روز پنج‌شنبه، رییس‌جمهور غنی در نخستین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تاکید بر مبارزه جدی و بدون در نظرداشت برخورد سلیقه‌یی و سیاسی داشت.
قرار است در ماه اکتوبر نشست بروکسل برگزار گردد. در این نشست، یکی از موارد مهم که می‌بایست حکومت حرفی برای گفتن داشته باشد، بحث مبارزه با فساد اداری است. بدین لحاظ، حکومت برای مبارزه با این پدیده شوم و خطرناک در درون نظام، اقدام‌هایی را انجام داده است.
معرفی تعدادی از کارمندان بلندپایه شهرسازی و شهرداری کابل به بخش قضایی، نشانه‌های خوبی از جدیت حکومت می‌باشد. حکومت تا کنون در این امر دست‌‌آوردهای خوبی داشته که گفته می‌شود جلو یک میلیارد دالر از قراردادها برای حیف‌ومیل را گرفته و دست تعدادی را کوتاه ساخته است.
در همین حال، گمرک‌های کشور یکی از بخش‌های مهمی اقتصادی استند که همواره درآمدهای مردم و ملت افغانستان به تاراج رفته و حیف‌ومیل می‌شدند که در این بخش تغییرهای گسترده‌یی آورده شده است. در این مورد نیز 25 درصد از کارمندان متهم به فساد این اداره سبک‌دوش شده‌اند.
هم‌چنان نهادهای عدلی و قضایی دست‌خوش اصلاحات فراوانی بوده است که حمیدی رییس جدید سارنوالی در یک اقدام بی‌پیشنیه دست به اقدام‌های اساسی زد و چهل جوان تازه‌کار را وارد سیستم نمود.
هم‌چنین 250 میلیون دالر از پول‌های کابل بانک برگشتانده شد و چهار تن از افراد دخیل در این قضیه محاکمه شدند. با وجود این‌ها، خوش‌‌بینی زیادی برای مبارزه جدی با فساد پیدا شده است. با آن‌که این گونه راحت نخواهد بود یک نظام فاسد را به کلی اصلاح کرد و در مدتی کوتاه، این پدیده را خشکانید، اما جدیت حکومت در امر مبارزه با این سرطان درون نظام، در درازمدت بدون شک دست‌آورد خوبی خواهد داشت.
فساد عامل اساسی غارت سرمایه‌های کشور بوده است. در پانزده سال گذشته، میلیاردها دالر از کمک‌ها و عواید کشور به دلیل وجود این پدیده، تاراج شد و بلندمنزل‌های فراوان و موترهای ضدگلوله در شهر افزایش یافت.
سال قبل، برای نخستین بار، عواید کشور از جمع‌‌آوردی مالیه و موارد دیگر 22 درصد افزایش یافت. امید می‌رود این رقم افزایش یافته و با خشکانیدن ریشه‌های فساد در کشور، وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
فساد یکی از موانع اصلی برای حکومت به‌شمار می‌رود که همواره چالش‌برانگیز بوده است. مبارزه با این پدیده یک امر اجتماعی و همگانی می‌باشد که همه باید برای محو آن تلاش ورزند.
حکومت نیز باید به صورت دوامدار این امر را جزیی از اولویت‌های مهم خود قرار داده و مکانیزم مشخصی را تهیه و تدوین کند؛ زیرا فساد عامل خیلی از ناهنجاری‌های جامعه است.
اکنون که حکومت عزم راسخی برای محو فساد دارد، تعریف یک چهارچوکات برای چگونگی مبارزه با آن از ضرورت‌های اصلی محسوب می‌گردد. در غیر آن، همه تلاش‌ها هدر خواهد رفت.
