راه مدنیت: محمداشرف غنی، رییس جمهوری در نشست اضطراری کابینه به وزیران رد صلاحیت شده گفت که تا فیصله دادگاه عالی در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.
او با اشاره به صلاحیت‌های دادگاه عالی در قانون اساسی، از دادگاه عالی خواست تا در رابطه به چگونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیت‌های قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیت‌های مالی در سال 1394، موضوع را بررسی و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.
آقای غنی گفت: «من شخصا به صلاحیت‌های شورای ملی که در قانون اساسی وضاحت دارد به مثابۀ رییس دولت و به حیث یک شهروند احترام کامل دارم، اما تفاهم، ضرورت و اصل کاری ما را تشکیل داده تا اصل تعبیر قانون را در ساحۀ حاکمیت و چارچوب قانون مطابق خواسته‌های ملت برآورده سازیم.»
این اقدام ارگ در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته مجلس نمایندگان تصمیم گرفت 17 وزیری که نتوانسته بیش از 70 درصد بودجه انکشافی‌اش را مصرف کنند، استیضاح کند.
رییس جمهوری اما در رابطه به تحقق بودجۀ ملی در سال 1394 گفت: آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال 1394 صورت گرفته و این در حالی است که دولت به مشکلات عدیدۀ امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بود و سه انتقال اساسی (امنیتی، اقتصادی و سیاسی) را که دشوارترین عرصۀ کاری دولت را تشکیل می‌داد موفقانه سپری کرد.
غنی حساب‌دهی شفاف را یکی از اصول اساسی حکومت وحدت ملی دانست و گفت: فرق بین شیوۀ حساب‌دهی با استیضاح وجود دارد، زیرا حساب‌دهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه‌های خاص هر وزارت دارد.
لازم به ذکر است، مجلس نمایندگان طی سه روز گذشته 9 وزیر را استیضاح کرد که به استثنای سه وزیر روز اول، برای 6 وزیر دیگر به صورت غیابی صندوق گذاشته است که 3 تن آنان نیز رد صلاحیت شده‌اند.
سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری اما استیضاح اعضای کابینه را مسالۀ حقوقی دانسته و گفته که استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد.
او اضافه کرده، با درنظرداشت شرایط داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی، این تصمیم مجلس نزد مردم سوال عمده است. چنانچه کمتر اتفاق افتاده که استیضاح به شکل گروهی برای اعضای کابینه پیش‌بینی گردد، در حالی که اکثر اعضای کابینه در وسط سال 1394 به کار خود آغاز کرده‌اند.
آقای دانش افزوده که امیدوارم مجلس دلایل وزرای کابینه را طبق صراحت قانون اساسی مورد غور قرار داده، زیرا در سال متذکره درصدی بیشتر بودجۀ اختیاری منظور شده از جانب کشورهای تمویل‌کننده پرداخت نگردیده بود. از این رو، ایجاب می‌کند به خاطر عدم تحقق بودجه، با درنظرداشت مشکلات و چالش‌های آن، پارلمان کشور به‌حیث ارگان قانون‌گذار عمل کند و می‌تواند قوانین را مطابق به شرایط مسلط به جامعه وضع کند.
به گفتۀ دانش، در مصرف بودجه مشکل از افراد نه؛ بل از ساختارها در اداره‌هاست، به جای اینکه روی افراد تمرکز شود، خوب است که ابتدا بالای سیستم بودجه‌یی، پروژه‌ها، نحوه کار و روند تدارکات در اداره‌ها تمرکز گردد و مشکلات در زمینه بررسی و راه حل‌های مناسب به آن جستجو گردد.
اکنون باید منتظر بود که مجلس نمایندگان در برابر سایر وزیرانی که در فهرست استیضاح است چه خواهد کرد و چه واکنشی در مقابل این اقدام ارگ نشان می‌دهد.
