ائتلاف حاكم جاپان به پیروزی بیش از حد انتظار در انتخابات مجلس سنای این كشور رسید. نتایجی كه كمیسیون انتخاباتی این كشور منتشر كرد، نشان داد رای‌دهندگان جاپانی به دنبال ثبات در كشورشان هستند و امید آن را دارند تا دولت بتواند در راستای بهبود اقتصاد آنان قدم برداشته و سیاست‌های نظامی و امنیتی مستحكم‌تری را نسبت به گذشته اتخاذ كند.
اكنون ائتلاف لیبرال دموكرات‌ها به رهبری شینزو آبه، نخست‌وزیر كنونی جاپان توانست در رقابت میان ١٢١ كرسی بیش از نیمی از کرسیهای مجلس سنا را در اختیار بگیرد و می‌تواند مقتدرانه‌تر از گذشته در عرصه سیاسی جاپان حاضر شود و قدرت خود را به تثبیت برساند. از طرفی این انتخابات یك سنجش افكار عمومی در رابطه با اعتبار سیاسی آبه بود.
طبق آخرین نتایج به دست آمده از انتخابات جاپان از ١٢١ كرسی موجود حزب لیبرال دموكرات توانست ٥٦ كرسی را به دست آورد و همچنین شریك ائتلاف حزب لیبرال یعنی كومیتو نیز توانست با چهارده كرسی كه در انتخابات كسب كرد در مجموع هفتاد كرسی را به دست آورد كه به مراتب موفقیتی بالاتر از حد انتظار آن‌ها بود كه قصد داشتند اكثریتی با ٦١ كرسی در مجلس سنا تشكیل دهند.
در چنین شرایطی حتا این ائتلاف می‌تواند قوی‌تر نیز عمل كند اگر نامزدهای مستقل به این ائتلاف بپیوندند و از شینزو آبه حمایت كنند كه در این بین شینزو آبه عملن با اقتدار می‌تواند رقبای خود را كنار بگذارد و تمام لوایح خود را بدون هیچ‌گونه مشكلی از تصویب مجالس جاپان بگذراند.
آبه پس از پیروزی در انتخابات در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شد و جشن پیروزی گرفت؛ زیرا نتیجه‌یی كه در این بین رخ داد شاید كمتر تحلیل‌گری قادر به پیش‌بینی نهایی آن بود. وی رو به خبرنگاران گفت: اكنون صادقانه و راحت می‌گویم كه وعده‌های جدید دولت در خصوص بهبود اقتصاد و رشد آن را اجرایی می‌كنم. موضوعی كه شاید تبدیل به بزرگ‌ترین نگرانی مردم جاپان در انتخابات سنای جاپان به شمار می‌آمد.
گفتنی است حزب لیبرال دموكرات جاپان با سیاست‌های مناسب كسب و كار خود توانسته به طور مداوم از جنگ جهانی دوم بر كشور حكومت كند و مهم‌ترین حامیان آن‌ها نیز جوامع روستایی به حساب می‌آیند كه معمولن به صورت معمول به حزب لیبرال دموكرات رای می‌دهند.
گرچه در انتخابات سال ٢٠٠٩ حزب دموكرات جاپان توانست پیروز رقابت پارلمانی شود اما در سال ٢٠١١ و پس از سونامی كه در جاپان به وجود آمد و نیروگاه هسته‌یی در شمال شرقی جاپان ویران شد موجب شكست این حزب در انتخابات سال ٢٠١٢ شد و از آن پس شینزو آبه سكان رهبری جاپان را در دست گرفته است.
رابرت دوجاریك استاد و مدیر موسسه مطالعات آسیای معاصر دانشگاه جاپان به نشریه تایمز گفت این پیروزی منعكس‌كننده سرخوردگی رای‌دهندگان نسبت به موج و شور و هیجانی بود كه مخالفان نتوانستند در مورد سیاست‌های آبه به وجود آورند.
وی افزود، مردم جاپان قدیمی هستند و در حال حاضر تغییر نمی‌خواهند و بیشتر به دنبال اصلاحات ساختاری در اقتصاد و اختصاص بودجه بیشتر برای خانواده‌ها و كودكان هستند. گفتنی است، بورس توكیو پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات با ٥٣٠ واحد رشد كه معادل ٣/٣درصد رشد در شاخص كل می‌شود روبه‌رو بود كه می‌تواند یك سیگنال مثبت برای اقتصاد جاپان به همراه داشته باشد.
احتمال تغییر در قانون اساسی
از سوی دیگر كارشناسان معتقدند سیاست‌مداران محافظه‌كار با ائتلاف خود می‌توانند دوسوم مجلس سنا را در كنترل خود دربیاورد و با آن به سمت تغییر قانون اساسی قدم بردارند كه پس از شكست جاپان در جنگ جهانی دوم نوشته شده است.
در قانون اساسی جاپان بندی وجود دارد كه ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی جاپان را در دفاع از خود محدود می‌كند و به نظر می‌رسد مردم و حزب حاكم به دنبال تغییر وضع موجود هستند. البته بسیاری پیش‌بینی نمی‌كنند كه نظامیان جاپانی به سمت جنگ‌های خارج از كشور پیش بروند و اقدامات آن‌ها بیشتر معطوف به امداد‌رسانی خواهد بود. اما از طرفی اكنون جاپانی‌ها به‌شدت در مورد امنیت خود احساس نگرانی می‌كنند؛ زیرا معتقدند كه تروریسم رو به رشد بر امنیت آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود و از طرفی دیگر کوریای شمالی بیش از هر زمان دیگری به دنبال توسعه توان نظامی و موشكی خود است و مردم جاپان از این موضوع به‌شدت نگران شده‌اند. به‌خصوص این‌كه کوریای شمالی به تازگی در حال آزمایش و توسعه نظامی موشك‌های بالستیك خود در زیر آب است كه در روزهای گذشته نیز یك آزمایش ناموفق را در این زمینه پشت سر گذاشت.
از سوی دیگر چین نیز در حال گسترش توان نظامی خود و ماجراجویی در دریای چین است كه عدم توانایی داخلی جاپان در دفاع از مرزهای خود و وابستگی این كشور به امریكا موجب شده تا مقامات و مردم جاپان به دنبال گسترش نظامی‌گری خود در منطقه پیش بروند تا از سایر رقبا عقب نمانند.
تتسورو كاتو، استاد علوم سیاسی دانشگاه جاپان نیز در خصوص تغییر قانون اساسی گفت: آبه نمی‌خواهد به سرعت در مسیر تغییر قانون اساسی قدم بردارد؛ زیرا او نیاز به زمان بیشتری دارد تا منهای بحث گسترش صادرات نگرانی‌های جهانی در مورد رشد این كشور در اقتصاد جهانی را برطرف كند.
یوكیو ادانو قانون‌گذار حزب دموكرات و حزب اصلی مخالف یوكیو آمانو در پارلمان پس از شكست حزب متبوعش در انتخابات گفت: هرچند پیام حزب ما این بود كه سیاست‌های اقتصادی آبه برای مردم عادی كار نمی‌كند اما ما نتوانستیم به اندازه كافی جای‌گزینی برای سیاست‌های آبه ارایه دهیم تا مردم ما را بپذیرند. گفتنی است، سیاست‌های اقتصادی آبه كه به نام «آبه نومیكس» مطرح است وام آسان و تشویق برای توسعه صادرات را دارد كه هنوز در حال اجرایی شدن توسط دولت است و آبه در طول مبارزات انتخاباتی خود تاكید بسیار زیادی روی آن داشت.
استفان ناجی، استاد سیاست بین‌الملل دانشگاه توكیو نیز به واشنگتن‌پست گفت با وجود این‌كه ائتلاف آبه اكنون توانسته اكثریت دوسوم را در مجلس سنا به دست بیاورد بازنگری در قانون اساسی بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا قانون اساسی صلح‌طلبانه جاپان از حمایت عمومی برخوردار است و به راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد. چرا که نمایندگان ابتدا علاقه‌مند به رشد اقتصادی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند تا به دنبال تغییر در قانون اساسی.
