برنامه استیضاح و احیانا سلب اعتماد قریب به اتفاق تمام اعضای کابینه حکومت از سوی پارلمان، بیش از هر حرکت دلسوزانه ملی، می‌تواند نوعی کودتای آرام این نهاد علیه حکومت به حساب آید.
در شرایطی که کشور از لحاظ امنیتی و فشارهای بیرونی سخت نیازمند کار هماهنگ قوت‌ها و نهادهای دولتی است، پارلمان با آشفته کردن اوضاع از درون، بر تشدید بحران کشور از طریق برنامۀ استیضاح می‌افزاید.
به چند دلیل کار پارلمان خلاف مصالح علیای کشور و نیز غیرمسلکی است: اول، معمولا برنامۀ استیضاح و سلب صلاحیت اعضای کابینه، معیارها و شاخصه‌های به‌خصوص دارد. در نبود دلایل موجه و عدم بررسی دلایل استیضاح و سلب صلاحیت عضو کابینه، نوعی سوء‌تفاهم جدی میان قوه مقننه و قوه اجرایی به وجود می‌آید. امری که در کشور ما تاکنون به تبعات منفی آن توجهی صورت نگرفته است.
رد صلاحیت پنج وزیر و برنامۀ استیضاح بیش از ۱۶ عضو دیگر کابینه حکومت، به دلیل عدم مصرف بودجه، شایعه‌های متعددی در اذهان عامه به وجود آورده است.
باید توجه داشت که حکومت‌های بیش از صد کشور جهان با کمبود مصرف بودجه مواجه‌اند که افغانستان یکی از آن‌ها می‌باشد. اما اعضای پارلمان باقی کشور‌ها هیچ گاه چنین تصمیمی برای سلب اعتماد اعضای کابینه، آن هم با این گستردگی و بدون بررسی عوامل عدم مصرف بودجه نمی‌گیرند.
واضح است که استیضاح و سلب صلاحیت حق پارلمان است، اما این امر طی یک بررسی مقدماتی همه‌جانبه و دقیق از سوی کمیسیون‌های مربوطه می‌بایستی انجام شود. بررسی عوامل عدم مصرف بودجه نشان از تخصص، درایت و واقع‌نگری پارلمان‌ها دارد، اما پارلمان ما با سلب صلاحیت پنج وزیر تا کنون، نشان داد که متاسفانه دارای چنین شاخصه‌ها نیست.
شایسته بود تا کمیسیون مالی و بودجه مجلس، این پنج عضو کابینه را ابتدا در این کمیسیون فرا خوانده و دلایل عدم مصرف بودجه را به بررسی دقیق می‌گرفت؛ زیرا بسیاری وزارت‌خانه‌ها، مصرف بودجه‌شان وابستگی کامل با مسایل امنیتی دارد؛ طوری که با وجود مشکل امنیتی، برنامۀ توسعوی بیهوده خواهد بود. در این حالت، عقلانی نیست چنین مواخذه‌یی صورت گیرد. سلب اعتماد پنج وزیر کابینه نشان داد که اعضای پارلمان بدون بررسی دلایل مصرف نشدن بودجه در کمیسیون مربوط، تصمیم به برکناری غیرمنصفانه گرفتند.
به علاوه، طی چند روز اخیر در صفحه‌های فیس‌بوک برخی نمایندگان، نشان از مماشات برای استیضاح قریب به اتفاق کل اعضای کابینه به مشاهده می‌رسد که بیانگر حرکتی عقده‌مندانه علیه کابینه است.
در هیچ کشوری شاهد همزمان استیضاح قریب به اتفاق کل اعضای کابینه نبوده‌ایم. این امر به طور واضح نوعی کوتاه آرام علیه حکومت به حساب می‌آید. به این اساس، تصمیم پارلمان ما برای استیضاح بیش از ۱۹ تن از اعضای کابینه خطرناک‌ترین تصمیمی است که تنها می‌توان آن را در یک برنامه مغرضانه و هدفمند قابل پیش‌بینی دانست.
دوم، پارلمان ما ناشیانه‌ترین عمل را از طریق استیضاح و رد صلاحیت اعضای کابینه روی دست گرفته است. اگر قرار شود ۱۹ تن از اعضای کابینه در ظرف چند روز استیضاح و سلب صلاحیت شود، عملا کشور رو به بحران شدید خواهد رفت. بحرانی که کشور را به خطرناک‌ترین مرحله در تاریخ‌اش قرار خواهد داد. این تصمیم ناسنجیده در تاریخ کشور ما کم‌سابقه است.
نهادهای مدنی نباید در برابر این کار پارلمان بی‌تفاوت نشسته و شاهد شرایط دشوار برای کشور باشند. بزرگترین وظیفه پارلمان مهمتر از هر موضوع دیگر در شرایط کنونی، آن است تا به‌عنوان نمایندگان مردم در کنار حکومت ایستاده و طرح و برنامه برای بیرون‌رفت از بحران امنیتی روی دست قرار دهند تا کشور از تیررس اهداف شوم دشمنان بیرونی در امان بماند، اما خلاف این انتظار در شرایط حاضر روی دست گرفتن برنامه استیضاح وزرا، بیش از هر موضوع دیگر به بحران می‌افزاید و نظام را از درون دچار شکستگی عمیق می‌سازد. این امر به صلاح کشور نیست و ضرر آن به مراتب بالاتر از مصرف بودجه چند وزارت‌خانه برای کشور به حساب می‌آید.
سوم، پارلمان نباید استیضاح وزرا را جزیی از برنامه‌های سودجویانه در برابر حکومت قرار دهد. در شرایط حاضر، برنامۀ استیضاح و رد صلاحیت وزیران، با شایعه پول‌ستانی و اخاذی اعضای پارلمان همراه می‌باشد. وقتی برای رای گرفتن از پارلمان شایعۀ دو میلیون دالر بر سر زبان‌ها می‌شود، دیگر سخن از شفافیت عمل پارلمان و دلسوزی نسبت به کشور و مردم این نهاد قانون‌مدار باقی نمی‌ماند. بهتر آن است تا اعضای دلسوز این نهاد فرصت بدنام ساختن خانۀ ملت را از فرصت‌طلبان گرفته تصمیمی اتخاذ کنند که منافع مردم در آن باشد.
چهارم، حکومت ما میراث‌دار نابه‌سامانی‌های گذشته می‌باشد. واضح است که حکومت وحدت ملی مشکلات به‌خصوص خود را دارد. این حکومت تاهنوز بر مشکلات درونی خویش فایق نیامده و هر روز دچار مشکلات جدید از درون می‌گردد. نابه‌سامانی‌های درونی نیز تاثیرهای عمیق خویش را بر کل نظام گذاشته که عدم مصرف بودجه نیز جزیی از این نابه‌سامانی‌هاست.
در عین حالی که اختلاف‌های ناشیانه اعضای پارلمان با حکومت نیز در کنار عوامل ضعف حکومت می‌تواند قابل بررسی باشد، اما باید قبول کرد که این حکومت، میراث‌دار فاسدترین حکومتی است که در دو دور گذشته شالوده نظام در کشور را چون موریانه ساییده و ضعیف ساخته است.
در واقع‌بینانه‌ترین نگاه، هنوز هم مهره‌های فاسد نظام گذشته از درون و بیرون، در تلاش ناکام ساختن حکومت است. حرکت‌های تخریبی طی دو سال گذشته که به تحریک حلقات مافیایی و غرض‌آلود صورت گرفت، نشان واضحی از تلاش برای ناکامی حکومت فعلی است.
نباید فراموش کرد که کشورهای مغرض نیز به شدت در تلاش‌اند تا از طریق عوامل درونی، حکومت را از درون دچار آشفتگی و اختلاف نمایند. پارلمان ما نباید در شرایط حاضر عملی از خود نشان دهد که در ردیف برنامه‌های شوم این کشور‌ها قرار گرفته و کمکی برای افزایش بحران در کشور نمایند.
نویسنده: منیر احمد باکوا
