وزارت امور زنان می‌گوید: آزار زن‌ها در اداره‌های دولتی و غیردولتی به اوج خود رسیده است و اگر، این روند ادامه پیدا کند، شاهد کاهش حضور زنان کارمند خواهیم بود.
سپوژمی وردک، معین این وزارت روز یک‌شنبه در کارگاه آموزشی “اصلاحات پالیسی برای زنان در حکومت” گفت: اکنون میانگین حضور زنان در اداره‌های دولتی حدود ۲۲ درصد است که امکان دارد با آزار زنان این رقم، به ۲۱ درصد کاهش یابد.
خانم وردک، داستان دختری که دو ماه پیش استخدام شده بود را گفت و افزود: این دختر به دلیل اذیت‌های جنسی، تصمیم گرفته است که وظیفه‌اش را ترک و خانه‌نشین شود.
به گفتۀ وی، علاوه بر اذیت جنسی زنان، مردها همکار، بانوی خود را تحت فشار قرار می‌دهند که این کنش باعث کاهش اعتمادبه‌نفس بانوان می‌شود.
معین وزارت امور زنان، از تفاوت‌های حقوقی و امتیازی میان مردها و زنان نیز شکایت کرد.
آزار و اذیت جنسی بانوان در کشور همواره مورد بحث و انتقاد فعال‌های حقوق زن بوده است؛ ولی این امر جدی گرفته نشده و همواره زنان از این ناحیه شکایت دارند.
این اعتراض‌ها باعث شد که وزارت عدلیه مسوده قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به پارلمان بفرستد و مجلس نیز حدود ۲ ماه پیش این مسوده را تصویب کرد.
براساس قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، هرگونه آزار کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری جرم پنداشته شده است.
براساس این قانون، کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محله‌های عمومی، وسایل نقلیه و دیگر جاها شوند به جریمۀ نقدی، پنج‌هزار تا ده‌هزار افغانی محکوم می‌شوند.
آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی، تعلیمی و تحصیلی به جریمۀ نقدی ده‌هزار تا بیست هزار افغانی دارد.
دراین قانون آمده که اگر جرم مکررن صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رییس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمۀ جسمی و روانی شخص شود، مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.
اما همزمان با تصویب این قانون یک مولوی در یکی از شبکه‌های خصوصی تلویزیونی حضور یافت و نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرد.
او می‌گفت: این قانون در صورتی باید اجرایی شود که زنان نیز دستورهای اسلامی را رعایت کنند و در جامعه حضور یابند. در غیر آن حق شکایت ندارند.
با گذشت دو ماه از تصویب این قانون، اما بازهم نهادهای مرتبط شکایت می‌کنند.
سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان می‌گوید: این جرم از سوی زورمندها و افرادی که در اداره‌های دولتی منصوب کرده‌اند، صورت می‌گیرد.
خانم وردگ علاوه کرد که برخی از کارمندهای دولتی توسط زورمندان و با واسطه به اداره‌های دولتی داخل شده‌اند و کاری جز آزار زنان ندارند.
وزارت امور زنان همچنین بر این باور است، پالیسی‌هایی که برای زنان ساخته شده، نیاز به اصلاح دارد و از سوی دیگر تطبیق نشدن این پالیسی‌ها باعث خلق شدن مشکلاتی برای زنان شده است.
گفتنی است که برنامه پرومت اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده نیز این نشست را برگزار کرده، تا محیطی امن برای بانوان شاغل ایجاد کند و از سوی دیگر آزار و اذیت زنان کاهش یابد.
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان که در این نشست حضور داشت از برنامه‌های پروموت انتقاد کرد و گفت که اکثر برنامه‌های این اداره قدیمی است و نیاز کنونی زنان را حل نمی‌کند.
خانم کوفی افزود: درحال‌حاضر باید تلاش شود که زنان از نظر اقتصادی و مدیریت توانمند شوند نه اینکه تنها به کارهای سوزنی تشویق شوند.
به گفتۀ او، اکنون زنان با مشکل تحصیل نیز مواجه نیستند و تنها مشکلی که در مقابل قرار دارد، تبعیض‌های جنسیتی زنان در اداره‌های دولتی است.
لازم به ذکر است که سران حکومتی در نشست‌های بین‌المللی با کشورهای کمک‌کننده، متعهد شده‌اند که حضور بانوان را تا ختم سال ۲۰۱۷ به ۳۰ درصد برسانند. براساس گزارش وزارت امور زنان اکنون ۲۲ درصد زنان در اداره‌های دولتی حضور دارند که ممکن است کاهش یابد.
علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت
