جملۀ بالا بخشی از گفته‌های یک دادستان امریکایی پس از فرمان رییس‌جهمور ترامپ مبنی بر تعلیق ویزای مسافرتی شهروندان هفت کشور اسلامی در امریکاست که توسط یک قاضی فدرال لغو شد.
یک قاضی فدرال فرمان اجرایی رییس‌جمهوری امریکا، برای تعلیق ویزای شهروندان هفت کشور را لغو کرد. این حکم در همۀ ایالت‌های امریکا نافذ است. دولت ترامپ اعلام کرده که خواهان تجدید نظر در حکم دادگاه خواهد شد.
جیمز روبارت، قاضی فدرال در شهر سیاتل، روز جمعه 15 دلو فرمان اجرایی ترامپ برای تعلیق صدور ویزا، به شهروندان هفت کشوراسلامی را لغو کرد.
باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن اعتبار حکم قاضی شهر سیاتل را تایید کرد و گفت حکم قاضی جیمز روبارت فرمان رییس‌جمهوری را در سراسر امریکا متوقف می‌کند. او اظهار امیدواری کرد که دولت امریکا به حکم قاضی فدرال احترام بگذارد.
روز جمعه، پس از اعلام رای قاضی جیمز روبارت، باب فرگوسن دادستان ایالت واشنگتن گفت: «امروز قانون اساسی پیروز شد، هیچ‌کس بالاتر از قانون قرار ندارد، حتا رییس‌جمهور.»
خبرگزاری رویترز نوشته که پس از صدور حکم دادگاه فدرال در سیاتل، مقام‌های مرزی و گمرکی امریکا به شرکت‌های هواپیمایی گفته‌اند مسافران این هفت کشور را به مقصد امریکا سوار کنند. قابل یادآوری است که صدور این حکم از سوی قاضی سیاتل به‌صورت گسترده در ایالات متحده و جهان مورد استقبال قرار گرفته است. ایالت‌های کالیفرنیا ونیویارک نیز علیه فرمان ترامپ اقدام‌هایی را به اجرا گذاشته‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب امریکا، جمعه گذشته ۸ دلو طی فرمانی صدور ویزای سفر به امریکا برای شهروندان هفت کشور اسلامی را برای سه ماه ممنوع اعلام کرده بود. این درحالی است که این فرمان در سراسر جهان و بیشتر از همه در خود ایالات متحده با اعتراض‌های جدی مواجه شده بود.
اما اهمیت بحث در افغانستان برای مردم اینجا است که چیزی در حدود یک‌ونیم دهه است که مشق دموکراسی می‌کنند و این است که قدرت مردم و تفکیک قوا حتا رییس‌جمهور را نیز متوقف می‌کند. درحالی که تلاش‌های پراکنده در سراسر جهان و به‌خصوص در نهادهای دولتی امریکا علیه ترامپ به کار افتاده بودند، هرگز چنین توقع نمی‌رفت که بالآخره یک قاضی یک شهر بتواند فرمان رییس‌جمهور را لغو کند. مطمینن این حرکت درسی برای ترامپ تا پایان کارش خواهد بود که بالاتر از حدود خود در برابر کهن‌ترین و فعال‌ترین دموکراسی جهان محتاط باشد.
اما اینجا در کشور ما افغانستان که حدود 15 سال است به حمایت‌های وسیع مالی، نظامی و سیاسی ایالات متحده امریکا چیزی به نام دموکراسی جریان دارد، هنوز خبری از دموکراسی درمیان نیست. هفت وزیر افغانستان که به دلیل عدم مصرف بودجه تا 70 درصد، حدود دو ماه و نیم قبل از سوی پارلمان سلب صلاحیت شده بودند موضوع با همه روشنی که داشت به دادگاه عالی کشور ارجاع داده شد.
دادگاه عالی هم با یک‌وماه نیم تاخیر بالآخره اقدام پارلمان را مورد تایید قرار داده و سلب صلاحیت وزیران را جزو صلاحیت‌های قانونی پارلمان اعلام داشت. ولی دستگاه ریاست‌جمهوری با وقت‌گذرانی موضوع را تا بعد از ختم رخصتی‌های زمستانی انتقال داد. دیده شود بعد از اتمام رخصتی‌های زمستانی مجلس، باز چه رنگی در تابلوی رنگارنگ دموکراسی از نوع افغانی ظاهر خواهد شد.
در دموکراسی‌های پیش‌قدم و معتبر جهان همیشه قانون است که همه چیز را تایید یا رد می‌کند ولی در دموکراسی‌های ضعیف و نام‌نهاد، به‌خصوص از نوع افغانی‌اش این قانون است که همه چیز را مطابق مصالح و منافع قدرت‌مدارها وحاکم‌ها توجیه و تفسیر می‌کند. در چنین کشورهایی قانون بیش از این‌که در خدمت منافع عامه باشد در خدمت توجیه و تفسیر ستم‌های سامان‌یافتۀ حاکم‌ها است، هرچند این حاکمان از طریق رای بر سرنوشت مردم مسلط شده باشند.
قدرت تفکیک قوا، بدون تردید ایالات متحده امریکا را از یک رسوایی بین‌المللی و یک بحران مشروعیت داخلی نجات داد و جلو تک‌روی در عرصۀ سیاست را می‌گیرد، اما در کشور ما که هم حمایت کنندۀ این دموکراسی امریکا است وهم الگوی دموکراسی ما امریکا است، تفکیک قوا، جز نامی چیز در عمل وجود ندارد.
تقابل قوای سه گانه در ایالات متحده امریکا نه تنها سرمشقی برای آینده خود آن کشور است بل، الگویی برای همۀ دموکراسی‌های جهان خواهد بود و پیروزی قانون در برابر همۀ بی‌قانونی‌ها در جهان.
اگر تفکیک قوا از همان اولین دور ریاست‌جمهوری کرزی در تعریف واقعی خود باقی می‌ماند و قوای سه‌گانۀ دولت مستقل عمل می‌کرد حالا وضعیت کشور درست در یک چنین پرت‌گاهی قرار نداشت. با این همه تایید از اقدام پارلمان و عدم توجیه‌گرایی‌های دادگاه عالی از صلاحیت‌های پارلمان قابل تامل است در حالی‌که سنت کارکردی از این نهاد در زمان زعامت آقای کرزی جزو حاشیه‌روی و توجیه‌گرایی‌های اعمال ناشایسته و خلاف قانون رییس‌جهمور چیز دیگر نبود. درواقع که این بار نیز توقع‌ها این بود که دادگاه عالی، از نظر رییس‌جمهور حمایت خواهد کرد و علیه پارلمان و قانون اساسی کشور، قرار خواهد گرفت و خوش‌بختانه چنین نشد.
