چهار چهرۀ شایسته

حکومت وحدت ملی با یک اقدام بی‌سابقه چهار چهرۀ شایسته و دارای اهلیت کاری و مسلکی را به پست‌های مهم حکومتی معرفی کرد. نادراحمد نادری به حیث رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، سید آقاحسین فاضل سانچارکی به‌حیث معین نشراتی وزارت اطلاعات‌وفرهنگ، سیده مژگان مصطفوی به‌حیث معین مالی‌و‌اداری وزارت اطلاعات‌وفرهنگ و امرالله صالح به‌حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور معرفی شده‌اند. همۀ این افراد دارای صلاحیت‌های کاری، مسلکی و مهم‌تر از همه دارای انگیزه و تعهد در حوزۀ کاری‌شان می‌باشند.

نادراحمد نادری

نادری با پیشینۀ فعالیت‌های مدنی، حقوق بشری، تحقیقی و کار در حوزۀ انتخابات، بدون شک دارای اهلیت کامل برای اصلاح و به‌سازی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌باشد. این نهاد مهم حکومتی که در بیش از یک‌ونیم دهه عمر خود به‌طور پیوسته از درد فساد اداری رنج برده است، امید می‌رود با آمدن آقای نادری به مداوای کامل برسد.

نادری با شانس غیروابستگی که به احزاب مقتدر سیاسی کشور دارد می‌تواند با دست باز در این اداره کار کند و روند استخدام ماموران ملکی در دولت را با دید و تعریف جدید از اداره، کار و مسلک، ریفارم نماید.

مردم توقع دارند با آمدن نادری به‌عنوان رییس این اداره، وضعیت در کمیسیون اصلاحات اداری بهبود یافته و مسلک جای واسطه و خریدوفروش پست‌ها را بگیرد.

آقای نادری یکی از چهره‌های محبوب و پرکار در میان نسل جدید از فعالان سیاسی و مدنی کشور است. این‌بار نیز توقع این است که وی با پشت‌کار، تعهد و اهلیت کامل با پدیدۀ فساد اداری در روند استخدام ماموران ملکی افغانستان برخورد نماید.

وی در زمان کمی که در ارگ ریاست‌جمهوری مشغول بوده، کارنامه خوبی از خود به‌جا گذاشته و چالش‌ها و مشکل‌های اداری کشور را خوب مطالعه کرده. این امر موید این است که وی در سمت جدیدش نیز کارهای مثمری انجام خواهد داد.

سید آقا‌حسین فاضل سانچارکی

سانچارکی با سابقۀ بیش از دو دهه فعالیت‌های رسانه‌یی و رسانه‌گری که در شرایط مختلف، رسانه‌های مهم و مختلف را در بیرون و داخل کشور مدیریت و رهبری کرده، یکی از گزینه‌های مناسب در معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ است.

البته این اولین تجربۀ معینیت آقای سانچارکی نیست. وی از سال ۱۳۸۴ تا اواسط سال ۱۳۸۵ خورشیدی نیز به‌حیث معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کرده است. وی در آن زمان از سمت‌اش به‌دلیل تطبیق نشدن برنامه‌ها و پلان‌هایش که برای وزارت اطلاعات‌وفرهنگ وقت داشت، کناره‌گیری کرد.

وی با بیش از دو دهه تجربه مطبوعاتی و فعالیت‌های رسانه‌یی و نزدیک به یک‌ونیم سال تجربه معینیت در زمان سید مخدوم رهین، این‌بار نیز می‌تواند با طرح‌ها و پلان‌های کلان، حوزۀ رسانه‌یی و فرهنگی کشور را دیگرگون سازد. سانچارکی تجربه خوبی در زمینه حقوق مطبوعات دارد. او در مدتی که ریاست اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان را به‌عهده داشت، فعالیت‌های چشم‌گیری در این زمینه داشته و دارد. فضای رسانه‌گری در افغانستان مملو از ابهام‌ها و ناتعریفی‌ها می‌باشد که شدیدن نیازمند بازبینی دقیق و مسلکی است. روی این مبنا سانچارکی گزینۀ مناسبی است که این فضا را با افق مسلکی و ریفارم‌های لازم از نو تعریف و بازسازی کند.

هرچند طی سال‌های اخیر آقای سانچارکی بیشتر یک چهره سیاسی شناخته می‌شود تا چهرۀ فرهنگی، ولی از آن‌جا که بیشترین فعالیت‌های وی در بخش رسانه‌ها و مطبوعات بوده، امیدواری را بیشتر می‌سازد.

سیده مژگان مصطفوی

مصطفوی که جدیدن به‌حیث معین مالی‌واداری وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شده، یکی از شایسته‌ترین زنان و نیز گزینه‌های خوب برای اداره امور مربوط به این پست می‌باشد.

خانم مصطفوی با تحصیل مسلکی در رشته روزنامه‌نگاری تا مقطع ماستری از یکی از دانشگاه‌های معتبر منطقه‌یی (دانشگاه روزنامه‌نگاری و ارتباطات علامه طباطبایی تهران) و بیش از ده سال در دانشگاه کابل، تجربۀ استادی در رشته ژورنالیزم را دارد. وی در مدتی که معین نشراتی وزارت فرهنگ بود؛ افق جدیدی برای این وزارت گشود و پس از این نیز توقع اقدام‌های شایسته و مناسب از او می‌رود. طرح آوردن تغییر در کار رسانه‌های دولتی که در طول 15 سال هرگز نتوانستند با رسانه‌های آزاد رقابت کنند، از جمله برنامه‌های حرفه‌یی خانم مصطفوی است که انتظار می‌رود با آمدن سانچارکی این برنامه اجرایی شود.

هم‌چنین مصطفوی که نزدیک به یک دهه در پست‌های ارشد حکومتی کار کرده، با چالش‌های اداری نظام کشور نیز از نزدیک آشنایی دارد و با بهرۀ مسلکی و تحصیلی که دارد می‌تواند از پس این چالش‌ها به‌خوبی برآید.

وی نه‌تنها یک مامور وظیفه‌شناس و مسلکی است که چهرۀ فرهنگی و سکتوری موفق است و می‌تواند با دید متفاوت و کارشناسانه به این نهاد مهم سروسامان دهد.

دغدغۀ این بانو همیشه ادارۀ سالم و اهلیت کاری جدا از هر وابستگی قومی، لسانی، سمتی و حزبی بوده است، ولی اگر مداخله‌گری‌های سیاسی به وی فرصت دهد، او می‌تواند ضعف‌های فرهنگی در اداره فرهنگی کشور را بگیرد و پرستیژ واقعی وزارت اطلاعات و فرهنگ را پس اعاده نماید.

او در مدت اندکی که مسوولیت معین نشراتی این وزارت را به عهده داشت، پروژه‌های خوابیده در وزارت فرهنگ را دوباره فعال کرد و برنامه‌های جدیدتری تعریف نمود. ازجهت‌ دیگر وی به‌عنوان یک بانو، الگوی موفقی برای سایر بانوان و پاسخ مناسبی برای دیدهای منفی در راستای رهبری زنان در کشور می‌باشد.

قابل یادآوری است که در ۱۵ سال گذشته رسانه‌های دولتی در مقایسه با رسانه‌های خصوصی با کم‌کاری و ضعف زیادی مواجه بوده‌اند، این‌بار توقع می‌رود با آمدن دو چهرۀ کارکشته رسانه‌یی، وضعیت این رسانه‌ها بهبود یابد که هزینه‌های هنگفتی از بیت‌المال به مصرف می‌رسانند.

همچنان این نکته نیز لازم به ذکر است که معینیت نشراتی نباید باز هم در خلای صلاحیت باقی بماند. معین نشراتی باید همان صلاحیت‌های تعریف‌شدۀ لازم را داشته باشد. در غیر آن، اگر باز هم صلاحیت‌های معینیت نشراتی به معینیت‌های دوم و سوم داده شود، نتیجه همان خواهد بود که در زمان‌های قبل تجربه شد.

امرالله صالح

صالح که حدود شش سال از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ در سمت رییس امنیت ملی افغانستان NDS کار کرده است، به‌عنوان یک کارکشتۀ نظامی و اطلاعاتی می‌تواند خلاهای بزرگی را در سکتور امنیتی و دفاعی کشور پر سازد.

سکتور امنیتی کشور همیشه از کمبود اطلاعات، عدم هماهنگی عملیاتی و اطلاعاتی، تحلیل درست فضای نظامی و اطلاعاتی رنج برده است. آمدن صالح در یک سمت دارای صلاحیت اجرایی، می‌تواند برای این مشکل‌ها نقطه پایان گذاشته، دست دشمنان افغانستان را از رده‌های انعطاف‌پذیر در اداره‌های امنیتی کشور کوتاه سازد.

حسن دیگر صالح این است که او چه در زمان مسوولیت‌های وظیفه‌یی و چه در زمانی که مسوولیت رسمی نداشته، همیشه به‌عنوان یک آنتی‌پاکستانی و آنتی‌تروریزم عمل کرده و پاکستان و اجیران پاکستانی همیشه از چهره‌هایی چون صالح هراس داشته‌اند. با آمدن وی در سمت جدید در سکتور امنیتی کشور توقع می‌رود، نفوذ آی‌اس‌آی تا حدود زیادی از نهادهای امنیتی ما کاهش پیدا کرده و اجنت‌های پاکستانی از دل نهادهای امنیتی دست‌وپای‌شان جمع شوند.

هرچند صالح در زمان مسوولیت‌اش به‌عنوان رییس امنیت ملی کشور، بحث مشارکت ملی را در اداره‌های امنیت ملی چندان رعایت نکرده بود، ولی این‌بار که با شعار مشارکت وارد شده،‌ آرزو می‌رود بحث مشارکت ملی نیز تا حدودی در بخش‌های مهم نهادهای نظامی و امنیتی کشور مطرح شود. کما اینکه مشارکت ملی البته مسلکی و حرفه‌یی در نهادهای امنیتی خود ضمانت بزرگ برای بهبود امنیت کشور است.

تلاش‌های اخیر او به‌عنوان رییس روند سبز، از وی نه یک تاجیک پنج‌شیری؛ بل یک مدافع سرسخت منافع و امنیت ملی کشور به خورد مردم داده است. با این بگروند حلقه‌های ملی که در نهادهای امنیتی و نظامی کشور موجودند از یک‌طرف با آمدن مجدد او انرژی و توان می‌گیرند و از طرف دیگر دست او را برای اصلاح و تطبیق برنامه‌های اصلاحی در نهادهای یادشده بازتر می‌کند.

با این همه، منتظر باید بود که این تقرری‌های جدید گرهی از گره‌های کور در نهادهای یادشدۀ کشور باز خواهند توانست یا خیر؟

اما روی هم‌رفته اقدام‌های اصلاح‌گرایانه و نگاه شایسته‌گرایانه که از سوی حکومت وحدت ملی در یک‌ونیم سال اخیر انجام شده، قابل قدر است و امیدهای خشکیده برای آوردن اصلاحات و نیز مبارزه با فساد، دوباره در دل‌های مردم سبز می‌شود.

امید کریمی/ راه مدنیت