مجلس نمایندگان در اولین روز کاری این هفته، سه وزیر را بدون استثنا سلب صلاحیت کرد، حالا باید به انتظار نشست که مساله با ۱۵ وزیر دیگر به کجا خواهد کشید؟
در دو سال از حاکمیت حکومت وحدت ملی، همیشه بحث سرپرستی با این حکومت همراه بوده است. بیش از یک‌سال وقت گرفت تا کابینۀ این حکومت تکمیل گردید، اما قبل‌تر از آن، وزارت معدن به‌دست سرپرست رها شد. به تعقیب آن وزارت سرحدات و اقوام و قبایل و اخیرا وزارت اطلاعات و فرهنگ شامل سرپرست وزارت‌خانه‌ها شدند؛ هرچند سرپرستی این وزارت هم خلاف قانون به دست معین چهارم آن سپرده شده است!
هرچند براساس معیارهای امروزی بحث سرپرستی در اداره‌های ملی یک کشور آن هم به شکل دوامدار و گسترده امر غیر قابل قبول است و در نظام‌های سیاسی امروزین یک وزارت‌خانه بیش از چند روز نمی‌تواند با سرپرست مدیریت گردد، ولی با تاسف در افغانستان طی سال‌های اخیر مدیریت وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها توسط سرپرستان به امر عادی مبدل شده است.
شاید رهبران سیاسی ما به خوبی به موضوع اشراف ندارند که مدیریت به شیوۀ سرپرستی آن هم با فساد اداری گسترده که در مملکت ما جریان دارد چه آفتی را در کنار آفت‌های دیگری که با حکومت وحدت ملی دست به گریبان‌اند، بر این مردم فرود می‌آورد. اما با این وجود حسن کار در این است اگر با کابینه‌های ساخته‌شده بر شالوده‌های قومی، زبانی و سهمیه‌های سیاسی چنین رفتار نشود، هیچ‌گاه بحث شایسته‌سالاری بر قلدورسالاری و دلقک‌بازی سیاسی چیره نخواهد شد.
مردم نیز از این تصمیم پارلمان با جبین گشاده استقبال خواهند کرد، ولی پارلمان نیز باید خوب را از بد تمیز دهد و به عوامل عدم موفقیت وزارت‌خانه‌های لیست‌شده به‌طور درست و مسلکی رسیدگی نماید. در صورتی که مشخص شود هیچ مانعی در برابر مصرف بودجه وجود نداشته است باید رد صلاحیت گردد، در غیر آن، همه از یک تیغ گذشتاندن کاری عاقلانه و درخور یک مجلس نخواهد بود؛ مضاف بر اینکه سرپرستی آن هم در بیش از ۲۰ وزارت‌خانه بحران‌آفرین خواهد شد.
رد صلاحیت وزیران ناکام، تنها راهکار قانونی است که فرق می‌گذارد میان وزیران موفق و وزیران ناکام. از جانب دیگر اهرم خوبی است علیه آنانی که سهل‌انگاری و ناکارگی را در پست‌های بزرگ و ملی چون وزارت‌خانه‌ها پیشه می‌کنند. اما شایسته‌تر این خواهد بود که این بحث از سوی دو جناح دست اول قدرت در حکومت وحدت ملی پذیرفته شود و تدابیری جدی در برابر بحران سرپرستی از سوی ایشان روی دست گرفته شود.
اگر فرض را بر این بگیریم که به اضافه ۳ وزیری که قبلا استفعا داده‌اند، ۱۸وزیر لیست‌شده همه رد صلاحیت گردند، بیش از ۵۰ درصد وزارت‌خانه‌های کشور به شکل سرپرستی مدیریت خواهند شد. به این اساس امور اداری و توسعه‌یی در وزارت‌خانه‌هایی که توسط سرپرستان اداره می‌شود نه تنها بهتر نخواهد شد که به وضعیت بدی گرفتار خواهد آمد.
انتظار می‌رود بحث انتخاب وزیران جدید بار دیگر میان دو شریک قدرت بالا نرود و ماه‌ها طول نکشد تا وزیران جدید معرفی گردند. همچنان که در آغاز کار حکومت وحدت ملی بیش از یک‌سال وقت تلف شد تا کابینه تکمیل گردید.
به هر روی با همه آسیب‌های که بحث رد صلاحیت ۱۸ وزیر فراروی حکومت‌داری در کشور دارد، اما اگر این اقدام از سوی مجلس و پروسه معرفی وزرای جدید از سوی حکومت موفقانه و درست انجام گیرد؛ سبب بهبود حکومت‌داری خواهد شد.
علت اساسی سهل‌انگاری و بی‌توجهی وزیران به برنامه‌های انکشافی و ناکامی در مصرف درست بودجه این است که اکثر همین وزیرصاحبان نه از روی شایستگی که از روی سهمیه‌های سیاسی، قومی و حزبی آمده‌اند.
مردم در طول ۱۵ سال از نظام سیاسی جدید همیشه از همین تقسیمات سیاسی نادرست زخم خورده‌اند، چه بهتر خواهد بود که با چنین برخوردهای بروکراتیک سیاسی تقسیمات سیاسی جایش را به شایسته‌سالاری و اهلیت‌داری افراد بدهد.
به اصرار تاکید می‌گردد که با همه مشکلات و آسیب‌های که ناشی از رد صلاحیت گسترده وزیران در امور حکومت‌داری به‌جا خواهد گذاشت، از کابینه ناکارا، کابینه خالی بهتر است، لااقل بیت‌المال که حیف‌ومیل نمی‌شود.
