وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که حدود 80 درصد جمعیت کشور را افراد زیر 35 سال تشکیل می‌دهند و اکنون بین 1.5 تا 2 میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.
سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن روز یکشنبه در نشستی که به منظور حمایت بانک‌ها از بخش خصوصی در کابل برگزار شده بود، گفت که هر ساله دولت و بخش خصوصی باید شرایط ساختمان 50 هزار واحد مسکونی را مهیا کنند.
آقای نادری گفت که مردم خانه می‌خواهند اما قدرت خرید و یا ساخت ندارند؛ بانک‌ها باید شرایطی را مهیا کنند که مردم توانایی خرید و یا ساخت خانه را داشته باشند.
وزیر شهرسازی و مسکن همچنین خاطرنشان کرد که تفاهم‌نامه‌یی بین وزارت و اتحادیه بانک‌ها به امضا رسیده که قرار است اقساط بانک‌ها تا 10 سال افزایش یابد.
اما سود بالا و ضمانت‌های سنگین همواره باعث شده که مشتریان نتوانند به بانک‌های خصوصی مراجعه کنند و درخواست قرضه بدهند. به طور میانگین اکثر بانک‌ها 20 درصد سود در سال از قرضه‌های‌شان می‌گیرند.
محمود بلیغ، سرپرست وزارت فواید عامه که در این نشست حضور داشت، گفت که بانک‌ها در توسعه و رشد ساختمان‌سازی نقش کمتری داشته و اکثر توسط بخش خصوصی و با پول نقد خودشان صورت گرفته است.
اقای بلیغ به مقدار سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت که اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری رشد کند باید مشکل بخش خصوصی را از نظر نقدینگی حل کنیم.
او علاوه کرد که نبود پول نقد در شرکت‌های ساختمانی، بالا بودن سود بانکی که به گفته او بالاترین سود بانکی در جهان است و نبود بیمه در قسمت سرمایه‌گذاری از چالش‌های عمده رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور است.
این مقام وزارت فواید عامه همچنین گفت که تا سال 2032 برنامه‌ریزی شده است پنج‌هزار کیلومتر راه آهن ساخته شود که این امر نیاز به یک سرمایه‌گذاری بزرگ دارد و بانک‌ها باید در این قسمت سهم بگیرند.
اما بانک‌ها، نبود امنیت، سوء استفاده‌ها و نبود ضمانت قوی برای قرضه‌ها را از اصلی‌ترین نگرانی‌های خود عنوان می‌کنند و این عمل را باعث بالا بودن سود و کم بودن قرضه‌ها می‌گویند.
نجیب‌الله امیری، رییس اجرایی اتحادیه بانک‌ها در این نشست گفت که برخی از افراد استفاده‌جو، از نام تاجران استفاده کردند و قرضه‌هایی را به نام تاجران گرفتند که اعتماد را کاهش دادند.
گفتنی است که پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی، برادر مارشال فهیم، برادر حامد کرزی، خلیل‌الله فیروزی و چندین تن دیگر نزدیک به یک میلیارد دالر را از کابل بانک بیرون گرفتند و به دلیل پرداخت نکردن، بانک را ورشکست کردند.
هرچند حکومت وحدت ملی توانسته حدود یک سوم این بدهکاری را حصول کند، ولی هنوز مردم به سیستم بانکداری اعتمادی ندارند و بانک‌ها مرجع خوبی برای نگهداری پول محسوب نمی‌شود. بر اساس برخی از گزارش‌ها، برخی از تاجران و سرمایه‌داران پول‌های خود را در بانک‌های خارجی نگهداری می‌کنند.
براساس گفته‌های رییس اجرایی اتحادیه بانک‌ها، اکنون مقدار پولی که در بانک‌های داخلی نگهداری می‌شود، نزدیک به 28 میلیارد دالر است.
امیری همچنین می‌گوید که بانک‌های کشور، 237 میلیارد افغانی به بخش خصوصی قرضه داده که 2 درصد آن به بخش ساختمانی است. او بر این باور است که 2 درصد مقدار بسیار کمی است که به بخش ساختمان‌سازی داده شده است.
اتحادیه بانک‌ها در تلاش است که بانکداری را در کشور به سمت بانکداری اسلامی ببرد تا شرایط بهتری برای مشتریان فراهم کند. اتحادیه بانک‌ها شامل 15 بانک می‌شود که 3 بانک دولتی، 2 بانک خارجی و 10 بانک خصوصی داخلی است.
علی رضا احمدی/ راه مدنیت
