دادستانی درمورد منع خشونت عليه زنان گفته است، قتل‌وخشونت زنان در سال 1395 نسبت به‌سال گذشته در کشور افزايش يافته‌است. به‌گفتۀ این نهاد، در طول سال جاری دوهزار و 442 قضيه خشونت عليه زنان را بررسی کرده که بيشتر آن‌ها در ولايت‌هاي هرات و کابل به‌ثبت رسيده‌است. اعلام افزایش مرگ زنان در نتیجۀ خشونتهای جاری در کشور، نمایان‌گر زخمهای عمیق‌وگسترده بر نیمی از جامعۀ افغانستان است.
مبارزه علیه این پدیده حداقل پس از سال 2001 و هم‌زمان با سقوط حکومت طالبان آغاز شد. این روند تاکنون نیز ادامه یافته و حرکتهای مختلف حکومتی و غیرحکومتی در این عرصه آغاز و ادامه دارد. حکومت وحدت ملی نیز برنامههایی برای مبارزه با این پدیده، روی دست گرفته‌است. معرفی برنامه عمل برای اجرای قطعنامۀ ١٣٢٥ شورای امنیت سازمان ملل در مورد توانمندسازی زنان در عرصه صلح‌وامنیت، ایجاد صندوق پولی کمک به زنان قربانی خشونت و وعدۀ تاسیس یک دانشگاه اختصاصی برای زنان‌ودختران افغان از جمله برنامههای حکومت وحدت ملی بوده است. با این‌حال، براساس آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال جاری 4259 قضیۀ خشونت علیه زنان در دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده‌است که آمار دادستانی اختصاصی درمورد مرگ فزایندۀ ناشی از خشونت را نشان میدهد.
اما اصل سخن در این است که چرا علیرغم جریانهای جاری ایجاد‌شده در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، این پدیده روزبه‌روز گسترش‌یافته و قربانیهای بیشتری از جامعه میگیرد؟
گرچه اغلب کارشناسان، خشونت علیه زنان در افغانستان را با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه مرتبط می‌دانند، اما برخی سنتها و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز را هم در تشدید این نوع خشونت و نیز ناکامی تلاش‌ها برای رفع آن، به‌شدت تاثیرگذار می‌دانند. به‌بیان‌دیگر، برخی آداب‌ومقررات می‌توانند، راه را برای تحول‌های فرهنگی و بینشی در جامعه بگشایند یا خود سبب حفظ‌‌‍‌وتشدید مناسبت‌های عقب‌مانده شوند.
بنابراین، برای زدودن این سرطان اجتماعی از پیکر جامعه، باید سراغ تفکر خشونتزا رفت و سنتهای ناپسند خشونتآمیز را زدود. به‌گونۀ مثال، برخی سنتها چون شلاق‌زدن، سنگ‌سار و دست‌گیری‌های مربوط به روابط خارج از ازدواج، نحوۀ رفتار خشونت‌آمیزتر است. در دستگاه‌های دولتی و قضایی، با زن به‌عنوان موجودی فرودست رفتار می‌کنند. قتل‌های ناموسی که در ولایتهای دورافتاده رخ میدهد، اینک در شهرهای بزرگ نیز مشاهده می‌شود.
این موارد نشان میدهد که چگونه تعامل خشونت‌آميز در سطح اجتماعی در كشور ما به‌شكل فراگيری وجودداشته و در سطوح مختلف تبارز يافته و فاجعه‌آفرين می‌شود. نمونههای وافر آن در رفتارها و كردار انسان اين جامعه در سطوح و لايهبندیهای مختلف اجتماعی با اشكال گوناگون و در خصوص مسايل متفاوت به‌چشم میخورد. از خشونت خانوادگی و اجتماعی گرفته تا ساير خشونتها و انواع آن، همگی به‌نحوی بيان‌گر اين حقيقت است كه تا هنوز فرهنگ تعامل برمبنای گفتوگو، مدارا و همديگر‌پذيری يا قبول حرف حق و قبولاندن ديدگاه درست در ميان مردم ما نهادينه نشده و چه‌بسا راه حل مسايل ساده و پيش‌پاافتاده را با توسل به زوروخشونت میدانيم.
بنابراین، هرگاه در كانون خانواده، خشونت، زور و ستم، اساس روابط را تشكيل دهد، چگونه میتوان انتظار داشت تا در لايههای بالاتر و گستردهتر اجتماعي، تعامل ميان افراد بهگونهیی ديگر سامان‌دهی شود؟
پس بايد بازنگری گسترده و عميقی در سطوح مختلف تربيتی‌واجتماعی كشور صورت گيرد تا بتوان به‌جای رويكرد خشونت‌آميز در تعامل با قضايا، روش مسالمت‌آميز را پيشه كرد. اين امر بيش از هر جای ديگری، در كانون خانوادهها و در بسترهای آموزشی مثل دانشگاهها قابل اعمال است كه نبايد آن را از نظر دورداشت، ورنه پيامدهای آن در آينده ناگوارتر و مرگ‌بارتر از حال خواهد بود.
