افغانستان پسا2001، مرحله تازه‌یی در تامین حقوق زنان به‌خصوص در بعد حقوقی و قانونی به حساب می‌رود. قانون اساسی جدید افغانستان که در یک‌ونیم دهه اخیر تدوین شد، به گونه اساسی و بی‌پیشینه، حقوق زنان را به رسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشری، جایگاه مساوی و برابر با مردان قایل شده است. در مقایسه با قوانین اساسی گذشته افغانستان، قانون اساسی کنونی، زمینه‌های تامین حقوق شهروندی زنان را هم‌سطح مردان در نظرگرفته و از این لحاظ هم می‌توان گفت یکی از بهترین قوانین اساسی –اقلا- در سطح منطقه به حساب می‌رود.
قانون اساسي هر کشور عالي‌ترين سند حقوقي يک کشور است که قوانين ديگر براساس اين قانون نگاشته مي‌شوند. در قانون اساسي علاوه بر تعریف اصول سياسي، تعیین ساختار، سلسله مراتب، جايگاه و حدود قدرت سياسي دولت، حقوق شهروندان يک کشور تعيين و تضمين مي‌شود.
حقوق زن در قانون اساسی
حقوق زنان به عنوان یک انسان، شهروند و تبعه افغانستان در تمام ماده‌های قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است؛ به این معنا که در مورد تامین حقوق انسانی اتباع افغانستان از کلماتی استفاده شده است که بار معنایی عام دارد و شامل هر دو جنسیت می‌گردد ولی در بعضی از موارد، حتا زنان به عنوان قشر آسیپ‌پذیر و نیازمند حمایت‌های ویژه، به صورت خاص‌تر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.
در ذیل به شکل کوتاه به حقوق زنان افغانستان در قانون اساسی نگاهی انداخته شده است:
الف- حقوق اجتماعی
- برابری و نفی تبعیض: مساوات و عدم تبعیض در حکم، سنگ‌بناهایی هستند که همه حقوق انسانی بر روی آن‌ها پایه‌گذاری می‌شود. در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس یافته:«هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.»
- حق برخورداری از حمایت‌های ویژه: زن به عنوان کانون و محور خانواده طبق قانون اساسی مسحق حمایت‌های خاص است و از این رو، طبق مفاد ماده پنجاه و چهارم، دولت ملزم به حمایت از مادر (زن) می‌باشد: «دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ مي‌کند.»
- حق تعلیم و آموزش: قانون اساسي افغانستان توجه ويژه‌یي نسبت به تعليم زنان دارد؛ به گونه‌یي که در ماده چهل و چهارم دولت را مکلف به ايجاد توازن براي تعليم زنان نموده است: «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان … برنامه‌‌های موثری را طرح و تطبیق کند.» و از مفاد مواد چهل و شش و چهل و هفت تساوی حقوق در عرصه تعلیمی برداشت می‌شود.
- برخورداری از حق تابعیت: تساوی در حق تابعیت و شهروندی، از ماده چهارم، بند سوم به‌وضوح قابل فهم است و صریحا ذکر شده است که «بر هر فردی از افراد افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌شود…»
- حق کار و اشتغال: در ماده چهل و هشت تصریح شده که «کار حق هر افغان است، تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌شود….» مفاد این ماده به روشنی نشان می‌دهد که زنان در حق اشتغال و برخورداری از تمام مزایای شغلی و کاری با مردان برابر می‌باشند.
- حق بهداشت: زنان مانند مردان حق دارند که از تمام مزایا و خدمات صحی کشور عادلانه و مساویانه بهره‌مند شوند. ماده پنجاه و دوم قانون اساسی کشور تصریح دارد که «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می‌نماید….»
ب- حقوق سیاسی- اداری
- حق مشارکت در امور سیاسی و مدیریتی: زنان همانند مردان در صحنه ملی و بین‌المللی می‌توانند مشارکت سیاسی داشته باشند؛ زنان حق دارند که در امور سیاسی و مدیریتی کشور شرکت کرده و سهم فعال داشته باشند. ماده سی و سوم بیان می‌کند که «اتبا ع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند و…» و ماده چهارم تصریح کرده که «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند و ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند…».
از نظر قانون اساسی زنان در عالی‌ترین سطح سیاسی- مدیریتی کشور یعنی ریاست جمهوری هم می‌تواند کاندیدا و انتخاب شود و این نشان می‌دهد که از نظر قانونی، هیچ سقفی در برابر ارتقای زنان به مناصب عالی وجود ندارد.
فراتر از این، حمایت‌های ویژه در بخش انتخاباتی و تقویت و گسترش مشارکت و حضور زنان در ابعاد مختلف، قانون اساسی در ماده هشتادوسوم در رابطه به عضویت زنان در ولسی جرگه چنین حکم می‌کند: «در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.»
ماده هشتاد وچهارم قانون اساسی رییس‌جمهور را موظف ساخته است تا از جمله یک ثلث اعضای مشرانو جرگه که انتصاب آن‌ها از صلاحیت رییس‌جمهور است، نیم آن‌ها را از میان زنان برگزیند. همچنین ماده چهل وچهارم و پنجاه وچهارم در این مورد از حقوق زنان دفاع می‌کند.
- حق قضاوت: با توجه به فصل هفتم قانون اساسي كه مربوط به قوه قضاييه است، در ماده صد و هجدهم، به شرايط عضويت در ستره محكمه كه بالاترين ركن قوه قضاييه است، پرداخته و در آن ذكري از شرط مرد بودن نيامده، مي‌توان چنين استنباط كرد كه قضاوت زن از نظر قانون اساسی منعي ندارد.
ج- حقوق اقتصادی
- حق مالکیت: مفاد ماده چهلم قانون اساسی تصریح می‌کند که «ملکیت از تعارض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی‌شود مگر در حدود قانون….» کلمه هیچ شخص نفی عام است و شامل زن و مرد می‌گردد.
این بحث ادامه دارد.
ضیا دانش؛ نویسنده و استاد دانشگاه
