وزارت مالیه کشور می‌گوید که قرار شده در سال مالی 1396 تکس و یا هرگونه مالیاتی که بر محصول وضع می‌شود بالا نرود.
اکلیل حکیمی گفت که در سال گذشته مالی، به دلیل اینکه دولت تعهداتی به کشورهای دونر/کمک‌کننده داده بود، در تکس و محصول کمی افزایش آورد، ولی در سال مالی جاری افزایش نخواهد داشت.
در سال مالی گذشته، علاوه بر اینکه بر مالیات محصول بالا برده شده بود، 10 درصد مالیات بر مصرف کردیت کارت‌های تلیفون نیز وضع شده بود. این عمل بر اساس فرمان رییس جمهوری صورت گرفت؛ هرچند از سوی مجلس رد شد، ولی تاکنون 10 درصد عواید گرفته می شود.
وزارت مالیه همچنین می‌گوید که 77 درصد بودجه عادی و انکشافی سال مالی 95 مصرف شده بود و در این سال نیز 33 میلیارد افغانی بیشتر از حد تعیین شده، عواید جمع‌آوری شده است.
اکلیل حکیمی از اداره خاصی نام نبرد، ولی گفت که 10 اداره، بیشتر از توقع حکومت وحدت ملی بین 80 تا 90 درصد بودجه‌شان را مصرف کرده بود.
وزیر مالیه علت بالا رفتن عواید دولت را مبارزه جدی با فساد اداری و تطبیق قانون برای فرار مالیاتی عنوان کرد. به گفته او، در افرادی که در گمرکات اقدام به فساد می‌کردند، برکنار شده‌اند.
آقای حکیمی همچنین، در حاشیۀ نشستی که به منظور «بهبود اجراآت مالی دولت» برگزار شده بود به رسانه‌ها گفت که گفتگوهایی با کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان صورت گرفته و امکان تصویب بودجه قبل از تعطیلات زمستانی وجود دارد.
بودجه ملی سال مالی 96 به دلیل تنش‌ها بین قوای مجریه و مقننه تصویب نشد و هرچند مجلس علت رد کردن این بودجه را نامتوازن بودن، عنوان کرده بود.
مجلس نمایندگان دو ماه پیش، 17 وزیر را به دلیل اینکه نتوانسته‌اند بیشتر از 70 درصد بودجه‌شان را مصرف کنند، استیضاح کرد و 6 وزیر نیز رد صلاحیت شد، اما رییس جمهوری این عمل مجلس را نپذیرفت و طی حکمی دستور ادامه کار وزیران را صادر کرد.
در پی این اقدام، ظاهر قدیر، معاون مجلس نمایندگان گفت که تا زمانی نامزدوزیران تازه به مجلس معرفی نشوند، بودجه ملی سال مالی 96 نیز تصویب نخواهد شد.
اما اکنون، وزیر مالیه می‌گوید که بر اثر رایزنی‌هایی که صورت گرفته، طی ماه آینده بودجه به مجلس فرستاده می‌شود و مورد تایید قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، وزیر مالیه می‌گوید به اداره‌های دولتی گفته شده که برنامه‌های خود را بر اساس بودجه سال جاری تنظیم و فعالیت کنند. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که برخی از اداره‌های دولتی، به دلیل تصویب نشدن بودجه، از پرداخت معاش کارمندان خودداری کرده بودند. وزارت مالیه این کار را غیر قانونی خواند.
علی رضا احمدی/ راه مدنیت
