انتشار خبرهای مربوط به برخورد میان احمد ایشچی یکی از مقام‌های دولت محلی در شمال کشور با جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری، این سوال بسیار مهم و جدی را در میان مردم خلق کرده که دولت در این رابطه چه برخوردی خواهد کرد؟
در واقع برخورد دولت با این قضیه می‌تواند ترسیم‌کنندۀ چشم‌انداز عدالت در کشور باشد. دولت و به‌خصوص شخص رهبری دولت وحدت ملی در بسیاری از موارد از برخورد قاطعانه با بی‌عدالتی و حق‌تلفی سخن گفته است. اکنون خبرهایی که به نشر می‌رسد، اگر صحت داشته باشد، نشان می‌دهد مشکل از سوی کسی خلق شده که نزدیک‌ترین فرد از هر نظر به شخص رهبری دولت وحدت ملی می‌باشد.
در رسانه‌های جمعی و برخی از صفحه‌های اجتماعی به نقل از آقای ایشچی ادعا شده که از سوی افراد مربوط به معاون اول ریاست جمهوری بر وی تعرض صورت گرفته است. این یک اتهام کلان از یک آدرس کلان بر یک شخص کلان می‌باشد. با اتهامی که به نقل از آقای ایشچی مطرح شده، دومین فرد مملکت از منظر اداری و صلاحیت مورد اتهام قرار گرفته است. دیده شود که سیاست دولت در زدودن این آلایش از دامن معاون اول ریاست جمهوری چگونه خواهد بود. با توجه به عطشی که در جامعه برای تامین عدالت و نظم وجود دارد، ایجاب می‌کند برخورد دولت در این زمینه قاطعانه و جدی باشد و به این دوسیه بدون این‌که در نظر گرفته شود، دوطرف واقعه چه کسانی‌اند رسیدگی صورت گیرد.
در تحلیل دیگر می‌توان گفت که عدالت ایجاب می‌کند بدون توجه به این‌که دوطرف این قضیه از چه هویت‌های رسمی و یا جایگاه‌های رسمی و اجتماعی برخوردار می‌باشند، به این قضیه رسیدگی صورت گیرد و مفردات قوانین و عدالت در حق اطراف این قضیه به اجرا در آید تا این باور به میان بیاید که عدالت و قانون در جامعۀ ما فقط برای گریبانگیر شدن افراد بی‌پناه نبوده و نیست و گریبانگیر هر مقامی هم می‌تواند شود.
تعرض از سوی افراد وابسته به دومین شخص مملکت چه این‌که با اطلاع و رضایت معاون اول ریاست جمهوری صورت گرفته باشد و چه این‌که بدون اطلاع این مقام عالی‌رتبه مملکتی و در نتیجه بدون رضایت وی صورت گرفته باشد، سوال بسیار کلانی را در برابر افکار عمومی خلق می‌کند. اگر منازعه‌یی میان آقای ایشچی و معاون اول ریاست جمهوری وجود داشته است، بایستی توسط دستگاه قضایی و در چوکات تشریفات تامین عدالت که از سوی دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات نافذه تعیین و منظور شده است، مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
بر اساس نظام حقوقی و جزایی کشور، تمامی این گونه منازعات باید در محاکمی که در چوکات قوه قضاییه به عنوان یک رکن مستقل از دولت عمل می‌کند، مورد رسیدگی قرار گیرد. اما دیده می‌شود که از سوی یک مقام عالی‌رتبه که خود در راس رهبری دولت قرار دارد، به صورت خودسر به قضیه رسیدگی صورت می‌گیرد و طرف منازعه مورد بازخواست قرار گرفته، بازداشت میگردد و در نظارت قرار داده می‌شود.
از منظر قانونی مبادرت به بازداشت خودسرانه از سوی هیچ کسی روا نمی‌باشد. مقام صلاحیت‌دار برای رسیدگی به هر منازعه‌یی محاکم رسمی می‌باشد و به خصوص اگر کسی که خود از منصب و مقام و صلاحیت دولتی برخوردار می‌باشد، در نقض این بخش از قوانین افغانستان عمل کرده و مبادرت به بازداشت و تحت نظارت قرار دادن افراد به صورت خودسرانه می‌کند، می‌تواند تحت دایره احوال مشدده قرار گیرد که باعث افزایش مسوولیت جزایی فردی می‌شود که مبادرت به این کار کرده است. به خصوص این‌که در این قضیه مسالۀ تعرض نیز مطرح است و گفته شده که آقای ایشچی به عنوان یکی از طرف‌های دخیل در این قضیه ادعای تحت تعرض قرار گرفتن را نیز کرده است که این مساله نیز اگر ثابت شود، باعث افزایش مسوولیت عامل و مباشر چنین عملی می‌تواند باشد.
از این رو انتظاری که در جامعه و در نزد افکار عامه وجود دارد این است که به این قضیه به صورت دقیق، قاطع و در عین زمان غیر جانب‌دارانه رسیدگی صورت گیرد تا صحت و سقم ادعاهایی که از سوی آقای ایشچی در این قضیه مطرح شده روشن و آشکار گردد. اگر ادعای مطرح‌شده در این زمینه به خصوص آن بخش که مربوط به ادعاهای تعرضی می‌باشد صحت پیدا کند باید رسیدگی به این قضیه از قاطعیت بیشتری برخوردار باشد و اگر این بخش صحت نداشته باشد نیز باید به همان بخش که مربوط به تحت بازداشت قرار گرفتن یک فرد به صورت خودسر از سوی یک مقام عالی‌رتبه دولتی میگردد، رسیدگی صورت گیرد. این کار می‌تواند باعث تحکیم پایه‌های دولت وحدت ملی در نزد مردم نیز گردد تا این باور به وجود بیاید که قانون یخن همه را می‌گیرد.
در ضمن این مساله را هم نباید نادیده گرفت که ادعای آقای ایشچی جدا از این‌که شخصیت حقیقی جنرال دوستم را به عنوان یک آدم سرشناس مملکت زیر سوال برده، علیه شخصیت حقوقی معاون اول دولت نیز وارد است. چنان‌چه این ادعا با مدارک کافی به اثبات نرسد، باید به شکل عادلانه جنرال دوستم اعاده حیثیت شود وعدالت در برابر آقای ایشچی تطبیق گردد تا پس از این چنین ادعاها که مایۀ شرم حتا برای دولت است به این سهولت علیه شخصیت‌های حقوقی کشور صورت نگیرد.
محمدمنصف وطنیار
