رای عدم اعتماد به چند وزیر کابینه و تصمیم قاطع بر استیضاح شماری دیگر از وزرا از سوی پارلمان این تصور را ایجاد کرده که این نهاد، یک تجدید تحرک جدی را آغاز کرده است، اما از سوی دیگر و با توجه به اینکه شورای ملی در دوران بعد از کاری یا دوره تمدیدیافته قرار دارد، می‌توان گفت که این تجدید تحرک از سوی پارلمان نوعی نبرد در خارج از بزنگاه محسوب می‌شود.
اگر پارلمان در طول حیات پنج‌ساله قانونی خود کارکرد قابل قبول می‌داشت، تحرک جدید این نهاد نیز تا حدودی برای همگان قابل پذیرش بود، اما با توجه به اینکه کارکرد پنج‌ساله پارلمان در دوره قانونی‌اش با اما و اگرهایی همراه بوده است، می‌توان گفت که تلاش و تحرک اخیر پارلمان نیز شاید برای بسیاری‌ها بیش از اینکه یک فعالیت سازمانی قانونمند تلقی شود، یک بازی برای باز کردن صفحه و صحنۀ جدیدی در راستای دسترسی به امتیازهای مالی و سیاسی باشد.
در طول پنج سال کاری پارلمان یکی از شایعه‌هایی که در بازار رسانه‌یی وجود داشته است، این بوده که در بسیاری از برنامه‌هایی که از سوی پارلمان روی دست گرفته شده، تعاملات امتیازگیرانه مورد توجه بوده است. به ویژه اینکه این گونه شایعه‌ها زمانی بیشتر به میان آمده و مطرح شده که پای استیضاح و یا رای اعتماد به وزرا مطرح بوده است. حتا این شایعه‌ها گاهی در داخل صحن و تالار مجلس نیز بازتاب یافته است.
چنانچه یکی از نمونه‌های بازتاب‌یافته این نوع شایعه‌ها در صحن مجلس اتهام‌های مبنی بر مطالبات غیرمشروع از نامزدوزیران آن دوره از سوی برخی از اعضای این مجلس بود که حکایت آن در صحن مجلس و از سوی یکی از نمایندگان عضو این مجلس ابراز شده بود.
با توجه به این ذهنیت اکنون نیز به‌دنبال مطرح شدن بحث رای عدم اعتماد به برخی از اعضای کابینه این شایعه‌ها دوباره به میان آمده که ممکن است یکی از علت‌های شروع این بازی، علاقۀ برخی از نمایندگان به راه‌اندازی پروسه‌یی برای کسب در آمد و امتیاز باشد.
از همین روست که می‌توان گفت اگر نمایندگان عزیز مردم در مجلس نمایندگان ارادۀ جدی برای اجرای مسوولیت نظارتی خویش بر کارکرد حکومت می‌داشتند، باید این عمل و اراده را در پنج سال گذشته نیز به نمایش می‌گذاشتند. اینکه یک باره نمایندگان چهره ناظران جدی را به خود گرفته‌اند، شاید برای بسیاری‌ها چندان قابل توجیه نباشد.
به نظر می‌رسد مطالعۀ کارکرد مجلس نمایندگان در هر دو بخش قانون‌گذاری و نظارت، در دوره کاری پنج‌ساله که طی کرده است، می‌تواند نشان دهد که کارکرد این نهاد تا چه حد با انتظارات مردم همخوانی داشته است.
اگر به کارکرد مجلس نمایندگان توجه کنیم، بیش و پیش از هر چیز قانون «مصوونیت و حقوق اعضای پارلمان» به ذهن می‌رسد که باعث گردید تا بخش وسیعی از افکار جامعه به آن واکنش نشان دهد.
مجلس نمایندگان در تاریخ 21 سرطان سال 1393 این مسوده را در چهار فصل و بیست ماده به تصویب رسانید. در این قانون امتیازهای بسیار وسیعی برای کسانی که یک دوره عضویت پارلمان را به دست می‌آورند در نظر گرفته شده بود که با واکنش گسترده جامعه مدنی و نهادهای روشنفکری روبرو شد.
در این قانون به ادامۀ تحصیل، امتیازهای پولی چون دریافت 25 درصد از معاش دوره نمایندگی و سیاسی چون داشتن محافظ، داشتن پاسپورت سیاسی برای نماینده و پاسپورت خدمت برای خانواده برای اعضای مجلس بعد از دوره نمایندگی نیز در نظر گرفته شده بود.
از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگری که در کارکرد نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان وجود داشت، این بود که این مجلس در بسیاری از روزهای کاری غیر از روزهای مربوط به رای اعتماد به وزرا و یا سایر نامزدها برای تصدی پست‌ها و سمت‌هایی که گرفتن رای اعتماد برای آن سمت‌ها و پست‌ها در قانون اساسی پیش‌بینی شده، در بسیاری از روزهای دیگر کرسی‌های نمایندگی از مردم خالی می‌ماند.
خالی ماندن کرسی‌های نمایندگی مردم در بسیاری از روزهای کاری و بی‌مضمون ماندن مجلس نمایندگان بر اثر نرسیدن به حد نصاب، یکی از چالش‌هایی بوده که باعث انتقاد بسیار جدی از این نهاد از سوی مردم شده است.
بسیار واضح است که مردم از نمایندگان خویش در شورای ملی انتظار این را دارند که به نمایندگی از آنان نقش جدی را در عرصه قانون‌گذاری و نظارت از کارکرد حکومت بازی کنند، اما وقتی بسیاری از این نمایندگان در روزهای رسمی کاری که مجلس جلسه روزمره خود را تشکیل می‌دهد و باید بر اساس اجندای تعیین‌شده در یکی از بخش‌های نظارتی یا تقنینی کار خود را پیش ببرد، به اثر عدم حضور شماری از نمایندگان از رسیدن به حد نصاب باز می‌ماند، این تصور را در میان مردم ایجاد می‌کند نمایندگانی که در جلسه‌های رسمی این مجلس اشتراک نمی‌کنند، علاقه‌یی غیر از امتیازهای نمایندگی به دیگر مسوولیت‌های آن ندارند.
جالب این است که نصاب مجلس نمایندگان فقط در روزهایی تکمیل می‌بود که پای رای اعتماد و یا عدم اعتماد در میان بوده و این سبب می‌شد کارکرد مجلس در بسیاری از موارد با اما و اگرهایی همراه شود. در چنین وضعیتی و با توجه به چنین ذهنیتی می‌توان گفت که حرکت اخیر مجلس نمایندگان نیز نمی‌تواند عاری از آلایش با اهداف امتیازخواهانه باشد.
محمدهاشم قیام
