حکومت وحدت ملی در حالی که بخش بزرگی از زمان ماموریت خود را سپری کرده، هنوز موفق نشده معضل سرپرستی را پایان دهد.
حکومت وحدت ملی در طول تقریبا سه‌سال گذشته با موضوع سرپرستان همیشه با تعلل برخورد کرده و متاسفانه مجلس نیز از کنار این مساله با بی‌اعتنایی گذشته است. در حالی که اگر حکومت بنا به‌دلایلی موفق به معرفی برخی از نامزدوزیران شده نمی‌تواند وظیفۀ مجلس است به این مساله با جدیت رسیدگی کند و وضعیت حکومت‌داری را بهبود ببخشد.
اختلاف نظرهای شدید میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی اساسی‌ترین عاملی است که روند حکومت‌داری در سه سال گذشته را به شکل ناقص جریان داده است. از این روی است که بحث حکومت‌داری در زمان حکومت وحدت ملی به ضعیف‌ترین حالت‌اش رسیده است.
اینکه نهادهای حکومتی نارسایی زیادی در ارایۀ خدمات حکومتی دارد بماند سر جایش، بدتر اینکه حالا شماری از این نهادها در خلای رهبری با مشکل زیادی روبه‌رو شده‌اند.
تفاوت صلاحیت سرپرست با صلاحیت وزیر کاملا مشخص است. سرپرست به‌هیچ وجه صلاحیتی ندارد که یک وزیر دارد. بنابراین دست این سرپرستان هم در اجرای برخی از امور حکومت‌داری کوتاه است و هم رغبتی برای پیشبرد بهتر کارها ندارند.
حکومتی که ساختارش ناقص است، چگونه می‌تواند خدمات خوب ارایه نماید و بحث اصلاحات و ریفارم را مطرح کند؟
حکومت وحدت ملی به رهبری آقای غنی که داد از اصلاحات، حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد می‌زند، هنوز نتوانسته در این قسمت موفق عمل کند. شاید بخشی از مشکل‌ها به معادلات غیر معمول سیاسی در کشور ما برگردد، ولی بی‌تردید همه مشکل‌ها را نمی‌شود به دوش مسایل سیاسی انداخت.
تک‌روی و برخورد تیمی در تصامیم حکومتی، عامل بزرگ این ضعف‌ها شمرده می‌شود. وقتی حلقات نزدیک به رییس‌جمهور در ارگ در تلاش تیم‌سازی برای انتخابات بعدی از همین مجرای نهادهای حکومتی می‌باشند، طبیعی است که این حرکت‌ها به مزاج شریک قدرت‌اش یعنی ریاست اجراییه خوش نمی‌خورد و با اصطکاک مواجه می‌شود. اما مسوولیت بیشتر به رییس‌جمهور برمی‌گردد که بیش از این نگذارد حکومت‌داری و نهادمداری دولتی که یک اصل رهبری سیاسی است، قربانی برنامه‌های این حلقات گردد.
رهبر خوب و موفق سیاسی کسی است که بحران‌های حکومت‌داری و سیاسی را مدیریت کرده و دولت را از این بحران‌ها عبور دهد، اما آقای غنی خلاف وعده‌هایش احساس می‌شود به مسایلی که در بیخ گوش‌اش جریان دارد، توجهی نمی‌کند.
همچنان که حکومت و شخص رییس‌جمهور نه تنها در ادعاهایش توفیقی نداشته، که مشکلات سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر و گسترده‌تر نیز ساخته، اعتماد مردم نسبت به رهبری سیاسی خودش را نیز به شدت شکسته است.
ریاست جمهوری به‌عنوان نهاد رهبری سیاسی کشور و مجلس نمایندگان به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر اعمال حکومت، در برابر مردم مسوول هستند. دست کم تا ختم زمان ماموریت این حکومت، تلاش کنند این حکومت به‌عنوان یک حکومت ناکام ثبت تاریخ نشود.
