چرخۀ قدرت در افغانستان از گذشتۀ دور به این‌سو بر محور “قوم” می‌چرخد. حتا به باور برخی از کارشناسان، یکی از چالش‌های عمدۀ فراراه نهادینه شدن دموکراسی، قوم‌گرایی بوده است. توزیع قومی قدرت در افغانستان یک واقعیت انکارناپذیر است. جنجالی شدن انتخابات و سرانجام امضای توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، مبنای قومی داشت. امروزه که بیشتر از دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می‌گذرد، تقریبن تمام سران تاجیک از داکتر عبدالله به دلیل ضعف در عملکرد، دلخور و ناراضی هستند. داکتر عبدالله که در جریان انتخابات حمایت قدرتمند تاجیک‌ها را به همراه داشت، اکنون به مهرۀ سوخته و تقریبن منفور در میان تاجیک‌ها و به ویژه حزب جمعیت بدل شده است.
از همین روی، داکتر عبدالله حتا بی‌هیچ صلاحیتی هم حاضر به ادامه و ماندن در پست ریاست اجرایی است؛ چون می‌داند که اکنون پشتیبانی میلیونی مردم را از دست داده و راهی برای بسیج مردم و به اقتدار رساندن ریاست اجرایی نیست.
از سوی دیگر هم به این مساله واقف است که با کنار رفتن از ریاست اجرایی نیز امکان بازیابی جایگاه مردمی را مثل قبل ندارد. بنابراین ترجیح داده خاموشی اختیار کند و ریاست اجرایی را با همین وضعیت حفظ نماید. هرچند این ویژگی و بی‌خاصیتی عبدالله به برخی از رهبران سیاسی تاجیک و سران جمعیت از پیش معلوم بود.
روایتی وجود دارد که پیش از برگزاری انتخابات و در زمان حیات مارشال فهیم، داکتر عبدالله برای جلب حمایت مارشال، نزد او می‌رود؛ اما مارشال فهیم در نخستین دیدار حاضر به حمایت از وی نمی‌شود، ولی سرانجام عبدالله با تضرع حمایت مارشال را به دست می‌آورد؛ مارشال به عبدالله تذکر می‌دهد که حمایت‌ات می‌کنیم، اما خوب می‌دانم که تو آدم قاطع و جدی نیستی و برای این کار ساخته نشده‌ای.
داکتر عبدالله، به حمایت عطامحمد نور نامزد ریاست‌جمهوری شده بود. استاد عطا، چنان که از عبدالله به شدت حمایت مالی و سیاسی کرده بود، توقعاتی زیادی هم داشت. عطامحمد نور، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تنها سهمی که از قدرت برد، ماندن خودش به حیث سرپرست ولایت بلخ بود. عطا به زودی حتا از معرفی حنیف بلخی به حیث وزیر معارف نیز پشیمان شد.
همین دلایل سبب گردید که عطا به شدت از عبدالله نفرت پیدا کند. یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های استاد عطا در واکنش به حکومت این بود که سران تاجیک و حزب جمعیت و برخی دیگر از گروه‌های ناراضی از حکومت را بسیج کند و به بهانۀ ختم توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، اعتراض‌های کلان را راه بیندازد، اما دقیقن با فرا رسیدن زمان پایان توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، حساب‌های بانکی عطا بسته شد. بسته شدن حساب‌های بانکی عطا بسیار در موقع حساس انجام گردید؛ دقیقن موقعی که عطا می‌خواست برای یک بسیج عمومی علیه حکومت آماده شود و پایه‌های حکومت را بلرزاند.
در چهارده‌سال گذشته هیچ‌گاه عطامحمد نور، این‌قدر خودش را درمانده حس نکرده بود که پس از بسته شدن حساب‌های بانکی‌اش حس کرد. عطا در چند ماهی که حساب‌هایش در داخل و خارج منجمد شد، حتا توان مالی پرداخت معاش چند مامور دفتر حزب جمعیت در ولایت‌ها را نداشت. حتا تلویزیون میترا را به فروش گذاشته بود.
حکومت با منجمدسازی حساب‌های بانکی و تجارت‌های استاد عطا، از بسیج مردمی وی به بهانۀ پایان کار حکومت و توافق‌نامه سیاسی به موقع جلوگیری کرد. در چنین شرایطی عطامحمد نور، راهی جز مذاکره با ریاست‌جمهوری نداشت. عطا بنا به دلایل ترس از فریب خوردن و تنها ماندن، نخواست مذاکرات‌اش با ارگ را از دیگر سران تاجیک و رهبری حزب جمعیت پنهان کند.
از همین‌جا بود که برخی از سران حزب جمعیت در پیوند به مذاکرات عطا با ارگ مخالفت نشان دادند. در این میان امرالله صالح از آن‌جا که از شروع حکومت وحدت ملی تا اکنون از هر امکانی برای ورود به قدرت استفاده می‌کند، تلاش کرد وارد بازی شود و برای استاد عطا در میان سران جمعیت لابی کند و دیگران را وادار به پشتیبانی از مذاکرات استاد عطا سازد تا اگر عطا سهمی از ارگ گرفت او را به وزارت برساند.
امرالله صالح در این کارش تا جایی موفق هم شد و دیگران را با این منطق که گویا هر سهمی که گرفته شود چه از نشانی استاد عطا یا هر یکی از ما، نهایتن به نفع همۀ ماست. اما با توجه به موارد ذکر شده پس از افشا شدن جزیات مذاکرۀ استاد عطا و مصاحبه‌یی که با بی‌بی‌سی انجام داد و جنجال‌های درون‌حزبیی که پیدا شد، بی‌گمان موقف استاد عطا را در ادامۀ گفتگو با ارگ به صورت طبیعی ضعیف کرد.
ادامۀ مذاکره با عطا، برای حکومت هنوز هم از چند جهت مهم است. نخست، عطا دیگر از موضع قبلی و با اقتدار نمی‌تواند مذاکره کند و در خواست‌هایش کوتاه می‌آید. دودیگر این‌که این گفتگوها سبب بیرون شدن عطا از بلخ می‌شود. حتا اگر ارگ کسی را به میل عطا به کرسی ولایت بلخ بنشاند، باز هم با گذشت یک سال، استاد عطا دیگر اقتدار سیاسی‌اش را در شمال از دست می‌دهد و تبدیل می‌شود به یک مهرۀ متوسط و اوضاع شمال هم بیشتر از پیش در کنترول حکومت می‌آید.
اما روشن است که پس از درگذشت مارشال فهیم هیچ رهبر تاجیک به اندازۀ استاد عطا اقتدار ندارد و مردم هم به هیچ‌کس جز عطا خوش‌بین نیستند. بنابراین ارگ با این ترفند می‌خواهد استاد عطا را تا پایان این حکومت راضی نگه دارد.
از آن‌جا که استاد عطا در مذاکرۀ بعدی با ارگ، موضع به شدت ضعیف دارد و در چانه‌زنی‌های بعدی نمی‌تواند خواست‌های کلانی مطرح کند، حکومت می‌خواهد او را تا پایان این دور با سهمی اندک راضی نگه دارد.
واقعیت امر این است که استاد عطا پس از بسته شدن حساب‌های بانکی و تجاری‌اش، دشوارترین روزهای سیاست‌گری‌اش را پشت سر گذرانده است و دیگر به هیچ‌روی حاضر نیست آن روزها دوباره تکرار شود.
بنابراین در چانه‌زنی‌های بعدی به سادگی کوتاه خواهد آمد. عطا اکنون تنها مهرۀ ناسوخته و مقتدر تاجیک است که مردم در آینده یک بار او را نیز خواهند آزمود.
از سوی دیگر، راضی کردن او به بهای اندک مزیتی که برای حکومت دارد، این است که دیگر جناح‌های مخالف حکومت نیز تضعیف می‌شوند و نمی‌توانند هرگز برای به چالش کشیدن و یا براندازی حکومت فکر کنند.
از همین روی، حکومت می‌خواهد عطا را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، با امتیازهای ناچیز راضی نگه دارد و احتمالن به عنوان معاون اول نامزد خواهد شد، اما این که پس از استفادۀ کریدت مردمی عطا به عنوان معاون اول، مثل عبدالله منفعل و بی‌صلاحیت شود، دور از احتمال نخواهد بود چنان‌چه سیاست درست، برنامه‌های کلان برای کشور و حمایت‌های اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مردمی را با خود نداشته باشد.
نویسنده: سلیمان سالنگی
