اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه کشور در صفحه فیس‌بوک خود از گشایش پلان مالی عامه در ارگ ریاست‌جمهوری توسط رییس‌جمهور اشرف‌غنی خبر داد و نوشت: «اهداف اساسی این پلان شفافیت و حساب‌دهی متقابل، حفاظت از پول بیت‌المال، به‌مصرف رساندن بودجه به شکل موثر، ارایه بهترین خدمات برای مردم، نظارت بر اجراآت و اصلاح پلان‌های مالی ادارات می‌باشد.»
فساد اداری و مالی که بخش عمده آن، میراث ناشایسته حکومت پیشین است، در یک‌ونیم دهه گذشته علاوه بر اینکه بیش از نیمی از کمک‌های بین‌المللی را به هدر داد، افغانستان را با قرار دادن در صدر جدول کشورهای مفسد؛ بدنام و رسوا ساخت.
جهان برای حمایت از افغانستان برنامه‌های وسیعی داشت و همچنان در عقب کمک‌های مالی برخی از دونرها نیات نیکی وجود داشت، ولی متورم شدن فساد در دستگاه حکومت‌داری آقای کرزی، صادق‌ترین کمک‌کننده‌های مردم افغانستان را دچار تردید کرده است.
طوری که همه در جریان‌اند، برخی از کشورها دیگر کمک‌های مالی‌شان را به حکومت نمی‌دهند. حتا مدیریت پروژه‌ها را نیز به جانب افغانستان نمی‌دهند.
از جمله هند، چین و جاپان نمونه‌های بارزی‌اند که پس از افزایش فساد اداری، پروژه‌های بازسازی‌شان را خود از آغاز تا انجام مدیریت می‌کنند و یا هم پروژه‌های کمکی‌شان را از طریق نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد تطبیق می‌کنند.
اگر این برنامه یعنی پلان مدیریت مالی عامه به ثمر بنشیند، بدون تردید یک گام بزرگ در راستای بهبود حکومت‌داری و اعاده اعتماد مردم افغانستان و دونرهای بین‌المللی خواهد بود.
از دست دادن اعتماد مردم و دونرهای بین‌المللی، چالش‌هایی‌اند که اگر به رفع آن‌ها توجه نگردد، حکومت را از پای خواهند انداخت و آینده ثبات سیاسی و اقتصادی را نیز به مخاطره جدی خواهند افگند. مبارزه با فساد از طرق مختلف تنها راهی‌ست که حکومت موجود به عنوان یک انتخاب و در عین حال دشوار پیش رو دارد.
مردم افغانستان که اکنون بیش از 100 میلیارد دالر کمک‌های جهانی را با سیزده سال طلایی از دست داده‌اند، دیگر به راحتی نمی‌توانند به هر شعار پوچ و خالی اعتماد کنند. از جهت دیگر اکثر دونرهای بین‌المللی با اینکه در داخل کشورهای‌شان با فشارهای مضاعف از سوی مالیه‌دهندگان مواجه‌اند، به‌خوبی می‌دانند که همه تلاش‌های‌شان در جهت کمک به توسعه و روی پا قرار دادن افغانستان، در صورت ادامه فساد اداری حرف باطلی بیش نیست.
با این وجود حکومت وحدت ملی در واقع اکنون در میان فشارهای متعدد قرار دارد. اما در عین حال اندکی مدیریت اوضاع و اقدام‌های موثر می‌تواند این فشار را کاهش داده و از شدت بحران تا حدودی بکاهد.
اقدام‌های نظیر این می‌تواند هم برای افغانستان در نشست بروکسل دست‌آورد باشد و از جانب دیگر اعتماد مردم افغانستان را که مهم‌ترین فاکتور در ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشور است تا حدی کسب کند.
گفته می‌شود طی سال‌های اخیر ملیاردها دالر سرمایه از بخش خصوصی افغانستان به‌دلیل عدم اعتماد روی دستگاه مفسد حاکم، از کشور فرار کرده و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شده است. پدیده‌یی که بر بنیاد مولفه‌های اقتصاد بازار؛ به مثابه خون در شریان‌های اقتصاد امروز جهانی است و فرار آن خطر مرگ را برای اقتصاد هر ملتی در پی دارد.
افغانستان کشوری با پتانشیل‌های فوق‌العاده بالقوه‌ی قوی بشری و جغرافیایی که نه تنها در بهبود اقتصاد خود؛ بل بر بهبود اقتصاد منطقه و جهان نیز می‌تواند نقش داشته باشد، اما متاسفانه همان گونه که تعبیر شد بخش اعظم سرمایه‌های خصوصی چون خون از شاهرگ‌های حیات اقتصادی کشور فرار کرده و حالا در وضعیت بس دشوار به سر میبرد.
حکومت ما ناگزیر است که اصلاحات اقتصادی از جمله راهکارهای مثبتی را جهت کاهش و محو فساد اداری در دستور کار خود قرار دهد تا ثبات اقتصادی و سیاسی را پایه‌ریزی کرده از خطرهایی که نظام سیاسی کشور را تهدید می‌کند، جلوگیری نماید.
حکومت وحدت ملی همان طور که در یک شرایط حساس بحرانی قرار گرفته است، شانس‌هایی را نیز دارد که با درایت باید از این آن‌ها استفاده کند.
نشست بروکسل یک شانس طلایی است. باید تا این نشست هر قسمی شده اعتماد دونرها را کسب کرده و در گام بعدی اعتماد مردم افغانستان را کسب کند.
مبارزه شدید با فسادپیشگان ارشد در دستگاه حکومت تنها گزینه‌ی موثر است که می‌تواند در مراحل بعدی در امر مبارزه با فساد حکومت را کمک کند.
قضیه کابل‌بانک که در ابتدای کار حکومت وحدت ملی توسط رییس‌جمهور دو ماه وقت تعیین شده بود، از آن دو سال گذشت. مردم خوش‌بینانه منتظر نتیجه ضرب‌الاجل رییس‌جمهور بودند، ولی متاسفانه هنوز به این انتظار مردم پاسخ گفته نشده و فسادپیشگان بزرگ را کسی مورد بازخواست قرار داده نتوانسته است.
در امر مبارز با این میراث ننگین حکومت گذشته، یعنی فساد اداری و اوباشی‌گری‌های آن، طرح میکانیزم‌ها و راهکارها کافی نیست، بل شجاعت و جسارت لازم نیز نیاز است.
حالا حکومت وحدت ملی به یکی دو مورد شجاعت و جسارت نیاز دارد که از خود به نمایش بگذارد، بعد از آن، ادامه کار خودبه‌خود راه می‌افتد.
به‌هر ترتیب، با کلید خوردن پلان مدیریت مالی عامه توسط رییس‌جمهور غنی آرزومندیم طرح این میکانیزم و راهکارها بتواند گرهی از هزاران کورگره اقتصادی و فساد اداری در کشور را بگشاید.
سرمقاله
