شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، پنج‌شنبه (29 میزان) در کنفرانسی خبری، اخراج اجباری مهاجران را “معامله‌یی ظالمانه” خواند و خواهان لغو این معاهده شد.
نعیم نظری؛ رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر گفت که دولت افغانستان معاهده‌یی را تحت نام «راه مشترک به جلو» با اتحادیه اروپا امضا نموده که به اساس آن مهاجران افغان به کشورشان بازگشت داده می‌شوند.
آقای نظری افزود: «این معاهده در حال عملی شدن است، اما درمورد این معاهده با فعالان حقوق مهاجران و کسانی که از حقوق مهاجران افغان حمایت می‌کنند گفتگو نشده است.»
به گفتۀ وی، معاهدۀ «راه پیشرفت به جلو» قرار است در افغانستان آزمایش شود و در صورت موفق بودن با کشورهای دیگر نیز انجام می‌گردد.
نظری بیان کرد که به اساس این معاهده، اتحادیه اروپا افغانستان را در زمینۀ ایجاد شغل برای بازگشت‌شد‌گان کمک می‌کند.
او افزود که به اساس تجربه‌های گذشته این گونه طرح‌ها و برنامه‌ها برای مهاجران جواب‌گو نیستند. تحقیقات نشان می‌دهند کسانی که در سال‌های گذشته اخراج شدند دوباره وطن را ترک کرده‌اند.
آقای نظری خاطرنشان کرد که افغان‌ها در جدول مهاجرت جهان، جایگاه دوم را دارند که تنها در سال 2015 میلادی بیشتر از صدهزار تن به کشورهای مختلف اروپایی درخواست پناهندگی دادند.
به گفته او، «تعداد زیادی از آن‌ها درمسیر راه‌ها مورد شکنجه قاچاق‌بران و حتا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته ویا هم در آب‌های مدیترانه غرق شده‌اند.»
وی افزود که بازگشت مهاجران افغان مشکلات زیادی ایجاد می‌کند و دولت توانایی جابه‌جایی و حمایت از آنان را ندارد.
معاهدۀ برگشت دادن مهاجران افغان از اروپا در حالی امضا شده است که بر اساس آمارها در حال حاضر، افغانستان 1.5 میلیون بی‌جاشدۀ داخلی نیز دارد که ناامنی از علت‌های اصلی این بی‌جاشد‌گی دانسته می‌شود.
