بالآخره یاسین ضیا، والی تخار بی‌حوصله شد که با عوامل فساد و ناامنی در تخار یکسره صحبت کند. یاسین ضیا که ماه‌ها است آستین بالا زده تا یک والی مردمی باشد در خوب و بد مردم مستقیما شریک، در نهایت متوجه شد که تلاش‌هایش در برابر مافیای ناامنی و مواد مخدر که در ولایت‌های شمال شرقی کشور سالهاست فعال‌اند چندان نتیجه نمی‌دهد. ضیا گاهی خود اسلحه بدست گرفته درمیدان‌های نبرد به مصاف طالبان محلی رفت و زمانی به کمک نیازمندان فقر زده شتافت و تلاش کرد تا با الگوسازی مردم را برای دست‌گیری و مساعدت به نیازمندان ترغیب نماید.
اما ضعف یا کم‌کاری‌های حکومت مرکزی همه تلاش‌های او را بی‌اثر ساخته است. ضیا در مصاحبه‌یی با رادیو بی‌بی‌سی دولت مرکزی را هشدار داده که ریشه‌های ناامنی، در تخار به مسوولان و مقام‌های شهر تالقان مرکز ولایت تخار و برخی مقام‌ها در کابل، پایتخت افغانستان ربط دارد. به گفته وی، تمام ناامنی‌ها در ولسوالی درقد به مافیای مواد مخدر برمی‌گردد. مردم نیز می‌دانند که چه کسانی در پشت این قضیه هستند.
او مدعی شده که عامل نا امنی‌ها در ولسوالی درقد ولایت تخار مشخص شده است، مردم آن را می‌شناسند و به دولت هم راجع به آنان اطلاعات داده شده است.
او گفت که منتظر می‌ماند که مسوولان در بهبود وضعیت امنیتی تخار چه اقدامی را انجام می‌دهند، در صورتی که آنان کاری انجام ندهند، خود فهرست عاملان این ناامنی را به رسانه‌ها افشا خواهد کرد.
مواد مخدر و معادن سنگ‌های قیمتی در ولایت‌های شمال شرقی، همیشه برای این ولایت‌ها دردسرساز بوده و عامل ناامنی‌ها تعریف شده است. پیش از این نیز گفته‌هایی وجود داشت که برخی از نماینده‌های مجلس و مقام‌های ارشد حکومتی و سیاسی در عقب ترافیک و قاچاق مواد مخدر قرار دارند و علت ناامنی‌ها در ولایت‌های تخار و بدخشان، همین افراد هستند. ترافیک مواد مخدر از طریق ولایت‌های شمالی افغانستان از مسیر آسیای میانه تا روسیه و بعد به اروپا یکی از مسیرهای معروف است. والی ضیا نیز دقیق این مساله را یک عامل افزایش ناامنی در ولایت تخار خوانده است.
ترافیک و استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در ولایت‌های پنجشیر، بدخشان و تخار به پاکستان چندین سال است که هراز گاهی در رسانه‌ها منتشر و خبرساز می‌شود ولی حکومت همیشه از کنار مساله طفره رفته و به آن وقعی نگذاشته است. گفتنی است که این تجارت سیاه از آدرس برخی از کلان‌های سیاسی و نمایندگان صورت می‌گیرد و به همین دلیل حکومت هم هیچ توان اجرایی برای کنترول اوضاع، به خود نمی‌بیند، از این روی کاری به کار کسی ندارد.
بحث مواد مخدر ولایت‌های بدخشان و تخار نیز با عین وضعیت مطابقت دارد وبرخی از نماینده‌های مجلس و سران سیاسی شمال یا مجاهدین با این تجارت زهرآلود رابطه دارند و آنها از طالبان یک “آدرس سایه” ساخته‌اند تا به راحتی به کاروبارهای خود برسند.
واقعیت هم این است که زمانی تخار و بدخشان به عنوان مراکز مهم مبارزه‌های نظامی دراوج قدرت رژیم امارت اسلامی در برابر آن رژیم قرار داشت، حالا چگونه است که طالبان دراین مراکز میراثی مقاومت، این همه فعال شده که سالهاست نه حکومت مرکزی توان مهار آن را دارد ونه از حکومت های محلی کاری ساخته است؟
در خیلی موارد سایه‌سازی از طالبان توسط مافیای قاچاق مواد مخدر و مافیای استخراج غیرقانونی معادن کوچک برای تامین اهداف مافیای صورت گرفته است و حالا آقای ضیا نیز به همین موضوع اشاره دارد.
ولی پرسش جدی که این اظهارات برای افکار عمومی ایجاد می‌کند این است که گهگاهی ادعاهای از طرف حکومت‌های محلی صورت می‌گیرد ولی چرا همیشه توسط حکومت مرکزی رد می‌شود یا از آن طفره می‌رود؟
بطور مشخص در مورد اظهارات آقای ضیا، چه مصحلتی وجود دارد که وی افشای فهرست عاملان ناامن‌سازی را مشروط می‌خواند و می‌گوید که منتظر اقدام‌های حکومت مرکزی می‌ماند؟ اگر حکومت مرکزی کاری برای اقدام روی دست داشت باید تا حالا انجام شده بود ولی وقتی خودش به وضوح، از دست داشتن مقام‌های بلند پایه در ناامنی تخار یادآوری می‌کند دیگر چه می‌ماند که منتظر آن است؟
دسترسی به اطلاعات حداقل حقی است که شهروندان افغانستان بر حکومت خود دارد. اینکه بازهم حکومت اقدامی بکند یا نکند هنوز محل شک و تردید است ولی چرا نباید مردم درمورد آنانی اطلاع داشته باشند که از آدرس مردم به موقعیت‌های کلانی چون وکالت رسیده‌اند و یا در حکومتی دارای مقامی شده‌اند که توسط رای همان مردم به اقتدار رسیده است؟
حکومت مرکزی و حکومت محلی تخار هردو در برابر اظهارات آقای والی ضیا مسوول هستند تا برای مردم وضاحت بدهند وارد اقدام شوند والا راهی را که حکومت وحدت ملی با همه شعارهایش تعقیب می‌کند هیچ فرقی با حکومت‌های عوام‌فریبانۀ آقای کرزی نخواهد داشت.
