، گرفتن رای برای بانویی در یک پست کلیدی مثل استره محمکه ناممکن و محال است. گفته می‌توانم حتا اگر کرسی‌های پارلمان هم برای خانم‌ها اختصاصی نمی‌بود، ما شاهد بیشتر از پنج یا شش زن در پارلمان نمی‌بودیم.
تغییر و تعدیل را در قسمت حقوق زنان در قانون اساسی متناسب به شرایط امروزی الزامی می‌دانید، با این حال اما ما شاهد به تصویب نرسیدن قوانینی مثل منع خشونت علیه زنان و خانواده استیم. چرا چنین روندی وجود دارد؟
مطالعه‌یی که من از قانون اساسی دارم در یک قسمت دولت را مکلف می‌سازد به حمایت از حقوق بشر، حقوق اتباع، یا مثلن حقوق زارعین و …، اما در قسمت زنان و ماده‌های مشخص‌شده برای آن‌ها قانون اساسی ضعیف عمل کرده است. ما پالیسی ازدیاد خانم‌ها در تحصیلات عالی را با مشکل زیاد به تصویب رساندیم که حتا بعد از تصویب هم با مشکل مواجه شدیم. برخی اعضای مجلس در این باره می‌گفتند که یک پالیسی ایجاب تصویب پارلمان را نمی‌کند و پالیسی به سطح یک اداره است که خود اداره برای خود پالیسی ایجاد کند. بلاخره ما این را به شکل یک قانون درست کردیم. ما شاهد تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان هستیم که در دو دوره پارلمان این قانون نتوانست تصویب شود. تصویب نشدن آن چند دلیل داشت. در قانون اساسی در رابطه به قانون منع خشونت مبنا و منبع صریح وجود ندارد. تنها حق بشری گفته شده که حق اتباع را در برمی‌گیرد. از قانون خانواده فقط: “مادر و طفل” یاد شده است که اگر این‌ها تصریح می‌شدند و واضح می‌بودند احتمالن ما چنین مشکلاتی را نمی‌داشتیم. مشکلات جدی‌تری که وجود دارد این است: ما قبل از اینکه برای فرهنگ منع خشونت بسترسازی کنیم، باشتاب خواستیم چنین قانونی را تصویب کنیم که این به چالشی جدی مواجه شد. از طرف دیگر این قانون دستخوش رقابت‌های سیاسی برخی از خانم‌هایی شد که سر حقوق زن تجارت می‌کنند و به مافیای حقوق زن تبدیل شده‌اند. در حالی که ما هیچ نوع قانون را در پارلمان نداریم که مشکلش در بخش تعدیلات در کمیسیون مشترک حل نشود و اگر در کمیسیون مشترک حل نشد در تالار سر ماده اختلافی بحث می‌شود و فیصله صورت می‌گیرد، اما چرا مشکل قانون منع خشونت در کمیسیون مشترک حل نشد؟ در تصویب قانون منع خشونت مشکلاتی وجود داشت که از یک طرف برخورد سیاسی با این قانون صورت گرفت و از طرف دیگر پروسیجر اصلی قانونی را سپری نکرد؛ بل شماری خودخواهانه می‌خواستند این قانون را تصویب کنند. مشکل دیگر وجود دیدگاه‌های سنتی از سوی برخی اعضای ولسی جرگه بود که این‌ها دست به دست هم دادند و این قانون تصویب نشد. در حال حاضر، کار بالای قانون منع آزار و اذیت جنسی در ادارات یا جامعه در پارلمان جریان دارد. در پهلوی آن قانون خانواده زیر دست وزارت عدلیه مورد بحث و بررسی است. از طرف دیگر بحثی هم در مورد زمینه‌سازی و بسترسازی به‌خاطر آمدن قانون اطفال در حکومت و پارلمان در جریان است که اگر این سه قانون هم بیاید و قسمی طرح شوند که جوابگوی مشکلات و خواسته‌های عصر کنونی باشد فکر می‌کنم دستاورد بزرگی برای زنان و جامعه خواهد بود.
در قانون خانواده چی مشکلی وجود دارد؟ چرا تا کنون به تصویب نرسیده است؟
در افغانستان تورم قانون هم داریم. قانون کافی وجود دارد، اما زمینه تطبیق قانون در افغانستان کم است. قانون خانواده را بارها از وزیر قبلی وزارت عدلیه خواستیم که برای ما بفرستند تا بالای آن کار کنیم، اما دلیلی که گفته می‌شد این بود که اکثر ماده‌های آن در قانون مدنی افغانستان وجود دارد. قانون منع خشونت هم به عین شکل. در قانون منع آزار و اذیت که فعلن زیر کار است با مشاوران و متخصصان حقوق و استادانی از دانشگاه کابل بحث‌ها و گفتگوهایی که صورت گرفته، می‌گویند: اکثر ماده‌ها به نحوی در قانون مدنی افغانستان وجود دارد. اگر ما دوباره آن‌ها را در قانون بیاوریم پروسیچر و اصل قانون‌گذاری تغییر می‌کند. پروسیجر یا اصل قانون‌گذاری این است که یک ماده در هر قانون باید تکراری نباشد و هر قانون مرتبط باید جوابگوی قضیه مرتبط خود باشد. قانون مدنی، قانون منع خشونت علیه زن، قانون منع آزار اذیت و قانون خانواده یکی با دیگری به شکلی ارتباط بسیار عمیق دارند که این مشکل و جنجال بیشتری را خلق کرده است. در ضمن آن، ماده‌های هم‌رنگ در هر کدام از این قوانین زیاد است. وزیر قبلی می‌گفت در رابطه به قانون خانواده، چند بار به مصر رفتیم؛ چون قانون مدنی افغانستان برگرفته از قانون مدنی مصر است. ما می‌خواهیم قانونی ایجاد کنیم که از تورم قانون جلوگیری کند. چیزهایی که در قانون مدنی ذکر شده را از این قوانین بیرون بکشیم. تجربه‌یی که ما از تصویب قانون منع خشونت داریم این است: تضادهای فکری در متن جامعه هم وجود دارد یا همان بستر ناسازگار فرهنگی. باید برای این‌ها راه حل پیدا کنیم. بعد این قانون به پارلمان فرستاده شود تا کار بالایش صورت بگیرد. اما این قانون تا هنوز به پارلمان نرفته است.
از نظر شما سیستم انتخابات، قانون احزاب سیاسی و سیستم سهمیه برای زنان چقدر باهم همخوانی دارند؟ آیا می‌توانند باعث تقویت مشارکت سیاسی زنان در پارلمان و سایر نهادهای اجرایی باشند؟
قانون‌گذاری به صورت کل باید قسمی صورت گیرد که به شکل حلقه‌یی و زنجیره‌یی باشد. یکی از دیگری حمایت کند و بستر را برای تطبیق قانون دیگرهموار بسازد. بدون شک در قسمت ساختن قانون این مسایل زیر نظر گرفته می‌شود و کوشش می‌شود که قوانین، مخالف قانون اساسی که مادر تمام قوانین است نباشد و در مغایرت با قانون تازه تصویب‌شده هم نباشد. به باور من، تا امروز توانسته از یکدیگر حمایت کنند. ما امروز شاهد استیم که 69 زن در پارلمان حضور دارند. در ضمن در شوراهای ولایتی هم سهم دارند. امروز شرایط و بستر تطبیق قانون فراهم‌تر است نسبت به زمانی که قانون اساسی افغانستان تازه تصویب شده بود. مثلن در آن زمان مردم فقط آرمان رفتن دخترشان را به مکتب و کار کردن و بیرون شدن زنان در اجتماع بدون شلاق خوردن داشتند، اما امروز زنان می‌خواهند فراتر از این‌ها قدم بگذارند و بالاتر از این‌ها کار بکنند و مثل آقایان در اجتماع و در تمام موارد به صورت برابر سهیم باشند.
به گفته شما باید اختصاص بیشتر کرسی به زنان پشتوانه قانونی داشته باشد تا شعاری، فکر می‌کنید مشکلاتی از جمله: وقتی زنان به شکل قانونی در محکمه کرسی اختصاصی ندارند و رای گرفته نمی‌توانند، چطور باید حل شود؟
اگر زمانی لویه جرگه برگزار گردد و قانون اساسی تعدیل شود که این امر الزامی هم است، باید و بایست تعدیل در قانون اساسی وارد شود. به باور من، قبل از اینکه انتخابات پارلمانی برگزار گردد باید وعده حکومت وحدت ملی تطبیق شود و در قانون اساسی تعدیلاتی بیاید. آوردن تعدیل در قانون اساسی همان طوری که در قانون پیش‌بینی شده الزامی است. باید پارلمان و شورای ولایتی قانونی باشد. وقتی از این لحاظ می‌بینیم، مشکلات زنجیره‌یی است و تا یک راه حل اصولی و تهدابی برایش سنجیده نشود فکر نمی‌کنم که نتیجه بدهد. به هر صورت اگر زمانی تصمیم به تعدیل قانون اساسی گرفته شود، سهم یا کرسی زنان از هر ولایت در پارلمان، در کابینه و استره محکمه و معیینیت‌ها باید مشخص در قانون در نظر گرفته شود. این مبنای خوبی می‌شود برای بسترسازی بهتر حقوق زن در افغانستان.
به عنوان بانویی که از طریق سیستم سهمیه وارد پارلمان شده‌اید با چی نوع چالش‌ها و موانع در رابطه با مشروعیت حضورتان در پارلمان مواجه گردیده‌اید؟ آیا به عنوان یک زن، دیدگاه‌تان جدی گرفته می‌شود؟ مثلن می‌گویند وزیران مرد برای رای گرفتن بیشتر به وکلای مرد مراجعه می‌کنند تا وکلای زن!
چیزی که روی آن کار کمی صورت گرفته، آگاهی‌دهی است. ما قوانین زیاد داریم، ولی زن افغان هنوز خبر ندارد که در قانون چی جایگاهی دارد. در تمام عرصه‌ها به همین شکل آگاهی‌دهی درست صورت نگرفته است. تعبیری داریم که رای مردها نسبت به رای زن‌ها طلایی‌تر نیست. امکان دارد بانویی رای خود را ندهد و با همان یک رای، یک وزیر در کابینه رفته نتواند. همچنان مردها یک رای‌شان یک رای حساب می‌شود و از خانم‌ها هم یک رای‌شان یک رای، اما عملن چنین نیست. گذشته از رای، فرض کنیم یک خانم در یک اداره دولتی در محضر یک وزیر وارد شود، وزیر حتا از جایش تکان نمی‌خورد و از دور یک سلام و احوال‌پرسی سرد می‌کند. اما اگر مردی پیش یک وزیر بیاید با وجودی که مافیایی‌ترین شخص هم باشد وزیر به استقبال‌اش ایستاد می‌شود. حتا کارهای غیراخلاقی‌اش را هم انجام می‌دهد. این مشکل وجود دارد، ولی به معنای این نیست که خانم‌ها آرام بنشینند و برای نسل‌های آینده مبارزه نکنند؛ بل باید جدی‌ترشوند و جدی‌تر عمل کنند. باید تلاش بیشتر صورت بگیرد که در قسمت حق‌شان هم بیشتر برای‌شان حق داده شود و در قسمت تطبیق و آگاهی‌دهی برای جامعه کوشش شود. وقتی خانمی در اجتماع کار می‌کند حقوق‌اش با مردی که در اجتماع کار می‌کند، مساوی است و عین شخصیت، انسانیت و شرافت را دارد.
می‌خواهم دیدگاه شما را درباره کارکرد بانوان سیاست‌مداری بدانم که از طریق سیستم سهمیه وارد پارلمان شده‌اند. قانون‌گذاری، نظارت از کارکرد حکومت، اشتراک در گفتمان‌ها و جلسات آنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نمره شما برای این زنان چند است؟
هر چه از سیاست‌ورزی و عمر آن بیشتر بگذرد به همان میزان موفقیت زنان بیشتر می‌شود. در پهلوی این نه تنها زنان؛ بل مردان نیز به پختگی سیاسی دست پیدا می‌کنند. سیاست، پدیده و راهکاری‌ست که ایجاب می‌کند همه دارای دیدگاه مشترک نباشند. اما مشکل ناهماهنگی فکری در پارلمان، گاهی باعث مشکلاتی می‌شود. با این حال وکلای زن را ناکام نمی‌بینم. مردم می‌گویند که ما به خانم‌های بیشتر رای می‌دهیم چون آن‌ها بیشتر کار می‌کنند. خانم‌ها کمتر آغشته به فساد، آدم‌ربایی، مساله پول سیاه و … هستند.
در صبحت‌های‌تان گفتید که متناسب به شرایط اجتماعی و خواست‌های انسانی و اقتضاهای روز در قوانین هم باید تعدیل صورت بگیرد. به‌طور مشخص در کدام موارد باید تعدیل صورت بگیرد؟
ما در قانون اساسی فصلی داریم به‌نام “فصل اتباع” که درهمین فصل از زنان به صورت مشخص یاد نشده است. موافق این استم که فصلی به‌طور دقیق و موشکافانه از طرف حقوق‌دانان ما مربوط به زنان ایجاد و موارد مشخصی که جوابگوی نیازهای امروزی زنان باشد در آن گنجانیده شود. این قانون زمینه رشد زنان به تناسب اقتضای زمان را فراهم می‌کند. من ایجاد چنین فصلی را پیشنهاد می‌کنم.
به عنوان پرسش آخر، اگر چنین موردی در قانون اساسی اضافه شود سرنوشت قانون منع خشونت، قانون خانواده و قانون مدنی چه می‌شود؟
شما می‌دانید که قانون اساسی کلی صحبت می‌کند و شرح ندارد، ولی این فصل زیربنا و پشتیبان قوی می‌شود برای دیگر قوانین که موجود هست و یا در آینده تصویب می‌شوند.
گفتمان قانون اساسی/ گفتگوی 3
