سید ابراهیم عماد، پسر سید نورالله عماد؛ معاون اسبق جمعیت اسلامی در گفتگوی ویژه با روزنامه راه مدنیت گفت: یک تعداد افراد خاص، حزب جمعیت را در تصرف خود گرفته‌اند و برخلاف اساس‌نامه حزب به دنبال منافع شخص خود هستند.
آقای عماد می‌گوید: خواست صلاح‌الدین ربانی از حکومت مبنی بر کناری حنیف اتمر و دیگر مقام‌های امنیتی خواست حزب جمعیت واقعی نیست و آنان حزب را به بازی خود گرفته‌اند و به دنبال منافع شخصی خود هستند.
عماد بیان داشت: حزب جمعیت، یک حزب فراقومی و فراملیتی است و ما نمی‌گذاریم بعد از این برخی اشخاص فرصت‌طلب این حزب را سمتی و قومی بسازند و منافع شخصی را نسبت به منافع ملی و حزبی در اولویت کاری این حزب قرار دهند.
سید ابراهیم گفت: «ما می‌خواهیم که حزب جمعیت را از انحصار چند فرد معامله‌گر و سوء‌استفاده‌گر و فامیلی خارج کنیم. حزب جمعیت یک حزب فامیلی نیست که در انحصار یک فامیل باشد؛ بل این حزب به تمام مردم افغانستان تعلق دارد.»
این عضو حزب جمعیت تاکید کرد: بعد از این اعضای حزب جمعیت واقعی اجازه نمی‌دهند که این افراد فرصت‌طلب حزب را به بازی خود بگیرند و معاملات شخصی خود را انجام دهند.
او افزود: کسانی که در حال حاضر حزب جمعیت را در تصرف خود گرفته‌اند هیچ گونه جایگاه مردمی ندارند.
به گفتۀ سید ابراهیم عماد: کسانی که امروز خود را نماینده حزب جمعیت می‌گویند، هیچ گونه مشوره با اعضای حزب جمعیت در ولایات نکرده‌اند و به دل خود هر کار را انجام داده و می‌دهند.
به گفتۀ وی: حزب جمعیت واقعی خواهان تضعیف نظام کنونی نیست؛ بل خواهان اصلاحات در راستای بهبود نظام است.
عماد گفت: حزب جمعیت زمانی می‌تواند از جایگاه واقعی خود برخوردار شود و نقش پررنگ در روند سیاسی کشور بازی کند که کنکره این حزب برگزار گردد.
اما واقف حکیمی؛ سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان در گفتگوی تلیفونی با روزنامه راه مدنیت گفت: هیچ اظهار نظر در رابطه به موضع‌گیری سید ابراهیم عماد پسر سید نورالله عماد؛ معاون اسبق جمعیت ندارد. آقای حکیمی در رابطه به جایگاه سید ابراهیم عماد در بین حزب جمعیت نیز چیزی نگفت.
از سویی هم آگاهان سیاسی به این باورند که حزب جمعیت در این اواخر شکل میراثی را به خود گرفته است که میراثی بودن حزب خلاف اساس‌نامۀ یک حزب در جوامع دموکرات است.
محمد اگل مجاهد؛ آگاه امور سیاسی و نظامی می‌گوید: اعضای حزب جمعیت در این اواخر بین خود اتفاق ندارند و خواست صلاح‌الدین ربانی از حکومت خلاف قانون است و غیر عملی می‌باشد. او افزود: حکومت افغانستان انتخابی است و هیچ کس نمی‌تواند به سر خود کدام کس را برکنار کند.
به گفتۀ مجاهد، احزاب نمی‌توانند کسی را از قدرت برکنار کنند. اگر کدام کارمند دولت جرمی مرتکب می‌شود نهادهایی که جرم او را بررسی می‌کند محکمه و دادستانی‌اند نه احزاب.
در همین حال شماری از احزاب سیاسی در روزهای اخیر بعد از حادثه خونین روز چهارشنبه 10 جوزا کابل در منطقه وزیر اکبر خانه، حمایت‌شان را از حکومت اعلام کردند.
شورای عالی جهادی افغانستان در یک برنامۀ خبری روز شنبه 14 جوزا تاکید کرد که سیاست حذف؛ ثبات کشور را به حالت بحران مواجه می‌کند و باید برای حل بحران کنونی اجماع ملی صورت گیرد.
گلبدین حکمت‌یار؛ رهبر حزب اسلامی روز پنج‌شنبه 18 جوزا در یک برنامه خبری گفت: تظاهرات و انتقاد از حکومت حق تمام مردم افغانستان است، اما کسی حق برکناری افراد و سقوط نظام را ندارد و زمان زورگویی به پایان رسیده است که هر کس دلش بخواهد داخل ارگ شود.
آقای حکمت‌یار نیز خواست که برای حل تمام مشکلات کشور نیاز به یک اجماع ملی است و حزب اسلامی با اکثر احزاب و بزرگان کشور در تماس شده و به زودی زمینه اجماع ملی را اعلام می‌کند.
حزب پیوند ملی و شورای اسماعیلیه‌های افغانستان نیز با اعلام حمایت از حکومت گفتند که مخالف برکناری حنیف اتمر از سمت‌اش استند و برکناری وی را به صلاح کشور نیست.
حزب حق و عدالت و باشندگان زون شرق کشور نیز در روزهای اخیر مخالفت‌شان را با برکناری مقام‌های امنیتی از جمله حنیف اتمر اعلام کردند و گفتند که برکناری اتمر در شرایط کنونی غیر ممکن است.
انفجار روز چهارشنبه 10 جوزا در کابل؛ سبب کشته شدن 150 تن و زخمی شدن بیش از 500 تن دیگر شد که در پی این حمله شمار زیادی از شهروندان کابل روز جمعه 12 جوزا دست به اعتراض علیه مسوولان امنیتی زدند، اما نیروهای امنیتی به‌سوی تظاهرات‌کنندگان خلاف تمام نورم‌های جهانی در مظاهرات، تیراندازی کردند که 6 تن کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.
باشندگان کابل در پی تیراندازی نیروهای امنیتی به اعتراض خودشان ادامه داده و خواهان برکناری مشاور امنیت ملی و سران امنیتی کشور شدند. هم‌چنین این اعتراض‌ها به شکل گسترده‌یی در سایر ولایات کشور و برخی کشورها در امریکا و اروپا ادامه دارد.
غضنفر عادلی/ راه مدنیت
