اکنون در افغانستان صدها رسانۀ نوشتاری، دیداری و شنیداری فعالیت‌های گسترده‌یی دارند. بر اساس آمارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، بیش از 70 شبکه تلویزیونی مجوز دریافت کرده و حدود 55 شبکه تلویزیونی فعالیت نشراتی دارند. حدود 170 شبکه رادیویی در 34 ولایت کشور فعال‌اند. بیش از 1500 نشریه چاپی (روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، گاه‌نامه، فصل‌نامه و … در افغانستان منتشر می‌شوند. 9 آژانس خبری به فعالیت خبررسانی مصروف‌اند و بیشتر از 1000 مطبعه در کابل و ولایت‌های بزرگ کشور نیز فعالیت انتشاراتی دارند.
در این میان تعداد انگشت‌شمار رسانه‌ها متعلق به حکومت است و باقی همه رسانه‌های آزاد به لحاظ ساختار غیر وابسته می‌باشند.
یعنی به لحاظ کمیت این تعداد رسانه در تاریخ افغانستان بی‌سابقه بوده و حتا در کشورهای منطقه نیز سابقه نداشته است. فعالیت آزاد چیزی در حدود 3000 رسانه حرف ساده‌یی نیست و این کثرت رسانه‌یی تنها در عرض بیشتر از یک‌ونیم دهه در افغانستان ایجاد شده‌اند.
قانون اساسی افغانستان در ماده 50 حق آزادی بیان را در کشور تضمین کرده و به‌دنبال آن قانون دسترسی به اطلاعات در ماده 5 بر آن تاکید کرده است.
اما به لحاظ کیفی با توجه به عوامل متعدد، هنوز رسانه‌های افغانستان راه چندانی نپیموده و نیاز مبرم برای کار بیشتر و جدی احساس می‌شود.
آزادی بیان در افغانستان اکنون به‌عنوان دست‌آورد مهم نظام سیاسی جدید و مردم افغانستان پنداشته می‌شود و بی‌تردید در این حوزه به لحاظ ساختارهای قانونی افغانستان در منطقه پیش‌تاز است. امروزه رسانه‌ها در افغانستان آزادانه کارکرد حکومت را نظارت می‌کنند و به نقد می‌گیرند، اطلاعات را در حد امکانات موجود در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهند و جریان اطلاعاتی را به تجزیه و تحلیل می‌گیرند.
در این نبشته مختصر، چالش‌ها و دست‌آوردهای حوزۀ رسانه‌یی افغانستان در یک‌ونیم دهۀ اخیر به‌طور خلاصه و فشرده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
چالش‌ها
عدم دسترسی کامل رسانه‌ها به اطلاعات، مشکلات مالی، مشکلات امنیتی، عدم بسترهای لازم قانونی و نبود یارانه‌های حکومتی از جمله چالش‌های جدی بوده‌اند که با همه تلاش‌ها، در یک‌ونیم دهه اخیر فراراه کار رسانه‌یی و روزنامه‌نگاری وجود داشته است.
1- دسترسی به اطلاعات
هرچند نهادهای بین‌المللی، نهادهای دولتی، افراد و اشخاص خبره رسانه‌یی و رسانه‌های آزاد افغانستان پیوسته تلاش ورزیده‌اند که جریان اطلاعات شفاف، آزاد و به اسرع وقت در میان رسانه‌ها و نهادهای منبع اطلاعات صورت گیرد، ولی این مامول طور شاید و باید هنوز برآورده نشده و چالش‌های جدی در این خصوص فراراه کار رسانه‌یی در افغانستان وجود دارد.
در این قسمت نهادهای دولتی که در واقع منابع اصلی اطلاعات هستند و جریان اصلی اطلاعات در میان این منابع در گردش است، گه‌گاهی از دادن اطلاعات به رسانه‌ها و از این طریق به شهروندان توسط این نهادها ابا ورزیده شده است.
در کنار نهادهای دولتی برخی از نهادهای بین‌المللی و نهادهای خصوصی نیز به پیروی از نهادهای دولتی از دادن اطلاعات به رسانه‌ها طفره رفته و یا اصلن در مواردی خود را ملزم به دادن اطلاعات نمی‌دانند. این است که جریان اطلاعات آزاد و شفاف آسیب می‌بیند.
2- مشکلات مالی
تجربه رسانه‌داری آزاد بیشتر در کشورهای دارای اقتصاد آزاد باز و سرمایه‌داری اتفاق افتاده و موفق از آب به‌در آمده است. اشتراک و آگهی دو بخش عمده است که رسانه و رسانه‌گری در کشورهای سرمایه‌داری عمدتن غربی بر آن استوار بوده است. این فرایند حتا در کشورهای غیر سرمایه‌داری منطقه نیز گاهی مصداق داشته است. اما از آنجا که افغانستان به‌عنوان یکی از فقیرترین و بی‌سوادترین کشورهای دنیا به حساب می‌آید، فرهنگ روزنامه‌خوانی هرگز در این جغرفیا شکل و بسط درست نیافته و هنوز هم رسانه‌های آزاد بر منابع تولیدی غیر ثابت بازار اتکار کرده نمی‌توانند.
در این کشور هنوز چیزی به‌نام اشتراک وجود ندارد و آگهی‌های بارزگانی هم به‌دلیل نبود سرمایه‌های بزرگ و متوسط در بازار افغانستان چندان وجود ندارد. از جانب دیگر وقتی مشترک یا مخاطب که از طریق گرفتن اشتراک به وجود می‌آید، وجود نداشته باشد، بدیهی است که آگهی هم وجود ندارد.
عامل دیگر اینکه بازارهای افغانستان هنوز به‌شکل سنتی مدیریت می‌گردد و سرمایه‌داران، مولدان و کارآفرینان به‌ندرت اعتقاد به اعلان یا Advertisement دارند. روی این مبنا از این جهت نیز پشت کار رسانه‌گری در افغانستان خالی است.
3- یارانه دولتی
در خیلی از کشورها یارانه‌های دولتی کمک مناسبی برای بهبود کار رسانه‌یی تلقی می‌شود و به‌واقع که سوبسیدهای دولتی می‌تواند جریان آزاد اطلاعات را به کمک نماید.
حکومتی که حتا بودجه عادی‌اش به کمک‌های خارجی وابسته است، نمی‌توان از آن توقع یارانه داشت. با توجه به اینکه رسانه‌ها و کار رسانه‌یی در کشور ما نوپاست و نیاز جدی به حمایت‌های لازم دارد، نبود یارانه مشکل دیگری است که برای بهبود کار رسانه‌یی در افغانستان اثرهای نامطلوب در پی دارد.
4- مشکلات امنیتی
نبود امنیت نیز یکی از چالش‌های جدی روزنامه‌نگاری در افغانستان است. در اکثر ولایت‌ها امنیت کافی برای کار خبرنگاری وجود ندارد و طی سال‌های اخیر ده‌ها خبرنگار در پی برخوردهای نظامی جان خود را از دست داده‌اند.
در برخی موارد نیروهای دولتی و افراد مسلح مربوط به برخی از قمندانان، مقام‌های ارشد حکومتی و حتا وکلای مجلس نیز در تهدید و ضرب‌وشتم خبرنگاران دست بالایی داشته‌اند.
بر اساس گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران، در شش ماه نخست سال 2017 به تعداد 73 تن خبرنگار مورد خشونت جدی قرار گرفته‌اند. از این جمع ده نفر به قتل رسیده و متباقی مورد خشونت فزیکی قرار گرفته و یا موقتن توقیف شده‌اند.
این درحالی‌ست که در ماه‌های اخیر سال 2017 م تلویزیون شمشاد، یک رادیوی محلی در بدخشان، یک محفل سیاسی در شمال کابل و در آخرین مورد دفتر مرکزی خبرگزاری صدای افغان مورد حملات انتحاری تروریستان قرار گرفتند.
در گزارش کمیته مصونیت، اکثر خشونت‌های علیه خبرنگاران به دوش گروه داعش و طالبان انداخته شده است.
بر اساس این گزارش، در نیمه اول سال 2017 میلادی موارد خشونت در برابر خبرنگاران به 35درصد افزایش یافته است، زیرا در شش ماه اول سال 2016 قضایای خشونت علیه خبرنگاران به 54 مورد می‌رسید.
با توجه به افزاش خشونت‌های مسلحانه و افزایش حملات ترویستان طالب و داعش احتمال می‌رود میزان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران افزایش داشته باشد.
5- عدم مصونیت شغلی و حقوق ناکافی
هرچند سال‌هاست که افغانستان دارای قانون کار است. اول اینکه با توجه به شرایط کاری متفاوت حوزه خبرنگاری، این قانون به‌هیچ روی نمی‌تواند این حوزه را شامل گردد و بر فرض اگر این قانون را در حوزۀ خبرنگاری تعمیم دهیم، باز هم این قانون از طرف کارفرمایان رعایت نمی‌گردد و دولت هم در پی تطبیق این قانون نیست.
قانون خاصی که از خبرنگاران و ژورنالیستان حمایت کند نیز وجود ندارد. بنابراین رسانه‌گران و مدیران ارشد رسانه‌یی، استخدام و اخراج خبرنگاران را بدون رعایت هیچ الزام قانونی و اخلاقی در اختیار دارند و هر زمان که دل‌شان خواست به استخدام و اخراج کارمندان حوزه خبرنگاری اقدام می‌کنند.
از این روی است که خبرنگاران حتا در معتبرترین رسانه‌های بین‌المللی مصونیت شغلی ندارند و از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند. موارد زیادی وجود دارد که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها به یک‌بارگی از کار اخراج شده‌اند.
دست‌آوردها
اما در کنار همه مشکلات، همین تعدد رسانه‌یی در یک‌ونیم دهۀ اخیر خود دست‌آورد بزرگی است که حتا در تاریخ منطقه ما نظیر نداشته است.
آزادی بیان و فعالیت قانونی و آزاد رسانه‌های همگانی، ترویج و سازمان‌دهی افکار عمومی، نظارت از اعمال حکومت و در کل هر قوۀ دولتی و بسیج مردم در موارد مختلف ملی، از دست‌آوردهای نظام سیاسی جدید در حوزه رسانه‌های همگانی بوده است.
1- قانون رسانه‌های همگانی
در تاریخ 140سالۀ مطبوعات کشور، برای اولین بار در دهه دموکراسی در زمان حکومت ظاهرشاه در سال 1343 بود که با تدوین قانون مطبوعات فعالیت رسانه‌های آزاد به رسمیت شناخته شد و زمینه فعالیت نشریه‌های غیر دولتی و آزاد فراهم شد.
اما پس از آن با آمدن نظام سیاسی جدید به حمایت وسیع جامعه جهانی در سال 2003 قانون رسانه‌های همگانی توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ تدوین، توسط جلسۀ شورای وزیران تصویب و به توشیح حامد کرزی؛ رییس‌جهمور وقت رسید.
در این میان، فشارهای جامعه جهانی، جامعه رسانه‌یی کشور و جامعه مدنی نیز بی‌تاثیر نبوده است. در این قانون روی سه اصل عمده تاکید صورت گرفته بود:
- حمايت و تضمين حق آزادی فکر و بيان
- حمايت از حقوق خبرنگاران
- تامين شرايط فعاليت آزاد رسانه‌ها
در اين قانون، اصطلاحات و تعابير رسانه‌های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت‌گرا برای بار نخست ذکر گرديد که بتواند با ساختار نظام سياسی جدید افغانستان مطابقت داشته باشد.
در قانون جديد چند نکته مثبت راه يافت که تاکيد بر حق دسترسی خبرنگاران به معلومات و اطلاعات مورد نيازشان، مکلفيت مسوولان و مقام‌های دولتی به ارایۀ معلومات مورد نیاز رسانه‌ها، تشکيل کميسيون بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات رسانه‌یی؛ مرکب از نمايندگان باصلاحيت نهادهای معتبر علمی، حقوقی و رسانه‌یی، که در خور وصف است.
برای بار دوم در سال 1384 قانون رسانه‌های همگانی مورد تعدیل قرار گرفت و بلاخره در بهار سال 1385 مصوبه قانون رسانه‌های همگانی افغانستان به مجلس فرستاده شد.
در سال 1386 قانون رسانه‌ها تا ماده سی‌ویکم توسط مجلس تصویب گردید و هنوز ماده‌های زیادی وجود داشت که موجب اختلاف‌نظرهای جدی میان اعضای مجلس شده و از تصویب بازمانده بودند.
پس از آن، این قانون در سال 1388 در مجلس کشور به تصویب رسید، اما به باور رسانه‌گران و طرفداران آزادی با همه جنجال‌هایی که در مدت سه-چهار سال روی این قانون صورت گرفته بودند، یک قانون کامل و جامع برای نیازهای عصر پنداشته نمی‌شد.
بعدتر این قانون در ده فصل و چهل‌وسه ماده در سال 1390 به تصویب مجلس نمایندگان رسید. اما باز هم کافی نبود و انتقادهای زیادی در خصوص این قانون وجود داشت. «نی» حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با همکاری برخی از پیش‌کسوتان روزنامه‌نگاری و برخی از فعالان مدنی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را در ماه سرطان 1391 رسمن به وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاد.
این طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، بعد از بررسی و ارزیابی وزارت فرهنگ به مجلس فرستاده شد که در 6 میزان سال 1392 خورشیدی به تصویب مجلس نمایندگان رسید.
پس از چندین سال تلاش‌ها و جنجال با جانب حکومت، قانون دسترسی به اطلاعات در 5 قوس 1393 به تصویب مجلس رسید. اما با همه این در ظاهر آراسته و مبتنی بر آزادی بیان هنوز هم مشکل زیادی وجود دارد؛ از جمله قانون حق دسترسی به اطلاعات، از سوی اداره‌های دولتی و غیر دولتی چندان رعایت نمی‌گردد.
در آخرین مورد در ماه سرطان سال 1396 قانون جرایم سایبری نیز توشیح و تنفیذ گردید، هرچند پس از اعلام تنفیذ این قانون هرگز مورد پی‌گیری قرار نگرفت، ولی از دست‌کم در این بخش نیز اکنون افغانستان قانونی دارد.
2- کثرت کارکردی رسانه‌ها
کثرت رسانه‌یی موجب شده که رسانه‌های افغانستان کثرت کارکردی نیز داشته باشند. رسیدن اطلاعات به‌موقع به مردم، تعقیب قضایای کلان ملی از سوی رسانه‌ها، تعقیب برخی از قضایای مهم حقوقی و جنایی و انتشار دیدگاه‌های متفاوت از قضایای مهم ملی از سوی رسانه‌های کشور، فضای خوب اطلاعاتی را برای مردم ایجاد کرده و از این رهگذر مردم در بسا موارد بسیج‌شده و نهادهای حکومتی را در قضایای متعدد مجبور به رسیدگی و واکنش کرده‌اند.
قابل یادآوری است که در میان کثرت رسانه‌یی امروز افغانستان، برخی از رسانه‌های اختصاصی نیز راه پیدا کرده که خود قدمی دیگر به جلو می‌باشد.
تلویزیون اختصاصی زن، تلویزیون اختصاصی کودک آریا، تلویزیون اختصاصی ورزش و چندین نشریه اختصاصی نوشتاری دیگر از این گونه‌اند.
نتیجه:
رسانه‌های همگانی در یک‌ونیم دهه اخیر در سایه حضور و حمایت جامعه جهانی در افغانستان به لحاظ کمی و تنوع رشد خوبی کرده است، اما به لحاظ کیفی تحول چندانی را در حوزه کار رسانه‌داری و اطلاع‌رسانی شاهد نبوده‌ایم.
نبود منابع مالی ثابت، نبود فرهنگ روزنامه‌خوانی و رسانه‌داری، نبود بازار خوب برای اعلان‌های تجارتی سبب شده‌اند که رسانه‌گران نیروی بشری نو کار و گاهی غیر حرفه‌یی و کم‌سواد را به کار بگیرند. این مساله خود سبب افت کیفیت کار رسانه‌یی شده است. نیاز است روی کیفیت کار رسانه‌یی و روزنامه‌نگاری توجه جدی صورت گیرد. اما روی همرفته رسانه‌ها و فرهنگ رسانه‌داری موجود از جمله دست‌آوردهای مهم نظام سیاسی جدید و مردم افغانستان در یک‌ونیم دهه اخیر است.
از جانب دیگر حکومت‌های افغانستان در یک‌ونیم دهه، نیز به تعهدهایی که در برابر جامعه جهانی و مردم افغانستان در قبال آزادی بیان و اطلاع‌رسانی داشته‌اند، درست عمل نکرده و از این منظر همیشه طفره رفته‌اند.
قانون رسانه‌ها مثل سایر قوانین در افغانستان با جدیت تطبیق نشده، قانون دسترسی به اطلاعات که اخیرن نافذ شده است، مورد بی‌مهری دستگاه‌های حکومتی قرار گرفته و همچنان در روی کاغد باقی مانده است.
حکومت در راستای حمایت از خبرنگاران و تامین امنیت خبرنگاران نیز کاری نکرده است. افغانستان یکی از کشورهای خطرناک برای کار روزنامه‌نگاری و خبرنگاری خوانده می‌شود. وزارت داخله و نهادهای مسوول دوسیه‌های خشونت‌آمیز خبرنگاران را مورد پی‌گرد قرار نداده و هنوز هم نهادها و مقام‌های دولتی خود تهدیدی بزرگی علیه کار خبرنگاری و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی محسوب می‌شوند.
اصطلاح کچالوفروش را همه به یاد دارند که چند ماه پیش به شکل بسیار توهین‌آمیز از سوی سخنگوی ریاست جمهوری به خبرنگاران رفت.
بدتر از همه اینکه هیچ نهاد خود را در برابر معیشت و ارتقای ظرفیت خبرنگاران مسوول نمی‌داند. تا حال هیچ موردی از بورسیه‌های تحصیلی خبرنگاری از سوی نهادهای دولتی ما که در واقع نماینده مردم افغانستان هستند را شاهد نبوده‌ایم.
با این وصف کار خبرنگاری و اطلاع‌رسانی در شرایط دشوار افغانستان یکی از دشوارترین حوزه‌های کاری بوده است. امید می‌رود وضعیت حوزه خبرنگاری بعد از این بهبود یابد.
سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار
