هیلی ارشاد به عنوان یکی از اعضای ولسی‌جرگه از طریق تلویزیون طلوع گفته است که در صورت تعدیل قانون اساسی دست به انتحار می‌زند. موضوع این است که این طرز برخورد از طرف یک فعال سیاسی برای دستیابی به هدفی سیاسی چه پیامدی دارد؟ آیا این نوع نحوه مخالفت خانم ارشاد برای تعدیل قانون اساسی، دارای مشروعیت می‌باشد؟ در شرایطی که دولت افغانستان با این شیوه خشونت‌آمیز، که از طرف مخالفان دولت مانند طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی استفاده می‌شود، مبارزه میکند و آن‌را فاقد مشروعیت می‌داند، چه واکنشی باید از طرف حکومت و ولسی‌جرگه در مقابل خانم ارشاد صورت بگیرد؟
خانم ارشاد به نمایندگی از قسمتی از مردم افغانستان در پارلمان کشور برای دستیابی به منافع ملی کشور مانند دیگر نمایندگان پارلمان فعالیت میکند. ایشان در جایگاهی قرار دارد که می‌توانند از حداکثر ابزارهای لازم سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده کند. قدرت تقنینی، نظارتی و نمایندگی صرفا منحصر به نمایندگان پارلمان در تمامی کشورهای دموکرات است که هیچ فرد دیگری از این قدرت برخوردار نمی‌باشد. در شرایطی که خانم ارشاد می‌تواند از ابزارهای مختلف سیاسی استفاده کند، چرا باید از عملی صحبت کند که جز خشونت چیزی به همراه ندارد. خانم ارشاد با این صحبت خود، خط بطلان بر روی تمامی مبارزات سیاسی در فضای سیاسی کشور کشیده است؛ او با ذکر کلمه “انتحار” به نوعی به “انتحار” مشروعیت می‌بخشد و پا روی خون هزاران قربانی ملکی و امنیتی وطن می‌گذارد که در حمله‌های “انتحاری” افراطی‌گرایان جان باخته‌اند. در واقع حرف خانم ارشاد این است که مبارزه سیاسی نمی‌تواند مردم را به اهداف‌شان برساند و لازم است تا جامعه به سمت خشونت و افراط کشانده شود.
دولت افغانستان سال‌هاست برای مبارزه با افراط گرایی و خشونت از ابزارهای سیاسی برای به تفاهم رسیدن با مخالفان سیاسی خود استفاده میکند که در آخرین مورد آن، انعقاد پیمان صلح با حزب اسلامی بود، رییس دولت قبلی بارها طالبان را برادر خطاب کرد، تا طالبان را از مبارزه نظامی به مبارزه سیاسی دعوت کند. مبارزه دولت با خشونت و افراط‌گرایی هزینه‌های بسیاری را برای مردم افغانستان داشته است. روزانه هزاران جوان در لباس مقدس پولیس و اردو در سرحدات کشور برای مبارزه با افراط‌گرایی شهید می‌شوند. خانم هیلی باید از پیامد این سخن خود آگاه باشد و مسوولیت آن را در قبال مردم و دولت افغانستان قبول کند. این سخن وکیله، باعث افزایش خشونت و افراطیت شده است.
از طرفی مفهوم انتحار به عنوان یک ابزار در دست مخالفان دولت و مردم افغانستان فاقد هرگونه مشروعیت دینی و سیاسی می باشد. تمام تبلیغات دولت افغانستان و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی در طول بیش از یک و نیم دهۀ اخیر، برجسته کردن عدم مشروعیت “انتحار” بوده و است. اکثر علمای دین در مساجد کشور تبلیغ کرده اند که مفهوم “انتحار” فاقد مشروعیت دینی است. تا با استفاده از این شیوه بتوانند میزان خشونت و افراطی‌گری را در کشور کاهش دهد. اما استفاده یک وکیل پارلمان از کلمه انتحار، باعث کمک به مشروعیت بخشی آن شده است.
نمایندۀ پارلمان در نظام دموکراتیک افغانستان، سمبل ارزشهای دموکراتیک و انسانی است، کسی است که با مبارزه سیاسی شفاف به نمایندگی از مردم خود به مجلس راه یافته است. حضور خانم ارشاد در پارلمان، تاییدی بر ارزشهای دموکراتیک ملی و جهانی است که تنها گزینۀ موجود برای مردم افغانستان به شمار می‌آید تا از این طریق بتوانند بدون خشونت فراگیر در کنار هم زندگی کنند. اما مطرح کردن عمل انتحار، زیر پا گذاشتن تمام ارزشهای دموکراتیک و انسانی به حساب می‌آید.
نتیجه گیری:
نماینده مردم در پارلمان نمی‌تواند از ابزارهای خشن و غیر دموکراتیک برای رسیدن به هر هدفی حرف بزند و آن را یادآور شود. وی به عنوان فردی که تمثیل کنندۀ ارزشهای دموکراتیک است باید با این شیوه‌ها مبارزه کند. اما خانم هیلی با یاد کردن آن از طرفی به مخالفت با اهداف دولت افغانستان برخاسته و از طرفی باعث افزایش مشروعیت این نوع ابزار در جامعه ما شده است. سالانه هزاران شهید در قالب اردو و پولیس برای مبارزه با افراطیت و خشونت، هزینه‌ای است که مردم و دولت افغانستان برای بقای کشور و آزادی خود داده و می‌دهد. اما سخن خانم هیلی آب به آسیاب دشمن انداختن است.
مسوولیت سیاسی خانم هیلی در قبال سخنانی که زده است باید مشخص شود و مردم و دولت افغانستان باید از ایشان بپرسد که بنا به چه دلیلی این سخن را گفته است. در جامعۀ مدنی از ابزار غیر مدنی صحبت کرده است، و منافع ملی کشور را در هنگام گفتن این سخن از یاد برده است.
دولت، پارلمان و مردم باید تلاش کنند تا مانع این نوع جریانهای تندرو در فضای سیاسی و مدنی کشور شوند، و از ارزشهای دموکراتیک و انسانی جامعه خود دفاع کنند. ارزش‌هایی که ماهانه خون هزاران شهید از آن پاسداری میکند.
محمد واعظی؛ نویسنده و تحلیلگر
