پس از انفجار چهارراه زنبق، در جریان مظاهرۀ روز جمعه حدود 6 تن از راهپیمایانی که برای دادخواهی به چهارراهی زنبق گرد هم آمده بودند توسط افراد مسلح دولتی و به احتمال زیاد گارنیزیون به قتل رسیدند.
شنبه در پی سه حملۀ انتحاری که در مراسم خاک‌سپاری محمدسالم ایزدیار فرزند محمدعلم ایزدیار، معاون سنا که روز جمعه در جریان مظاهره در چهارراهی زنبق کشته شد، بر اساس آمارهای تاییدناشده ۱۸ تن دیگر به قتل رسید و۸۷ تن دیگر زخم برداشته‌اند. اما وزارت صحت کشته شدن ۶ تن و جراحت ۸۷ تن را تایید کرد.
در ظرف دو ماه اخیر از حادثۀ شفاخانه ۴۰۰ بستر تا فاجعۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین و تا فجایعی که در سه‌روز اخیر اتفاق افتاده‌اند، نزدیک به ۱۰۰۰ نفر کشته شده‌اند.
به روال عادی، روزانه چندین تن دیگر چه ملکی و چه نظامی در اثر ناامنی‌ها در گوشه و کنار مملکت جان خود را از دست می‌دهند. نتیجه اینکه ما همه در جغرافیایی به‌نام افغانستان در صف مرگ نشسته‌ایم و زنده بودن در این کشور از روی شانس است.
با این همه، اینجا همه‌چیز عادی شده است؛ مرگ ده‌ها تن و حتا صدها تن در یک روز، در شهر و مملکت ما و حتا جلو چشمان ما اتفاق می‌افتد. گروگان‌گیری، انتحار، انفجار، یتیم کردن، بیوه کردن و هر عمل قبیحی که در قاموس انسان امروزی جای ندارد، در این جغرافیا به شدت رایج شده است.
وضعیت در حال وخامت می‌باشد. حوادث پشت سر هم و بی‌کفایتی حکومت گیچ‌کننده است. نگرانی در میان مردم شدت گرفته است. اکنون هیچ کسی را برای فردای بهتر اعتقادی نیست. هیچ کسی را اعتمادی نیست که تا یک ساعت دیگر زنده خواهد بود یا نه؟
اما آن طرف ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی، شورای امنیت، گارنیزیون کابل و… روی برنامه‌هایی مصروف‌اند که از آن بوی خفقان می‌آید.
مردم روزی تومار مرگ خود را امضا کردند که توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی را پذیرفتند. ساختار سیاسی که نه در عرف سیاسی کشور ما و نه در عرف سیاسی جهان جایگاهی دارد. چنین ساختاری را در تاریخ سیاسی معاصر منطقه و جهان نیز نمی‌توان یافت.
ما پس از پذیرش یک حکومت توافقی به‌دلیل برگزار نکردن انتخابات پارلمانی، با یک پارلمان غیرقانونی نیز مواجه شده‌ایم. قوه قضاییه نیز که از هیچ گونه استقلالی برخوردار نیست و به گونه توتالیتری توسط رییس‌جمهور و اطرافیانش مدیریت می‌شود.
بر اساس منطق دیکتاتوری، مردم نباید از حکومت حساب بگیرند. مردم افغانستان نیز حق ندارند از حکومت حساب بگیرند. انتقاد و مظاهره کنند و خواهان امنیت و ثبات گردند؛ زیرا انتقاد، بازپرسی، مظاهره و گفتگو با حکومتی موجه است که دارای پایگاه دموکراتیک باشد و به ارزش‌های مردم‌سالاری باورمند. ما که به‌دلایل یادشده چنین حکومتی نداریم، لابد حق انتقاد و بازپرسی هم نداریم.
بدتر از همه اینکه در یک‌ونیم سال اخیر رویکرد سیاسی به شدت قومی شده و همۀ پروژه‌های حکومت، رنگ‌وبوی قومی می‌دهد.
واقعیت این است که حکومت وحدت ملی به‌خصوص با زعامت آقای غنی، مملکت را در پرتگاه خطرناکی قرار داده و با اتفاقات سه‌روز اخیر، زنگ خطر به صدا درآمده است.
تحلیل غالب این است که سیاست‌های قوم‌مدارانه سبب شده مهره‌های خطرناک تروریسم در لایه‌های مختلف قدرت و ادارۀ حکومت نفوذ کرده و مدیریت کلی امنیت و ثبات از دست مجریان قدرت رفته است.
در چنین وضعی نیاز است که مردم با قضایا از روی خونسردی برخورد کرده اجازه ندهند مملکت بار دیگر وارد جنگ داخلی گردد.
جامعۀ جهانی به‌خصوص ایالات متحده امریکا که با میانجی‌گری جان کیری؛ وزیر خارجۀ وقت امریکا حکومت وحدت ملی را مهندسی کرد، اکنون مسوولیت تام دارد پیش از عمیق شدن بحران ابتکار را در دست گیرد و اجازه ندهد که ۱۷ سال مبارزۀ غرب در افغانستان علیه افراطگرایی و تروریسم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر کمک‌های مالی و اقتصادی جهان به افغانستان و همه تلاش‌هایی که جهان در راستای به میان آوردن افغانستان باثبات و امن در خانوادۀ جهانی انجام داده‌اند به هدر رود و کشور ما بار دیگر وارد جنگ‌های داخلی و قومی گردد.
