پس از بررسی سیاست خارجی افغانستان با کشورهای همسایه در حلقه اول، کشورهای اسلامی در حلقه دوم، امریکا و هم‌پیمانانش در حلقه سوم؛ حالا در حلقه چهارم به بررسی و ارزیابی کشورهای آسیایی می‌پردازیم. رییس‌جمهور غنی، در حلقه چهارم ضمن تاکید به کشورهای آسیایی، به جایگاه افغانستان به مثابه چهارراه آسیا و پل منطقهیی نیز اشاره کرد.
مهم‌ترین ویژگی این حلقه سیاست خارجی افغانستان، چندجانبه بودن آن است. در امتداد دیپلماسی چندجانبه با ماهیت اقتصادی؛ برنامه‌هایی مانند، کنفرانس‌های ریکا، پروسه استانبول و پروژه‌های اقتصادی در محوریت این حلقه قرار می‌گیرند.
اگر تقلیل‌انگارانه پنداشته نشود و سیاست خارجی افغانستان را به دو بال یک پرنده تشبیه کنیم، یک بال مهم آن روابط با امریکا و و هم‌پیمانانش در فرامنطقه است که ما بیشترین امتیاز را از این روابط دریافت می‌کنیم. بال دیگر سیاست خارجی افغانستان، کشورهای همسایه و آسیایی است که ما بیشترین چالش‌ها را از این حوزه دریافت می‌کنیم.
تحول و یا تغییر این حوزه پرچالش به حوزه فرصت، ضرورت به دیپلماسی فعال از طریق برنامه‌های اقتصادی و چندجانبه امکان دارد. در ادبیات سیاسی منطقه-افغانستان، کمتر دیپلماسی چندجانبه موثریت لازم را دارد و کشورهای این منطقه اغلب از طریق دیپلماسی دوجانبه به اهداف خویش می‌رسند. با این حال اقدام‌های دستگاه دیپلماسی کشور در جهت تحقق برنامه‌های ریکا و پروسه استانبول، توانسته است تا فرصت گفتگوی مشترک و تا حدی همکاری‌ها را میسر نماید.
در یک ارزیابی کلان، مهم‌ترین دست‌آوردهای دستگاه دیپلماسی حکومت وحدت ملی را در حلقه چهارم سیاست خارجی و برخی از همپوشانی‌هایی که با حلقه اول دارد، می‌توان در چند حوزه ذیل تفکیک نمود.
پروسه قلب آسیا به مثابه یک برنامه سیاسی و یا یک ابزار دیپلوماتیک برای مذاکره سیاسی و اعتمادسازی با محوریت افغانستان، توسط افغانستان برای منطقه است.
این پروسه دارای شش تدبیر اعتمادسازی است که شامل مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، مدیریت حوادث طبیعی، تجارت و سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های منطقهیی و تعلیم و تربیه می‌گردد.
از این جهت، پروسه استانبول را نباید با طرح‌های اقتصادی و تجارتی که در منطقه مطرح می‌شوند، اشتباه گرفت. در حالی‌که همکاری اقتصادی و تجاری یکی از محورهای شش‌گانه کار کشورهای قلب آسیا می‌باشد، این پروسه، دیدگاه به مراتب جامعی را برای تقویت دیپلوماسی در منطقه عرضه می‌کند.
در حقیقت، پروسه استانبول یک پلاتفورم منطقهیی است که به‌منظور ایجاد مکانیزم‌های مشخص برای خلق یک «اجتماع سیاسی منطقهیی» به‌وجود آمده است تا اراده سیاسی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی منطقهیی در درازمدت را پرورش دهد.
از این رویکرد، پروسه استانبول دقیقن به موانعی می‌پردازد که مانع تحقق برنامه‌های اقتصادی و تجاری در منطقه گردیده است.
تاکنون شش کنفرانس قلب آسیا به ترتیب در دوم نوامبر 2011 در استانبول، چهارم جنوری 2012 در کابل، 26 اپریل 2013 در آلماتی قزاقستان، سی‌ویکم اکتوبر 2014 در پایتخت چین (بجینگ) و 9 دسامبر 2015 در اسلام‌آباد و 3 دسامبر در امرتسر هند برگزار شده است.
حکومت وحدت ملی با نشست چهارم پروسه قلب آسیا؛ برنامه‌های منطقهیی خویش را آغاز نمود. نشست چهارم کنفرانس قلب آسیا در 31 اکتوبر 2014 در بجینگ برگزار شد. این نشست پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، اولین نشست منطقهیی حکومت وحدت ملی به شمار می‌رفت که به‌رغم درخواست متعدد از چین در مورد سرمایه‌گذاری در زیربناهای افغانستان؛ بیشتر با تمنیات نیک کشورهای عضو قلب آسیا به پایان رسید.
نشست پنجم کنفرانس قلب آسیا در 9 دسامبر 2015 در اسلام‌آباد برگزار شد. رییس‌جمهور در این نشست با هدف انتقال پیام واضح خویش به پاکستان شرکت کرد، اما نتایج به دست آمده از این کنفرانس چشم‌گیر نبود. با این حال امتداد یافتن این کنفرانس خود می‌توانست، به مثابه پیشرفت یک میکانیزم افغانستان‌محور پنداشته شود. برگزاری این نشست در پاکستان، فرصتی و یا تریبون منطقهیی بود که رهبران حکومت وحدت ملی به پاکستان داده بودند و در بدل آن انتظار همکاری داشتند. در حالی که هنوز این همکاری‌ها، نتیجه مشخصی را به همراه نداشته است.
نشست ششم کنفرانس قلب آسیا با حضور 40 کشور آسیایی در شهر امرتسر در 4 دسامبر 2016 برگزار شد. همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین ویژگی این نشست، گسترش همکاری و همگرایی میان کشورها بر اساس تدابیر اعتمادسازی در این پروسه است.
برگزاری این نشست در شرایطی که تنش‌ها و رقابت‌های هند و پاکستان بیش از هر زمان دیگر بر سر کشمیر گسترش یافته بود؛ بیشتر به مثابه تریبون هند و افغانستان علیه پاکستان استفاده شد. تبدیل شدن این پروسه به مثابه تریبونی علیه پاکستان، از یک‌سو می‌تواند مثبت تلقی شود، اما در سوی دیگر ماهیت این پروسه را به سازمان سارک شبیه می‌کند که کارآمدی چندانی را برای ایجاد همکاری‌های منطقهیی ندارد.
کنفرانس همکاری‌های اقتصادی برای افغانستان (ریکا) به عنوان مهم‌ترین کنفرانس اقتصادی حکومت وحدت ملی در تاریخ 3-4 سپتامبر 2015 در کابل برگزار شد. این کنفرانس با تاکید بر تدابیر اعتمادسازی پروسه استانبول و براساس الزامات کنفرانس توکیو و لندن در مورد افغانستان و با تایید بر برنامه‌های سارک، کریک، ایکو، سازمان همکاری‌های شانگهای و دیگر برنامه‌های مرتبط تلاش داشت بر چگونگی عملیاتی شدن برنامه‌های اقتصادی افغانستان‌محور، تمرکز کند.
به عبارت دیگر این کنفرانس تلاش داشت تا متغیر اقتصاد را که از دیرباز وابسته به متغیر‌های امنیت و سیاست بوده است به مثابه یک متغیر مستقل مورد بررسی قرار می‌دهد.
در کنفرانس ریکای ششم با محوریت قرار دادن مفهوم «راه ابریشم از مسیر افغانستان»؛ سه موضوع «همکاری در عرصه‌های انرژی و منابع طبیعی منطقهیی»، «ارتباطات منطقهیی» و در نهایت «گسترش تجارت منطقهیی، توسعه سکتور خصوصی و همکاری‌های اقتصادی در آسیا از طریق افغانستان» را مورد بحث قرار داد.
در نتیجه اقدام‌های موثر حکومت وحدت ملی در این کنفرانس و اقدام‌های پی‌گیرانه بعدی، برنامه‌های اقتصادی تاپی، کاسا1000، بند چابهار و تعامل‌های ترانزیتی و ریلی با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و چین پیش‌فت قابل ملاحظه‌یی پیدا نمود.
برنامه‌های اقتصادی در قالب شعار «افغانستان چهارراه منطقهیی و یا پل منطقهیی» در حلقه چهارم بیش از هر زمان دیگر در حکومت وحدت ملی تقویت یافت. دیدارهای کارگزاران سیاست خارجی با محوریت برنامه‌های اقتصادی بیش از هر زمان در کشورهای منطقه افزایش یافت.
بر این اساس، طرح گفتمان اقتصاد برای تامین امنیت نیز رونق بیشتر پیدا کرد، اگرچه هنوز نگرانی‌های امنیتی سایه مستحکمی بر برنامه‌های اقتصادی منطقه دارد.
در یک جمع‌بندی کلان از حلقه چهارم سیاست خارجی افغانستان باید گفت که انرژی گفتگوهای سیاسی و امنیتی ما بر اساس میکانیزم قلب آسیا بیشتر مصرف پاکستان شده است. حتا مهم‌ترین میکانیزم منطقهیی افغانستان یعنی پروسه قلب آسیا، بر اساس نگرانی‌های سیاسی- امنیتی ما، ماهیت قطبی علیه پاکستان به خود گرفت. این موضوع از یک‌سو موجب منزوی شدن پاکستان در ادبیات منطقهیی گردید، اما در سوی دیگر مهم‌ترین مکانیزم منطقهیی ما یعنی پروسه قلب آسیا قربانی روابط با پاکستان گردیده است.
مادامی که دست‌آوردهای ما از این حوزه قابل ملاحظه نباشد، به نظر می‌رسد تا به موضوع‌های قابل دست‌یافتنی‌تر اولویت داده شود و پروسه قلب آسیا نباید قطبی و یا تبدیل به سارک دیگر شود.
در حوزه اقتصادی ما شاهد دست‌آوردهای قابل ملاحظه‌یی بر اساس سیاست‌های حلقه چهارم داشته‌ایم که گفتمان اقتصاد برای امنیت را بیشتر تقویت کرده است. به‌رغم وجود پیشرفت در برنامه‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که باید اقدام‌های جدی‌تری برای تقویت متغیر اقتصادی با هدف تامین امنیت و در نهایت تبدیل نمودن چالش‌های منطقهیی به فرصت‌های منطقه را نمود.
سید مهدی منادی؛ پژوهشگر روابط بین‌الملل و سیاست خارجی
بخش چهارم
