نزدیک به سه‌سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ در طی این مدت، همواره بر سر ساختار این حکومت و اعطا و اعمال صلاحیت‌ها نزاع و کشاکش جریان داشته است. ریاست اجرایی که از دل بحران انتخابات 1393 سر برآورده، با دستاویز قراردادن توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، تأکید دارد که دولت باید از صدر تا ذیل به صورت 50 = 50 بین ارگ و ریاست اجرایی تقسیم شود.
در طی این سه‌سال، رییس اجرایی حکومت در هر محفل و به هر بهانه‌یی، رییس‌جمهور را به دلیل عدم رعایت تقسیم کرسی‌های دولتی، مورد ملامتی و سرزنش قرار داده است.
با این حال، گفته می‌شود که دست‌کم 7 بار رییس اجرایی با رییس‌جمهور دو به دو روی تقسیم مساویانه دولت بحث کرده که ظاهرن نتیجه‌یی نداشته است.
آقای غنی حتا حاضر نشده نمایندگان خویش را برای عضویت در «کمیسیون نظارت بر اجرای موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی» معرفی کند.
ریاست این کمیسیون به عهده محمد ناطقی؛ معاون حزبی آقای محقق است و مشخص هم نیست که آیا این کمیسیون دفتر و دیوان دارد یا خیر؟ و بعید به نظر می‌رسد که توانسته باشد با رییس‌جمهور حداقل یک‌بار به صورت تعارفی دیدار کند. حتا معلوم نیست که رییس‌جمهور از مسوولیت آقای ناطقی در این سمت مطلع است یا نه!؟
به هر صورت، آقای ناطقی چندین سند را تهیه کرده و با فهرست کردن موارد اساسی نقض توافق‌نامه سیاسی حکومت، آن را با گروهی از همکاران‌اش که همه از آدرس ریاست اجرایی معرفی شده‌اند، به این نشانی و آن نشانی ارایه می‌کند تا شاید ترحم دیگران را جهت حمایت از ریاست اجرایی برای «به دست آوردن حق«اش برانگیزد؛ اما ظاهرن کف‌گیر او به تَه دیگ خورده و دیگر برای آقای عبدالله و همکاران‌اش عقبه‌های حمایتی باقی نمانده است تا از این تلاش‌ها و مستندات حمایت شود؛ به‌ویژه این که همه‌روزه مردم به صورت نمادین رای خویش را از عبدالله پس می‌گیرند و محکم‌ترین پشتوانه‌های سیاسی او به‌نحوی جذب اردوگاه رییس‌جمهور می‌شوند.
با مروری به فهرست موارد نقض‌شده در حکومت وحدت ملی درمی‌یابیم که حداقل 60درصد موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی نادیده گرفته شده است: توزیع نشدن شناس‌نامه‌های برقی، تفویض نشدن صلاحیت‌های اجرایی به ریاست اجراییه، برگزار نشدن لویه جرگه قانون اساسی، عدم ایجاد کمیسیون پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی، عدم تصویب و نافذ گردانیدن تشکیلات اساسی دولت، عدم ایجاد رهبری اپوزسیون، عدم ایجاد مکانیزم مشخص برای تعیین مقام‌های بلندپایه حکومتی، عدم آوردن اصلاحات لازم به کمیسیون اصلاحات اداری، عدم رعایت نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور، عدم مبارزه قاطع با فساد اداری و ….
با این حال، جدای از این که ارگ نسبت به تعهدهای خود بدقولی کرده؛ اما ریاست اجراییه هم جز راه‌اندازی تبلیغات و هیاهو برای رسیدن به «مطالبات مساویانه» کاری انجام داده نتوانسته است.
متاسفانه به دلیل ناتوانی داکتر عبدالله در اعمال صلاحیت‌هایی که در اختیار داشته، اکنون در هیچ نهاد حکومتی فیصله‌های ریاست اجرایی معتبر و قابل احترام و اجرا نیست.
در این اواخر، وزیران کابینه، نشست‌های شورای وزیران را چندان جدی نمی‌گیرند و حتا وزیران کلیدی حکومت تمایلی برای شرکت در نشست‌های این شورا ندارند و ترجیح می‌دهند معین‌های دوم و سوم خود را برای شرکت به جلسات هفتگی آقای عبدالله بفرستند.
آیا او نمی‌تواند علت عدم حضور این وزرا در نشست‌های شورای وزیران را جویا شود؟ یا صلاحیت این علت‌یابی را ندارد؟
می‌گویند که باری دوستان رییس اجرایی از رییس‌جمهور پرسیده‌اند که چرا وی برای آقای عبدالله زمینه نمی‌دهد تا صلاحیت‌های خود را اعمال کند؛ اما رییس‌جمهور پاسخ تلخی داده و حقیقتی را به زبان آورده که همه برآن واقف‌اند.
رییس‌جمهور غنی گفته که از آغاز تاسیس حکومت وحدت ملی تا هنوز رییس اجرایی یک صفحه کاغذ را که نشان دهد این بزرگوار برای آینده کشور طرح و برنامه دارد، ارایه نکرده و همۀ جنجال‌ها و کشاکش‌های او فقط روی تعیینات است. حالا کسی که همۀ هم‌وغم‌اش کسب کرسی و آرایش و آیینه باشد، چطور می‌تواند به کفایت سیاسی و اداری او دل‌خوش کرد و با کسی به رقابت برخیزد که هم از بام تا شام مشغول کار است و هم هنر رقابت را بلد است.
روی‌هم‌رفته، اگر انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس دستور قانون اساسی برگزار شود، کم‌تر از دو سال به پایان کار این حکومت باقی مانده است. دیگر نه امیدی به اصلاحات است، نه آقای عبدالله به مطالبات خود می‌رسد و نه آقای غنی به کاغذی که امضا کرده، بها خواهد داد.
نصب تابلوهای بزرگ در سطح شهر نیز آخرین واکنش و تلاش عبدالله برای تعدیل نظام خواهد بود و چیزی فراتر از آن متصور نیست؛ زیرا با پایان کار حکومت وحدت ملی عمر سیاسی عبدالله عبدالله نیز پایان‌یافته تلقی می‌شود.
تا دو سال دیگر، رییس‌جمهور اما مشغول انتخابات پارلمانی و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود و آقای عبدالله همچنان بین الماری‌های لباس و ملاقات‌های تعارفی سرگردان خواهد ماند.
در این میان، عمر اعضای کمیسیون یک‌جانبه نظارت بر اجرای موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی و در راس محمد ناطقی که زحمت زیادی را متقبل شده، به قول معروف خاک خواهد شد و در آخر، کسی به اصطلاح، پیاز هم به دهان ایشان خورد نخواهد کرد.
محمد ابراهیمی
حیف آن همه آرایی که مردم در انتخابات به این ادم اعتماد کردند