اداره محلی دایکندی با رفتاری سلیقوی و شخصی، آزادی رسانهها و فعالیت نهادهای مدنی را محدود نموده است و منابع دولتی را در راه غیرقانونی و ایجاد اختلاف به مصرف می‌رساند.
وکلای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی روز شنبه 17 میزان در نشستی خبری با بیان مطلب بالا، خواهان برکناری معصومه مرادی والی این ولایت شدند.
آنان می‌گویند: «والی دایکندی در شش ماه نخست حدود 9 درصد از بودجه ولایتی را مصرف نموده است.»
به گفتۀ آنان، «تمام تقرریها از جریان سیاسی خاص و یا به شکلی زدوبند و معامله صورت گرفته؛ اما به فارغانی که شامل این جریان سیاسی خاص نیستند، فرصت استخدام در نهادهای حکومتی داده نمیشود. و همچنان تهدید، پروندهسازی و برکناری کارمندانی که مخالف جریان سیاسی والی میباشد پیوسته صورت می‌گیرد.»
آنها می‌افزایند: «شورای مشورتی متشکل از شورای ولایتی، علما، نمایندگان احزاب سیاسی، نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیتهای تاثیرگزار جامعه، جهت حل‌وفصل قضایای داخلی و مشورت در موضوعات حکومت‌داری قبلن ایجاد گردیده بود منحل شده و این شورای مشورتی فعلن از یک حزب تشکیل و با اعضای خاص مشوره صورت می‌گیرد.»
نصرالله مصدق؛ فعال مدنی می‌گوید: «مردم دایکندی هیچ‌گاهی بنای مخالفت با نظام را ندارند، اما اداره محلی بخش بزرگی از مردم را وادار به فاصله گرفتن از نظام و حاکمیت میکند که جنگهای ولسوالی‌های سنگتخت، اشترلی، خدیر و شهرستان ثبوت این ادعاست. و همچنین والی، منابع حکومتی را در راه غیر قانونی و ایجاد اختلاف به مصرف می‌رساند.»
سمیه محمدی؛ وکیل شورای ولایتی گفت: «پروژههایی که در ولایت دایکندی روی دست گرفته شده بود عملی نشده و همچنان در سال1395 هیچ پروژه‌یی در این ولایت منظور نشده است که نشان از ضعف و کم‌کاری والی این ولایت میباشد.»
به گفتۀ خانم محمدی: «خلیل پیلوت؛ شوهر والی دایکندی، زمین‌های رهایشی را چند بار به فروش رسانده است.»
وی افزود: «والی، از امکانات دولتی برای سرکوب آزادی بیان، فعالان مدنی و از بین بردن شوراها استفاده نموده است.»
معترضان از دولت و سایر نهادهای تاثیرگزار در تصمیم‌گیری خواستند که به صدای مردم دایکندی گوش دهند. درغیر آن، دادخواهی مدنی خویش را به شکل گسترده و فراگیر با حفظ قوانین نافذه کشور ادامه خواهند داد.
