با پایان یافتن کار کمیسیون گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، اکنون توپ به میدان رهبری دولت وحدت ملی افتاده است و مقامات عالی‌رتبه رهبری دولت وحدت ملی باید با گزینش بهترین‌ها برای قرار گرفتن در ترکیب کمیسیون‌های انتخاباتی زمینه را برای تحقق اصلاح نظام انتخاباتی مهیا کنند.
انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 با جنجال‌های بسیار گسترده و شدیدی همراه شد و متهم شدن پروسه انتخاباتی به تقلب و تخطی سبب گردید تا دو قطب راه یافته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا سر حد یک تقابل تمام‌عیار پیش بروند. اگر رایزنی و همکارهای بین‌المللی و به ویژه همکاری بسیار جدی جان کری؛ وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا نمی‌بود، امکان بسیار زیادی وجود داشت که انتخابات ریاست جمهوری به یک بحران تمام‌عیار داخلی تبدیل گردد.
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 تا سرحد بسیار خطرناکی به سمت و سوی بحران پیش رفت، رهبران تشکیل‌دهنده دولت وحدت ملی در قالب موافقت‌نامه تشکیل وحدت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان یکی از جدی‌ترین بخش‌های تعهدات خویش مورد تصریح قرار دادند.
از سوی دیگر اصلاح نظام انتخاباتی برای خارج‌سازی روند دموکراتیزه‌شده افغانستان از خطر شکنندگی موضوعی است که از سوی افکار عمومی و به خصوص حلقه‌های روشن‌فکری و جامعه مدنی نیز بر آن تاکید شده است.
از این رو اکنون که نوبت به گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور رسیده است، به جاست که مردم توقع داشته باشند تا بهترین گزینش ممکن از سوی رییس‌جمهور صورت گیرد تا اعتماد ضربه‌دیده مردم به پروسه انتخابات دوباره ترمیم گردد.
یکی از نکات قابل ملاحظه‌یی که در قانون جدید انتخابات مورد توجه قرار گرفته است، جرم‌انگاری تقلب انتخاباتی است که می‌تواند در باز گرداندن اعتتماد به این پروسه ملی کمک زیادی بکند. تعریف نشدن تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی به عنوان یک پدیده جرمی از خلاهای بسیار جدی بود که در قوانین گذشته وجود داشت و از سوی قانون‌گذاران بدان توجه لازم صورت نگرفته بود. اینک با جرم‌انگاری تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی، این انتظار وجود دارد که از کشانیده شدن انتخابات افغانستان در آینده به سمت و سوی تخطی‌ها و تقلب‌های سازمان‌یافته و گسترده و وسیع در حدی که بر اصل مردمی بودن آن اثرگذار واقع گردد، جلوگیری شود.
حمایت کیفری از پروسه استخدام و قابلیت تعقیب و تحقیق جزایی پیدا کردن تخطی‌های انتخاباتی باعث می‌شود تا اعتماد به این پروسه شکل بگیرد.
البته یکی از نکته‌هایی که به بازگرداندن اعتماد به این پروسه کمک می‌تواند بکند، نحوه برخورد رهبری دولت وحدت ملی با پروسه گزینش نامزد شدگان برای قرار گرفتن در ترکیب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌باشد.
مصاحبه با نامزدشدگان برای قرار گرفتن در ترکیب این کمیسیون‌ها از سوی رییس دولت در حضورداشت برخی از مقامات عالی‌رتبه دولتی تا حدود زیادی به شفافیت و اعتمادآمیزشدن این پروسه کمک می‌کند.
بر اساس گزارش‌هایی که در این خصوص در رسانه‌ها به نشر رسیده است، محمداشرف غنی، در جریان چند روز گذشته به صورت علنی و در حضور شماری از مقام‌‌های ارشد دولتی به شمول داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، فرید حمیدی لوی سارنوال و یک عضو دادگاه عالی افغانستان با نامزدشدگان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی مصاحبه کرده است. علنی بودن مصاحبه تا حد زیادی به شفافیت این پروسه کمک می‌کند و شفافیت پروسه گزینش کمیشنران انتخاباتی چیزی است که به صورت بسیار موثر می‌تواند در زمینه‌سازی ایجاد اصلاح در نظام انتخاباتی کمک کند.
علنی‌سازی روند مصاحبه با کاندیداهای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی تا حدی زیادی این ذهنیت را در میان مردم به میان می‌آورد که از سوی رییس دولت در گزینش ترکیب نهایی علایق فردی و شخصی در نظر گرفته نشده است. البته آنچه به این موضوع می‌تواند در راستای اعتمادسازی بیشتر کمک کند، این است که در گزینش ترکیب نهایی نیز در کنار شخصیت‌ها و مقامات رسمی که در دولت عضویت دارند، با برخی از صاحب‌نظران خارج از دولت نیز مشوره صورت گیرد.
وارد کردن نظریه مشورتی صاحب‌نظران بیرون از دولت نقش بیشتری در شفافیت پروسه گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی می‌کند؛ زیرا اگر رییس‌جمهور در گزینش این افراد فقط و فقط به نظریه‌های مشورتی افراد شامل در دولت بسنده کند، با توجه به اشتراک اعضای دولت در مشارکت در قدرت، می‌تواند این تصور را ایجاد کند که ترکیب جدید نمایانگر توافق دولت‌مردان برای تامین مصالح اولویت‌بندی‌شده در نزد دولت‌مردان و به تبع آن وارد آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی نیز بر اساس مصلحت‌سنجی‌های دولت‌مردان می‌باشد و ممکن است گام جدی در راستای تحقق توقع و انتظار مردم مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی برداشته نشود.
به هر حال انتظاری که در میان مردم وجود دارد این است که پروسه گزینش و اعلام فهرست نهایی بتواند یک گام استوار و موثر در راستای تحقق اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک هدف و در عین زمان یک ضرورت ملی محسوب شود.
محمدهاشم قیام؛ دانشجوی دکتورای حقوق
