در 13 سال گذشته، کشور شاهد عودت هزاران مهاجر افغان از کشورهای همسایه و ولایت‌های هم‌جوار به شهر کابل و شهر‌های بزرگ افغانستان بوده است. به سبب این تراکم نفوس و نبود مدیریت قوی، طی این سال‌ها در بخش شهرسازی و شهرداری، شهرها به شکل غیرپلانی رشد کرده‌اند. این امر باعث مشکلات بزرگ در عرصه خدمات زیربنایی و روبنایی گردیده و چالش‌های زیادی را برای شهروندان به وجود آورده است.
رسیدگی به مشکلات و حل این معضلات، مسوولیت وزارت شهرسازی و مسکن می‌باشد تا ساحات غیرپلانی را با برنامه‌های مدون و جامع، با استفاده از ظرفیت موجود این وزارت به ساحات پلانی تبدیل کرده و جهت توسعه شهرها در سطح کشور پروژه‌های جدید را به‌صورت پلانی طراحی و عملی کند.
پروژه امارات متحده عربی که در ساحه قصبه شهر کابل موقعیت دارد 110 بلاک پنج منزله در زمین به مساحت 269 جریب، اعمار شده و به صورت مجموعی 3330 واحد مسکونی دو، سه، چهار و پنج اتاقه را شامل می‌شود که از سوی وزارت شهرسازی و مسکن، ساخته شده است. اخیرن شماری از هموطنان ما در رابطه به این شهرک در مواردی ابراز نارضایتی کرده‌اند. اما باید خاطرنشان ساخت که پروسۀ ساختمان و توزیع آپارتمان‌های شهرک امارات قبل از روی کار آمدن دولت وحدت ملی و از جانب مدیریت گذشته روی دست گرفته شده بود و قیمت آپارتمان‌ها، در دوره ذکرشده تثبیت شده و محاسبه نرخ آن‌ها به اساس دالر و شیوۀ پرداخت اقساط نیز محصول کار مدیریت قبلی می‌باشد که مدیریت جدید هیچ نوع دخالتی در آن موضوع نداشته است.
هنگام توزیع آپارتمان‌ها، در سال 1390، طرزالعملی از جانب وزارت شهرسازی وقت ترتیب و منظور شده بود و مستهلکین شهرک امارات نیز در آن موافقت کرده بودند، که در ماده سیزدهم آن چنین آمده است: «به منظور جلوگیری از اتلاف حقوق چه دولتی و چه شهروندان که به اثر نوسانات ارزی به وجود می‌آید، اقساط به رویت قیمت اسعار (دالر) در هر سال مالی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.»
اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رهبری وزارت شهرسازی و مسکن، ضمن این که مشکلات بزرگ این پروژه را از لحاظ تخنیکی حل کرده و برای حل معضل بزرگ دیگر که تحویلی پول سالانه نظر به نرخ روز، آن هم به دالر می‌باشد پرداخته است؛ چون پول دالر نظر به نوساناتی که در گذشته داشته، به صورت مکرر بالا رفته که برای هموطنان ما به خصوص مالکان پروژه مذکور که همه کارمندان دولت و معلولان هستند مشکل‌ساز خواهد بود؛ زیرا اگر در 18 سال آینده با این روند پول اقساط‌شان را پرداخت نمایند، پیوسته به لحاظ مالی متضرر خواهند گردید. بنابراین رهبری وزارت شهرسازی و مسکن، در این مورد توجه جدی مبذول داشته و نگرانی خویش را از طریق شورای عالی توسعه شهری به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شریک ساختند.
مقام عالی ریاست جمهوری نیز با توجه به تصمیم غیرمنصفانه‌یی که قبلن اتخاذ شده بود و باعث نگرانی همیشگی و متضرر شدن هموطنان ما می‌شد، به وزارت مالیه، بانک مرکزی و وزارت شهرسازی و مسکن، هدایت سپرد تا موضوع را در اسرع وقت تحلیل کرده و در یکی از مجالس شورای عالی توسعه شهری ارایه کنند.
خوش‌بختانه وزارت مالیه کشور نیز با درک نگرانی‌های مالکان آپارتمان‌های این پروژه، با تغییر همیشگی نرخ آپارتمان‌ها از دالر به افغانی و تثبیت نرخ دایمی، تا زمان تکمیل اقساط ِمشتریان در هژده سال آینده، ابراز موافقت کردند و در نتیجه، بر اساس مصوبه شانزدهمین اجلاس شورای عالی توسعه شهری، تصمیم اتخاذ گردید که بر بنیاد نرخ تعیین‌شده، هر دالر به 67 افغانی در سال مالی 1396، تمام اقساط بعدی آپارتمان‌ها، بدون تغییر و تا زمان تکمیل اقساط با همین قیمت و معیار قراردادن پول ملی کشور تادیه گردد.
از این به بعد تمام مستهلکین شهرک امارات از قرار سال مالی ۱۳۹۷ به بعد اقساط‌شان را به نرخ دالر معادل ۶۷ افغانی می‌پردازند و تا پایان اقساط بیست ساله هیچ تغییری در این نرخ رونما نمی‌شود.
نویسنده: افق روشن
