رهبری حکومت پیش‌دستی کرد و دو مقام ارشد وزارت دفاع را ناگزیر به استعفا ساخت. وزیر دفاع پیشین عبدالله حبیبی پس از فاجعه ۴۰۰ بستر به نماینده‌های مجلس وعده سپرده بود که به وی یک‌بار دیگر فرصت داده شود تا اقدام‌های جدی علیه تروریستان و تهدیدهای امنیتی نماید. از دو مقصر قصه، رییس امنیت ملی اما، در پرده‌یی از حریر حیا خود را نگه داشته و هیچ قصد استعفایش نیست و البته توان برکناری‌اش نیز در کسی. راز این قدرت پنهان‌کارانه بماند به وقتی دیگر، اما مهم‌تر از آن قدرت وجدان آقای رییس است.
با انتشار خبرهای ناموثق که گویا برخی از حلقات در مجلس از مسوولان امنیتی در نشست استیضاحی ماه پیش، در بدل رای تایید برای ادامۀ کارشان پول کلانی دریافت کرده بودند، مجلس را شدیدن زیر فشار افکار عمومی قرار داد و با تاسف پس از تراژدی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ که حالا گفته می‌شود بیشتر از ۲۰۰ سرباز و افسر در حال ادای نماز و صرف طعام به دست دشمنان قتل عام شدند، این فشار افزایش یافته است.
این روزها میزگردهای رسانه‌یی، مطالب منتشره در روزنامه‌ها و آنچه در فضای مجازی به چشم می‌خورند، مملو از دیدگاه‌های منفی علیه مسوولان امنیتی و به‌خصوص مجلس نمایندگان است.
در عین حال شماری از نمایندگان با یک شگرد نه‌چندان جالب دندان روی دندان می‌سایند که حکومت پیش‌دستی کرد ورنه کار وزیر دفاع را این بار یک‌سره می‌کردند.
حکومت چاره‌یی جز این نداشت. گفتۀ معروف که کارد به استخوان رسیده و اگر این بار نیز اقدامی صورت نمی‌گرفت -هرچند این اقدام‌ها تا از روی پاسخ‌گویی باشند، نوعی طفره رفتن از کنار مساله است- اما بعید نبود که اعتراض و انتقادها از آدرس افکار عمومی رنگ‌وبوی جدی‌تر به‌خود می‌گرفت.
چون در کشورهایی که دموکراسی و خرد سیاسی چندان بسط و شکل نگرفته، رهبران حکومت‌ها تنها در برخی موارد از افکار عمومی حساب می‌برند و قوه مقننه که بخشی از دولت است، از آن همیشه به‌حیث ابزاری توجیه‌‌گر استفاده میکنند و خوب بلدند که نهادهایی چون پارلمان را چگونه سرجایش بنشاند.
در ۱۳ سال گذشته نظام تطمیع و تنبیه را آقای کرزی فربه کرده بود. در چنین بستری رابطه‌های شبکه‌یی متعدد در حلقه‌های مختلف از حکومت‌گران شکل گرفته است. این رابطه‌ها مجلس را بلعیده و به‌خصوص در سه‌سال اخیر کمترین استقلال مجلس را تحت‌الشعاع قرار داده است.
از این رو تنها تلاش وکلای ما در دور حاضر، حفظ وضع موجود برای امتیازهای مالی و سیاسی در بدل کتمان‌کاری و توجیه‌های کم‌کاری حکومت بوده است.
مردم افغانستان بر اوضاع واقف‌اند؛ اما اگر مجلس می‌خواهد کاری بکند و یا دست‌کم خطای رای تایید قبلی‌اش را جبران نماید، هنوز فرصت خوبی در دست است.
حوادث امنیتی که در یک‌سال اخیر در افغانستان به‌خصوص در سکتور دفاعی کشور رخ داده، بی‌سابقه بوده است. حمله به ریاست ده، حمله به ریاست حفاظت از رجال برجسته، حمله به بس‌های حامل دانشجویان پولیس میدان وردک، حمله به راه‌پیمایان جنبش روشنایی، حمله به شفاخانه ۴۰۰ بستر و در آخرین مورد تراژدی هولناک قول اردوی ۲۰۹ شاهین، همه‌اش در زمان ریاست آقای معصوم استانکزی اتفاق افتاده‌اند.
وی سال پار مهم‌ترین کرسی امنیتی کشور را در اختیار گرفت. گفته می‌شود اولین اقدام استانکزی کاهش برخی از صلاحیت‌ها از بخش‌های مختلف این اداره بوده است. کاهش صلاحیتی و بودجه‌یی که آن روزها ریفارم و اصلاحات نام گرفت، اما حالا پس از یک‌سال و در پی چندین حادثۀ خونین که در بخش‌های دفاعی و امنیتی رخ داد معلوم شد که این اقدام‌های استانکزی نه‌تنها جای اصلاحات و ریفارم را نگرفت که ساختار قبلی این اداره را دچار اشکالات جدی کرده و سبب نفوذ و قدرت بیشتر دشمنان بر بدنۀ نظام دفاعی کشور گردیده است.
روز قبل خبرهای غیررسمی در فضای مجازی مبنی بر استعفای استانکزی نیز دیده می‌شد، ولی آنچه تجربه شده، چشم برخی آدم‌ها از شرم نیست که بخواهند استعفا دهند. استعفا و فرهنگ استعفا بستگی به ظرفیت و میزان آگاهی و تعهد مسوولان نسبت به مردم و کشورش دارد.
نهادهای امنیت ملی یا همان سرویس‌های اطلاعاتی همیشه به عنوان چشم و گوش بدنۀ دفاعی-امنیتی یک مملکت کار میکنند. پیش‌گیری از حوادث اخیر که در افغانستان اتفاق افتاده، پیش از هر نهاد دیگری وظیفه و مسوولیت امنیت ملی ماست؛ آن هم به‌شرطی که این اداره رییسی توانمند و متعهد داشته باشد.
شاید در هر سکتور دیگر نبود بودجه بهانۀ خوبی باشد، ولی در امنیت ملی چنین چیزهایی اصلن بهانه شده نمی‌تواند. امنیت ملی افغانستان بودجه‌های کلان اپراتیفی دارد که باید توسط همین پول‌ها به قلب دشمن رخنه کرده، اطلاعات را پیش از اجرایی کردن به‌دست آورد. وقتی یک‌جوان با ده‌هزار کلدار پاکستانی اغفال شده می‌تواند و فدایی‌گونه علیه مردم و ملک خود تا سرحد انتحار می‌جنگد، چه دلیلی وجود دارد که نمی‌توان چنین مهره‌هایی را از داخل نهادهای تروریستی خریداری کرد.
سوالی که باید از آقای استانکزی پرسید این است که بودجۀ اپراتیفی شما در کجا مصرف می‌شود که بیان‌گر کارایی بهتر شما باشد؟ لابد یا هیچ مصرف نشده و وارد جیب‌های سوراخ‌دار شده و یا هم اگر مصرف شده، بیهوده مصرف شده که باز هم بی‌معناست.
اعضای پارلمان کشور اگر کمترین حرمت به خود و شخصیت حقوقی که این نهاد دارد قایل استند این بار نباید به استانکزی و امثال آن اجازه دهند که بیش از این با خون فرزندان این مرزوبوم و حیثیت ملت بازی کنند.
این روزها تیتری به زبان اردو در یک روزنامه پاکستانی می‌بینیم که نوشته: «در تلفات ارتش افغانستان تابوت کمبود کرده است.» شاید این را اکثر کاربران در فضای مجازی دیده باشند. تیتر صرف خبری نیست؛ بل تحقیر شدید مردم، نظام و نیروهای دفاعی و امنیتی ماست.
سربازان وظیفه دارند در میدان‌های گرم نبرد بجنگند، اما این وظیفه را ندارند که بدانند چگونه در وقت ادای نماز و صرف طعام، تروریست‌ها از هشت قراول عبور میکنند و وحشیانه آنان را به رگبار می‌بندند.
این وظیفه امینت ملی ماست که هیچ کسی از آن چشم‌پوشی کرده نمی‌تواند. در راس این اداره آقای استانکزی مسوول پاسخ در قبال همۀ خون سربازانی است که در یک‌سال دوره تصدی او ریختانده شده است.
پ.ن. مطلب تحقیقی درباره سابقه آقای استانکزی از زندگی در پیشاور، چوب‌فروشی در کابل تا وزارت دفاع و… در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
نویسنده: احسان‌الله معصوم
فكر كنم دولت ودولتدارن اين سرزمين از بحران تفكر تا بحران ناامني بسر ميبرم وبرنامه ريزي هاي مؤثر هنوز هم ندارد،چه بايد كرد درمقابل اين همه بي عدالتي ها،مردم ما همه روزه در سيلاب خون غوطه وتر است،بايد يك جرگه عمومي براي حل چالهاي سرا روي را با مشورهاي منطقي حل شود ورنه كشور به دهه عقب سفر خواهد كرد