دادستان کل کشور آقای فرید حمیدی گفته که پس از این با خاطیانی که مواد خوراکی و دواهای بی‌کیفیت و تاریخ‌گذشته را وارد می‌کنند و یا به فروش می‌رسانند برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
در خبرنامه‌یی که از ادارۀ لوی سارنوالی کشور منتشر شده، تاکید گردیده که آقای فرید حمیدی؛ دادستان کل کشور در جلسه‌یی که با دادستانان داشته، گفته است با افراد و شرکت‌هایی که مواد بی‌کیفیت غذایی و دوایی را به فروش می‌رسانند برخورد قانونی صورت می‌گیرد. به تاکید وی، وظیفۀ سارنوالی‌های کشور حمایت از حق صحت و حیات شهروندان بوده و با متخلفان برخورد جدی می‌شود.
این در حالی است که در مغازه‌ها و دکان‌های شهر کابل به عنوان پایتخت کشور در یک بررسی ساده می‌توان چندین قلم مواد بی‌کیفیت و تاریخ‌گذشته را یافت. حاجت به هیات و تیم لابراتواری و نهادهای مسوول و نمایندگان رسانه نیست؛ آنچه را که تا کنون در چند مورد اداره‌های مسوول در وزارت‌های تجارت و صحت عامه مانور رفته‌اند.
برخی شکایت دارند در مواردی با مواد خوراکی پاکت‌شده یا Conserved کنزیرف شده‌یی برخورده‌اند که تاریخ آن معتبر بوده، ولی مواد آن به‌طور کامل کیفیت خود را از دست داده بوده است.
حتا گاهی موادی را از مغازه‌های شهر کابل دریافت کرده‌اند که تاریخ آن هفته‌ها بعد از تاریخ فروش را نشان می‌داده، یعنی پیش از تاریخ تولید به فروش گذاشته می‌شوند. به صراحت می‌توان ادعا کرد که همه یک‌بار، دوبار یا چندبار با کنزیرف‌ها، مواد خوراکی بسته‌بندی‌شده، نوشابه‌ها و آب‌میوه‌هایی برخورده باشند که دارای تاریخ قابل اعتبار بوده، ولی کیفیت خود را کاملن از دست داده باشند.
از کجا معلوم که شرکت‌های متقلب یا افراد متخلف با وارد کردن تاریخ جدید بر روی بسته‌های مواد خوراکی دوباره اقدام به فروش و یا وارد کردن آن نکنند؟ زیرا نه تنها بر مواد غذایی و دارویی که بر آنچه در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسند، کنترول و مراقبت درست وجود ندارد.
مراقبت از تورید و فروش مواد خوارکی و غیر خوراکی بیش از سایر اداره‌های سکتوری، شامل وظیفه و صلاحیت‌های وزارت‌های صحت و تجارت کشور است، اما هیچ موردی را لااقل این قلم به‌یاد ندارد که کدام اقدام درست و موثری از این اداره‌ها در جهت کنترول و بررسی از مواد خوراکی و دوایی که موجب بیماری و به خطر انداختن صحت مردم می‌شوند عملی شده باشد.
مضاف بر مواد خوراکی بی‌کیفیت و داروهای تاریخ‌گذشته، اکثر فروشگاه‌ها و دکان‌های شهر کابل مملو از خوراکی‌های طفلانۀ پاکستانی است که به بیش از 100 نوع می‌رسند، اما تا حال هیچ اداره‌یی به این مهم توجه نکرده که این همه خوراکی طفلانه که وارد افغانستان می‌شود، آیا دارای ارزش غذایی هستند؟ آیا از معیارهای بهداشتی خوراکی برخوردارند؟ چرا باید اطفال یک کشور این گونه به مواد خوراکی غیرشناخته‌شدۀ کشوری معتاد شوند که سال‌هاست با آن در تعارض و جنگ قرار داریم؟
بحث مواد غذایی نارمل که همه یعنی بزرگ‌سالان هم مصرف می‌کنند و دواهای بی‌کیفیت یک جهت قضیه است، ولی چیزی که تا حال کسی به آن توجه نکرده و به باور ما خیلی هم خطرناک است، همین مواد خوراکی طفلانۀ پاکستانی می‌باشد که به شکل سرسام‌آوری مقدار و نوع آن در شهرهای ما همه‌ساله در حال افزایش است و اطفال بیشتری را معتاد می‌کند.
بدون تردید سارنوالان، مسوولان مستقیم تطبیق قوانین در کشور هستند و اضراری که از عدم تطبیق قوانین بر مردم وارد می‌گردد، نتیجۀ کم‌کاری و کم‌توجهی به مسوولیت‌های وظیفه‌یی آنان است و حالا که دادستان کل کشور در تلاش تقویت و تطبیق قوانین از طریق یادآوری‌های این‌چنینی به سارنوالان می‌باشد نیز امر مهم و در خور وصف است، ولی آیا نهادهای دادستانی و یا دادستانان به تنهایی قادر به کنترول مواد بی‌کیفیت و دوای تاریخ‌گذشته خواهند بود در صورتی‌که وزارت‌های صحت و تجارت به عنوان اداره‌های درجه اول مسوول، هم‌چنان در خواب به سر می‌برند؟
دادستان کل به قول معروف دست روی درد گذاشته و همۀ مردم از این نظر ایشان حمایت قاطع خواهند کرد، ولی رسیدن به مطلوب‌هایی از این دست، تنها با یادآوری‌های اخلاق‌مدارانه قابلیت تطبیقی پیدا نخواهند کرد که باید شخصن دنبال قضیه را رها نکند. چه اینکه احتمالن برخی از دادستانان نیز دست در کاسۀ کسانی باشند که در این گونه تقلب‌ها و تخلف‌ها نقش دارند.
مردم ما هرچند حرف و قول زیاد شنیده‌اند، ولی در کشوری که نهادها تا بناگوش در فساد، کم‌توجهی و بی‌مسوولیتی غرق‌اند، حرف‌های خوب نیز خریدار دارد. آنچه به سابقۀ کاری و پیشینۀ شخصیتی و کارکردی لوی سارنوال برمی‌گردد، امیدوارکننده است و این امکان هم خیلی زیاد که هنوز مردم مدتی به پای وعده‌هایی صبر کنند که تا کنون در موارد متعدد از آقای دادستان کل تحویل گرفته‌اند، ولی این حرف به هیچ وجه معنای ادامۀ این انتظار را ندارد.
رسیدگی به چنین مسایلی چندان جنجال هم ندارد و در صورتی‌که شخص لوی سارنوال کشور اراده کند، مطمینن در ظرف شش‌ماه یا کمتر و اضافه‌تر به نتیجۀ قابل توجهی دست خواهد یافت، اما مهم این است که خلاف همۀ مصالح و منافع سیاسی که دیگران تا کنون لحاظ کرده‌اند و در برابر مردم کاری انجام نداده‌اند، ایشان آستین بالا بزند و یک‌بار خلاف جریان شنا کند.
مردم هم‌چنان وعده‌های مقام‌های ارشد حکومت وحدت ملی را یک به یک در خاطره‌های‌شان یادداشت کرده، هنوز هم منتظرند زمان تطبیق این وعده‌ها رسیدنی است یا خیر؟ اما بهتر است نه در همۀ موارد که در برخی موارد کمی خوش‌بین باشیم.
